توقعات ببلوغ الأصول الخليجية في الخارج تريليوني دولار 2008
أكد مصرفي بارز أن السياسة النقدية في معظم دول الخليج قد تضطر إلى الموازنة بين الإبقاء على ارتباطها بالدولار الذي أسهم حتى الآن في استقرار الاقتصاد الكلي، والمحافظة على الاستقرار النقدي.
وأوضح جوزيف أكرمان رئيس اللجنة التنفيذية لمجموعة دويتشه بنك أمام الدورة الـ11 لاجتماع الرؤساء التنفيذيين في القطاع المصرفي في الشرق الأوسط الذي بدأ أعماله في دبي أمس, أن حواراً مدروساً ومكثفاً يدور في العديد من دول الخليج حول مستقبل أنظمة سعر الصرف، وإمكانية استمرار ربط العملات الخليجية بالدولار، والعملة الموحدة من شأنه أن يسفر عن قرارات تأخذ في الحسبان الأهداف والظروف الخاصة لكل بلد خليجي.
وأكد أكرمان الأهمية الكبرى لدول الخليج بالنسبة لاستقرار النظام المالي العالمي، حيث تظهر أبحاث معهد التمويل الدولي أن إجمالي صافي الأصول الأجنبية للقطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي الست بلغ 1.8 تريليون دولار بنهاية العام الماضي و"نتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى تريليوني دولار بنهاية العام الحالي".
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أكد جوزيف أكرمان رئيس اللجنة التنفيذية لمجموعة دويتشه بنك أن السياسة النقدية في معظم دول الخليج قد تضطر إلى الموازنة بين الإبقاء على ارتباطها بالدولار الذي أسهم حتى الآن في استقرار الاقتصاد الكلي، والمحافظة على الاستقرار النقدي.
وأوضح أكرمان الذي يشغل في ذات الوقت منصب رئيس مجلس إدارة معهد التمويل الدول التابع للبنك الدولي أمام الدورة الـ11 لاجتماع الرؤساء التنفيذيين في القطاع المصرفي في الشرق الأوسط والذي بدأ أعماله في دبي أمس أن حواراً مدروساً ومكثفاً يدور في العديد من دول الخليج حول مستقبل أنظمة سعر الصرف، وإمكانية استمرار ربط العملات الخليجية بالدولار، والعملة الموحدة من شأنه أن يسفر عن قرارات تأخذ في الحسبان الأهداف والظروف الخاصة لكل بلد خليجي.
وأكد أمام المؤتمر الذي تحدث أمامه أمس د. محمد الجاسر نائب مؤسسة النقد العربي السعودي " ساما " وسلطان بن ناصر السويدي محافظ مصرف الإمارات المركزي أن جميع دول الخليج تعيش اليوم ازدهاراً اقتصادياً تدعمه أسعار النفط المستمرة في صعودها، علماً أن الحوافز الاقتصادية تتجاوز مسألة النفط في ظل الارتفاع القياسي لمستوى ثقة واستثمارات القطاع الخاص.
وأضاف " لو انزلقت الولايات المتحدة إلى فترة كساد، ولو تراجعت أسعار النفط، فإننا نعتقد أن التأثير سيكون خفيفاً بسبب الأعداد الكبيرة لمشاريع البنية التحتية التي يجري العمل على تنفيذها حالياً أو المخطط لها في دول مجلس التعاون الخليجي".
وتوقع أن يسجل القطاع غير النفطي في دول الخليج نمواً اسمياً بنحو 14 في المائة خلال العام الحالي، وهي نسبة مماثلة للنمو المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة لعام 2008، والذي سيتضاعف بأكثر من مرة واحدة إلى 900 مليار دولار مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي لعام 2003
وأكد أكرمان الأهمية الكبرى لدول الخليج بالنسبة لاستقرار النظام المالي العالمي، حيث تظهر أبحاث معهد التمويل الدولي أن إجمالي صافي الأصول الأجنبية للقطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي الست بلغ 1.8 تريليون دولار بنهاية العام الماضي ونتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى تريليوني دولار بنهاية العام الحالي.
وأضاف أن الجزء الأكبر من هذه الأصول يدار من قبل مؤسسات حكومية على شكل صناديق تقاعدية في الوقت الذي تعزز فيه الأصول احتياطي المصارف المركزية وقد أسهم توزع هذه الأصول في الحد من اختلال موازين المدفوعات العالمية من خلال تغذية الطلب على الأصول بالدولار الأمريكي، وأخيرا من خلال تقديم التمويل إلى مؤسسات مالية في الاقتصادات المتقدمة.
وقال إنه قد تكون أنشطة احتياطي العملات وصناديق إدارة الثروات قد سببت ضائقة في بعض أرباع السنة المالية وعزا البعض هذا الضيق في جانب منه إلى الافتقار إلى المعلومات العامة بشأن الاستراتيجيات الاستثمارية للصناديق والترتيبات الحكومية وبالتالي، فإنه من المرحب بالخطوات الأولية التي اتخذتها بعض الصناديق السيادية لإدارة الثروات لزيادة الإفصاح عن استثماراتها واستراتيجياتها الاستثمارية.
وكانت الدول المتلقية قد أعربت عن مخاوفها بشأن تحرير القطاعات الاستراتيجية أمام حكومات أجنبية. وبالطبع، لا تقتصر هذه المسألة على الصناديق السيادية في هذه المنطقة، بل تشمل أيضاً مناطق أخرى قامت فيها الحكومات بتجميع احتياطيات كبيرة وخصصت أجزاء منها لتنويع الأوعية الاستثمارية.
وأوضح أن القطاع المالي الخليجي أصبح مصدراً مهماً للنمو في هذه المنطقة فالنظام المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي يتسم بالرسوخ ويبدو أنه تجاوز بسهولة التصحيحات التي شهدتها أسواق الأسهم المحلية في المنطقة خلال عام 2006، وتتجلى قوة الأنظمة المالية الخليجية من خلال وفرة السيولة، وارتفاع القيمة السوقية، والربحية الجيدة، والدور الإشرافي المتنامي للسلطات المعنية.
وأكد أن ظاهرة التضخم في دول الخليج تثير مخاوف متزايدة لدى المراقبين ويعود تضخم الأسعار بشكل رئيسي إلى ضعف الدولار الأمريكي وطفرة الائتمان، بالإضافة إلى نقص المعروض، وخاصة في قطاع العقارات والإسكان، وفي ظل نمو أعداد الوافدين بما لا يقل عن 7 في المائة سنوياً، ومع الازدهار المستمر للأعمال في دبي، فإنه ليس مستغرباً أن يبقى العرض في قطاع السكن، والعقارات عموماً، في سعيه الدائم لمجاراة النمو المطرد في الطلب.
وأضاف " من الواضح أن السياسة النقدية في بعض دول مجلس التعاون الخليجي قد حاولت أن توقف كلياً الزيادة السريعة في الائتمان والتخفيف من ضغوط الضخم وفي ضوء تلك الضغوط واحتمال حلحلة نقدية جديدة في الولايات المتحدة، ستبقى السلطات النقدية أمام تحد كبير .
وأشار أكرمان إلى أهمية دول مجلس التعاون الخليجي بالنسبة للاقتصاد العالمي مضيفا أن حصة دول الخليج العربية بلغت نحو 40 في المائة من إجمالي الصادرات النفطية العالمية، كما أنها تستأثر بحصة مماثلة من الاحتياطي النفطي العالمي المؤكد. وكواحدة من دول مجلس التعاون الخليجي، تبقى السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم والدولة الوحيدة التي تمتلك طاقة إنتاجية احتياطية كبيرة كما أن دول الخليج تعمل بجدية تامة على تعزيز طاقتها الإنتاجية، إلا أن شركات إنتاج النفط الوطنية تواجه عقبات على صعيد التنفيذ لأنها تسعى في الوقت ذاته إلى تلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي من قبل اقتصاداتها المزدهرة.
وأضاف أن التجارة الإقليمية تمثل محركاً مهماً آخر للنمو في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وستفتح "السوق الخليجية المشتركة" التي أطلقتها دول المجلس في كانون الثاني (يناير) 2008 مجالات أوسع للتبادل التجاري والأنشطة الاستثمارية بين هذه االدول وتتيح السوق المشتركة التدفق الحر لرؤوس الأموال وتمنح المواطنين الخليجيين حرية الانتقال والإقامة والعمل في القطاعين العام والخاص في دول المجلس الست.
وأضاف "بغض النظر عما إذا كانت السوق المشتركة ستمهد أم لا لولادة العملة الخليجية الموحدة المقررة في عام 2010، فإن العملية المستمرة تبشر بزيادة التبادل التجاري البيني وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة".
غير أنه أكد حاجة منطقة الخليج إلى حل بعض القضايا الهيكلية، مثل الأنظمة التعليمية التي تحتاج إلى التحديث وتغيير توجهاتها بما يلبي احتياجات سوق العمل ويخفض معدلات البطالة خاصة بين الخريجين يضاف إلى ذلك، أن معايير حوكمة الشركات ليست بالقوة المطلوبة.
وأكد الدكتور عمر بن سليمان محافظ مركز دبي المالي العالمي أن منطقة الخليج أثبتت قدرتها الاستثنائية ومرونتها للتأقلم مع الحركة المتذبذبة والغامضة أحياناً في أسواق المال والائتمانات في الولايات المتحدة وأوروبا ولم تطالها نسبياً آثار الأزمة الأخيرة التي شهدتها سوق الرهن العقاري في أمريكا، والتي أثـّرت في ثقة المستثمرين، وأدت إلى هبوط عام لأسعار الأسهم حول العالم، والتهديد بحدوث ركود اقتصادي، وتحويل هذا التأثير إلى الأسواق الناشئة.
وأضاف أن المرونة التي أبدتها المنطقة، والنظرة الإيجابية المرتكزة على الأوضاع الجيدة للاقتصاد الكلي، قد شجّعت الشركات الاستثمارية على المستويين المحلي والدولي، على التوجّه من جديد إلى المنطقة التي تزخر بمعدلات سيولة هائلة، واقتصادات متنوّعة.
وأوضح أنه بين عامي 2003 و2007، حققت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معدل نمو بنسبة 6.2 في المائة لإجمالي الناتج المحلي، وهو معدل جيّد يتفوّق على نسب النمو في السنوات السابقة. ومع ذلك، ولكي نحافظ على قوة ومتانة اقتصادنا، يتوجب علينا أن نعمل بجد لتطبيق السياسات التي من شأنها أن تعزز من النمو المستقبلي، وتحفـّز جهود التطوير والاستثمار في المنطقة.