قريباً .. "تمويل المساكن" على طاولة صناع العقار في غرفة الرياض

ينطلق نهاية الشهر الجاري في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض الملتقى العقاري السنوي تحت عنوان "قيام شركات للتمويل تعنى بالصناديق الاستثمارية" ويحضره نخبة من صناع العقار في السعودية.
ويهدف الملتقى إلى السعي لتطوير النشاط العقاري في المملكة من خلال إنشاء العديد من شركات التمويل العقاري، والتي يرى أنها تلبي الاحتياجات الملحة للسوق، وستحل الأزمة الإسكانية التي يعانيها القطاع العقاري في المملكة خلال الفترة الحالية، والمتمثلة في وجود فجوة بين الطلب والعرض في الوحدات السكنية التي بدأت بوادرها تظهر في السوق قبل عامين.
وبين لـ "الاقتصادية" عبد العزيز بن محمد العجلان رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن الملتقى العقاري سيدعم ويشجع قيام شركات للتمويل تعنى بالصناديق الاستثمارية، موضحا أن دور اللجنة العقارية تثقيفي وتوعوي في هذا المجال ويكون للأعضاء بعد ذلك الحرية في الاشتراك بصفتهم الشخصية في مثل هذه الأنشطة.
وقال العجلان لقد شكلت اللجنة فريق عمل للتحضير لعقد ملتقى للعقاريين يحضره مسؤولون عن هيئة سوق المال والبنوك والشركات العقارية للإجابة عن بعض الاستفسارات والأسئلة، كما سيكون هناك استفادة من بعض العقاريين الذي دخلوا في مثل هذه الصناديق أو مارسوا العمل فيها وتبادل الخبرات والتجارب حول شروط وموجبات تأسيس شركات التمويل.
وقال العجلان: لقد تم توزيع أسئلة استبيانية حول الصناديق الاستثمارية على العقاريين المشاركين في الملتقى، مؤكدا أهمية الملتقى العقارية والدور الذي ينتظره العقاريون مما سيثيره من قضايا تؤثر في السوق العقاري وتسهم في تعزيز وزيادة حيويتها، مشدداً على أن تهيئة المناخ الإيجابي لانطلاقة السوق تعطي مردوداً مهماً للاقتصاد الوطني، خصوصاً أن السوق تشكل رافداً مهماً من روافد اقتصادنا، حيث تعد السوق السعودية الأكبر والأقوى في المشرق العربي، ويقدر حجمها بنحو 1.2 تريليون ريال.
وأضاف أنه من هنا يكتسب هذا اللقاء أهميته انطلاقاً من أهمية الموضوعات والقضايا المطروحة عليه، والتي تسهم مناقشتها في تطوير وتنظيم السوق العقارية بما يزيد من فاعليتها وحيويتها ويحسن من بيئة الاستثمار فيها محلياً وأجنبيا وتقليص الفجوة التي تعانيها السوق في مجال العرض والطلب، والتي يتوقع أن تصل إلى 210 آلاف وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة.