الصكوك الإسلامية تتطلب قواعد شرعية صارمة لجذب المستثمرين
تواجه المواصفات الإسلامية للسندات، التي تعرف باسم الصكوك، تساؤلات متزايدة، ما اضطر المهندسين الماليين إلى التراجع إلى منطقة البحث والدراسة بحثاً عن هياكل أكثر التزاماً بالأحكام الشرعية.
وصدرت أول الانتقادات التي تشير إلى أن الصكوك هي منتجات "غير شرعية" في العام الماضي على لسان الشيخ محمد تقي عثماني، وهو فقيه يرأس هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ومقرها البحرين.
وقال مصرفيون إن آراء عثماني دلالة على مشاعر من عدم الارتياح آخذة في الانتشار بين الفقهاء، الذين عملت مساندتهم للصكوك على إشعال فتيل النمو في الصناعة.
وقال حسين حسن، رئيس قسم التمويل الإسلامي في دويتشه بانك، على هامش مؤتمر أموال اليورو في لندن: "إن هذا الانتقاد له أثر هائل، وقد أُجِّلت هيكلة عدد كبير من الصكوك إلى أن تتضح الأمور".
يذكر أن إجمالي إصدارات الصكوك قفزت بنسبة 73 في المائة في العام الماضي، لتصل إلى أكثر من 47 مليار دولار، وفقاً لخدمة المعلومات المالية الإسلامية، التي تقدم خدمات البيانات. وتقول خدمة المعلومات إن إصدارات الصكوك هذا العام وصلت إلى 1.3 مليار دولار حتى الآن, في الوقت الذي يشير فيه بعض المصرفيين إلى أن الصكوك الآن ستتطلب هياكل أشد التزاماً من ذي قبل إذا أرادات اجتذاب المشترين، بصرف النظر عن الحكم الذي ستصدره هيئة المحاسبة والمراجعة.
ويعد الجدل الدائر حول مدى سلامة الصكوك والتزامها بالأحكام الشرعية جزءاً من مشكلة أوسع، وهي غياب المعايير المشتركة للتمويل الإسلامي, إذ تعتمد كل مؤسسة مالية على مجلسها الشرعي لإجازة المنتجات، ويمكن للفقهاء أن يختلفوا حول مدى "الحكم الشرعي" حتى ضمن البلد الواحد.
وتأتي الصكوك ضمن هياكل مختلفة، ولكن أشهرها خلال العامين السابقين ويشتمل على تعهد بإعادة الشراء، حيث تَعدُ جهة الإصدار بإعادة الشراء بالقيمة الاسمية للسند حين يأتي تاريخ الاستحقاق أو في حالة الإعسار. ولكن هذا الهيكل يبدو في عين بعض الفقهاء على أنه ضمان للعائد، وهو أمر يتنافى مع روح التمويل الإسلامي نظراً لتحريم الربا ولأنه يجب على المشترين اقتسام المخاطر والأرباح.
وحتى الآن فإن معظم الفقهاء وافقوا على هذا الهيكل المثير للجدل في الوقت الذي كانوا يسعون فيه لتوسيع السوق.
وقال حسين حسن: "إنهم يقولون إننا أفسحنا المجال لتطوير السوق، ونحن الآن في حاجة إلى أن نكون أكثر دقة من ذي قبل في إجازة المنتجات".