500 خبير يستشرفون مستقبل اقتصادات دول الخليج ويحددون مخاطرها

يشارك 500 شخصية في مؤتمر تحديات التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون في 7 نيسان (أبريل) المقبل وممثلون عن منظمات إقليمية ودولية، ونخبة من الخبراء والباحثين ورجال الأعمال والمهتمين ويبحث المؤتمر خلال دورة عمل حوارية التكامل الاقتصادي الخليجي، ويتضمن المؤتمر الذي يرعاه رئيس وزراء قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رصداً لأهم التطورات والإنجازات على مسار التكامل الاقتصادي الخليجي، وتشخيصاً لمعوقات الفعل الاقتصادي الخليجي، ومقترحات للحل والمعالجة، وبلورة حزمة من المقترحات والتوصيات من شأنها تفعيل فرص التكامل وتحقيق أهداف الاتفاقية الاقتصادية.
وقال أحمد واهن مدير إدارة المنظمات الاقتصادية والتجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة إن الهدف من المؤتمر يهدف إلى إلقاء الضوء على الأوضاع الاقتصادية في دول المجلس وما تشهده من خطوات اقتصادية على صعيد التنمية الاقتصادية الشاملة وتقييم المرحلة الحالية وهي مرحلة السوق الخليجية المشتركة، وصولا إلى وحدة اقتصادية متكاملة وككتلة اقتصادية إقليمية لها أثرها على الاقتصاد العالمي ومناقشة التحديات التي تواجه التكامل الاقتصادي الخليجي.
زيادة استفادة مواطني دول المجلس من قيام هذه السوق المشتركة وتعميق المواطنة الخليجية وتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، كما أقر قادة دول المجلس التعاون تطوير قواعد ممارسة تجارة التجزئة والجملة بما يتوافق مع متطلبات السوق الخليجية المشتركة وقرار السماح لمواطني دول المجلس بممارسة نشاطي الخدمات العقارية والخدمات الاجتماعية في جميع الدول الأعضاء.
ويستعرض عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون يستعرض خلال أعمال المؤتمر المسيرة الاقتصادية لدول المجلس، كما يقدم بيتر مندلسون المفوض التجاري الأوروبي تجربة الاتحاد الأوروبي والتحديات التي تواجهه خاصة إن مسيرة الاتحاد الأوروبي واجهت صعوبات على مدى 20 عاما وتطورت من منطقة تجارية حرة إلى اتحاد جمركي ثم إلى سوق أوروبية مشتركة ثم اتحاد نقدي بتطبيق العملة الأوروبية الموحدة "اليورو". وأكد أن المؤتمر سيناقش التحديات التي تواجه التكامل الاقتصادي في ثلاث جلسات إلى جانب جلسة ختامية للقرارات والتوصيات سيتم عرض تلك التوصيات على اللجان والهيئات التابعة والأجهزة التابعة لدول المجلس.
وقال محمد صالح شلواح مدير إدارة التجارة والصناعة بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي أهمية هذا المؤتمر وتم اختيار التحديات التي تواجه مسيرة التكامل الاقتصادي في دول المجلس حتى تتمكن هذه الدول من تجاوز كل العقبات واستشراف المستقبل وثمن دور دولة قطر في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقال إن انعقاد هذا المؤتمر في الدوحة يأتي تأكيدا لهذا الدعم لمسيرة العمل الخليجي المشترك، مشيرا إلى أن قمة الدوحة لقادة دول المجلس التي أعلن فيها السوق الخليجية المشتركة كانت الخطوة النهائية في هذه المسيرة وأنها كانت إعلانا تاريخيا مهما ولشعار المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في الحقوق والواجبات والأنشطة الاقتصادية.
وأضاف أن المؤتمر سيناقش في ثلاث جلسات العديد من المحاور المهمة التي تشمل واقع مسيرة التكامل الاقتصادي والتحديات المستقبلية وجهود دول المجلس في تطبيق مجالات التكامل الاقتصادي والمشاريع المشتركة والقوانين ودور القطاع الخاص في دفع عملية التكامل إلى جانب رصد المعوقات ومجالات تطبيق السوق المشتركة إلى جانب الاتحاد الجمركي والاتحاد النقدي والاستثمار الأجنبي والتراخيص الصناعية وتشجيع الاستثمار الصناعي والمعوقات في مجال القوانين والتشريعات والعمل على توحيدها. أما الجلسة الأخيرة فهي تتناول التوصيات وقرارات المؤتمر في موضوع التكامل الاقتصادي وتذليل العقبات في مسيرة المجلس المشتركة.
وبين أنه وبعد مضي ما يزيد على خمسة وعشرين عاماً على إنشاء مجلس التعاون الخليجي وخمسة أعوام على توقيع الاتفاقية الاقتصادية الجديدة، تبرز الأهمية والضرورة لرصد الإنجازات والمعوقات في مجال التكامل الاقتصادي وتحليل الوضع الراهن واستشراف المستقبل بغية تكثيف الجهود لتوظيف القدرات والطاقات ومقومات التكامل الفاعلة والكامنة في حفز وتنشيط مسار التكامل بين دول المجلس، وهو ما يحاول مؤتمر تحديات التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمعة أقامته في الدوحة النظر في تفاصيلها والبحث في حزمة لحلول والمقترحات التي يمكن البناء عليها لتعزيز العمل الاقتصادي المشترك والخروج من دائرة التحديات والصعوبات التي تعترض مسيرة العمل الخليجي الموحد، وذلك من خلال خمسة محاور أساسية هي سمات ومسوغات التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون وجهود مجلس التعاون في إطار تحقيق التكامل الاقتصادي ومعوقات هذا التكامل وسبل معالجتها ودور القطاع الخاص في التكامل الاقتصادي الخليجي، مجالات وآفاق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس وكشف التقرير السنوي لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2007 عن وجود ثلاثة تحديات اقتصادية رئيسية تؤثر في النمو الاقتصادي على المديين القصير والطويل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وذكر أن المشكلات تتمثل في التضخم وارتفاع الأسعار والبطالة والتنويع الاقتصادي. وأوضح أن هذه التحديات مترابطة لأنه في حال نجحت دول المنطقة في ضبط الأسواق المالية فإن ذلك من شأنه أن يساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من السيولة المتوافرة في الاقتصاد الخليجي التي بدورها تساعد في تنويع الناتج المحلي ويفتح المجال أمام توظيف المزيد من اليد العاملة الوطنية.
وقال التقرير إن طبيعة المرحلة الراهنة والمستقبلية بعد دخول السوق الخليجية المشتركة حيز التنفيذ تحتم على اتحاد الغرف الخليجية كممثل للغرف الخليجية والقطاع الخاص الخليجي السعي بكل جد إلى تطوير آليات عمله وتفعيل دوره في خدمة القطاع الخاص الخليجي من خلال توفير الدعم والرعاية له في مجال تمثيل مصالحه أمام الجهات الحكومية الرسمية داخليا وتفعيل تعاونه مع المؤسسات والجهات الخارجية. وأشار إلى أن اتحاد الغرف الخليجية عمد إلى إعداد خطة عمل للثلاث سنوات المقبلة تهدف إلى تفعيل آليات العمل وتطويرها بما يتفق مع التوقعات والطموحات في تنمية دور القطاع الخاص الخليجي في تعزيز مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس. وتتضمن خطة العمل توفير البيئة المناسبة لتفعيل التعاون والتنسيق بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص الخليجية وتفعيل التعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل تعزيز العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص في مجالات التجارة والاستثمار ومعالجة الصعوبات ومعوقات التبادل التجاري وتعميق روابط الاتصال والحوار المباشر بين مؤسسات وشركات القطاع الخاص ورجال الأعمال في دول المجلس. ورأى التقرير أن قيام السوق الخليجية المشتركة سيفتح المجال أمام القطاع الخاص الخليجي لمزيد من العمل والنشاط وتفعيل دوره في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمفهومها الشامل سواء في مجال التجارة والاستثمار أو في مجال البنية التحتية والخدمية وغيرها من المجالات الاقتصادية. وتطرق التقرير إلى توجه الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية للتعاون مع المؤسسات والهيئات المحلية والعربية والإسلامية والدولية ومنها تعاون الأمانة مع اتحاد الغرف الأوروبية والمجلس الصيني لتطوير التجارة الدولية واجتماع الغرف الهندية.
وكشف التقرير السنوي لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي للعام الماضي 2007 عن أن اقتصادات دول المنطقة تواجه ثلاثة تحديات اقتصادية رئيسية تؤثر في النمو الاقتصادي على المديين القصير والطويل وهي مشكلة ارتفاع الأسعار والبطالة والتنويع الاقتصادي.. مؤكدا أن هذه التحديات مترابطة لأنه في حال نجحت دول المنطقة في ضبط الأسواق المالية فإن ذلك من شأنه أن يساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من السيولة المتوافرة في الاقتصاد الخليجي، التي بدورها تساعد في تنويع الناتج المحلي ويفتح المجال أمام توظيف المزيد من اليد العاملة الوطنية.