ومازال للتطور بقية!!
في الأسواق المالية العالمية، نجد أن الشركات تلتزم بالتحديد المسبق لمواعيد الإفصاح عن نتائجها المالية الربعية والسنوية من خلال تحديد اليوم الذي سيتم فيه الإفصاح وقد يصل الأمر أحيانا إلى تحديد الوقت (بالساعة والدقيقة) أيضا، حيث يترافق مع الإفصاح دائماً بيان رسمي من الشركة يتضمن توضيحا وتحليلا للقوائم المالية مع تقرير مختصر لأداء الشركة فيما تقوم بعض الشركات الكبرى بعقد مؤتمر صحفي لمناقشة الإفصاح بطريقة فعالة تعكس مستوى متقدما من التنظيم و الشفافية.
بالنظر إلى السوق المالية السعودية، نجد أن الشركات لا تلتزم بتحديد مواعيد مسبقة للإفصاح عن نتائجها المالية الربعية والسنوية إلا أنها تلتزم فقط بالإفصاح عن هذه النتائج خلال المهلة التي حددتها لائحة التسجيل والإدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية، مما يدل على أن الشركات لها حرية تحديد موعد الإفصاح طالما أنه خلال المهلة المحددة مما يعني أنها قد تفصح في أول يوم من المهلة وقد تفصح في اليوم الأخير وهذا بدوره يفتح الباب واسعاً للاستفسارات والشائعات مما يشكل ضغطاً نفسياً على المستثمرين في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
عند مقارنة هذا الوضع بالوضع في بعض الأسواق الخليجية، نجد أن أشقاءنا في كل من الإمارات وقطر والكويت والبحرين سبقونا في هذا المجال (خصوصاً في قطر) حيث نجد أن الشركات تلتزم بالتحديد المسبق لمواعيد الإفصاح عن نتائجها المالية وتلتزم أيضا بتقديم بيانات رسمية عن النتائج المالية إلا أن اللافت هو التزام بعض الشركات بإقامة مؤتمرات صحافية مع كل إفصاح لهذه النتائج في موقف يثير الغبطة لدي كمواطن غيور على السوق المالية السعودية.
نتيجة لعدم تقيد السوق المالية السعودية بهذه الضوابط، برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة سلبية جديدة تتمثل في أنه عندما تكون النتائج المالية ممتازة تتسابق الشركات بالإفصاح عنها إلا أنه عندما تكون هذه النتائج مخيبة للآمال فيتم تأخير الإفصاح عن المواعيد المعتادة وقد يتم الإفصاح في نهاية المهلة المحددة، وبالتالي أصبح لدى البعض منا قناعة بأن الشركات التي تتأخر في الإفصاح عن نتائجها المالية غالباً ما تنطوي هذه النتائج على انخفاض في الأرباح أو ربما تحقيق خسائر وأحيانا لا يحدث ذلك.
بشكل عام، لابد للسوق المالية السعودية أن تواصل مسيرة التطور التي أصبحت ملموسة لدى الجميع من خلال إلزام جميع الشركات المدرجة في السوق بالتحديد المبكر لمواعيد الإفصاح عن نتائجها المالية الربعية والسنوية حيث أصبح ذلك ضرورة ملحة بهدف الحد من ظاهرة كثرة الاستفسارات والشائعات بما يحقق تكاملاً وانسجاماً مع الأسواق المالية العالمية والإقليمية.