البنك المركزي الأمريكي يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 2 %

خفض "الاحتياطي الفيدرالي" (البنك المركزي) الأمريكي توقعاته لنمو الاقتصاد وزاد توقعاته لارتفاع معدل البطالة. وخفض الاحتياطي تقديراته لنمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام بنصف نقطة مئوية لتصبح في المدى بين 1.3 في المائة و2 في المائة.
كذلك قدر البنك المركزي الأمريكي أن يصل معدل البطالة إلى نحو 5.3 في المائة بنهاية العام الجاري. والسبب وراء التوقعات المتشائمة بشأن أكبر اقتصاد في العالم هو انهيار أسعار العقارات وتراجع الإقراض المصرفي والاضطراب في أسواق المال وارتفاع أسعار النفط.
وجاءت تلك التوقعات متزامنة مع نشر تفاصيل اجتماع إقرار سعر الفائدة الأخير الشهر الماضي. وفي الاجتماع كان رأي المسؤولين أن أسعار الفائدة ينبغي أن تظل "منخفضة نسبيا" لوقت طويل، لكن عليهم مراقبة معدل التضخم بدقة.
وأشار تقرير صدر أمس إلى أن أسعار المستهلكين آخذة في الارتفاع، إذ ارتفعت أسعار المستهلكين في أمريكا بنسبة 0.4 في المائة في كانون الثاني (يناير) وهي زيادة أكبر من توقعات السوق.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

خفض "الاحتياطي الفيدرالي" (البنك المركزي) الأمريكي توقعاته لنمو الاقتصاد وزاد توقعاته لارتفاع معدل البطالة. وخفض الاحتياطي تقديراته لنمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام بنصف نقطة مئوية لتصبح في المدى بين 1.3 في المائة و2 في المائة.
كذلك قدر البنك المركزي الأمريكي أن يصل معدل البطالة إلى نحو 5.3 في المائة بنهاية العام الجاري. والسبب وراء التوقعات المتشائمة بشأن أكبر اقتصاد في العالم هو انهيار أسعار العقارات وتراجع الإقراض المصرفي والاضطراب في أسواق المال وارتفاع أسعار النفط.
وجاءت تلك التوقعات متزامنة مع نشر تفاصيل اجتماع إقرار سعر الفائدة الأخير الشهر الماضي. وفي الاجتماع كان رأي المسؤولين أن أسعار الفائدة ينبغي أن تظل "منخفضة نسبيا" لوقت طويل، لكن عليهم مراقبة معدل التضخم بدقة.
وأشار تقرير صدر أمس إلى أن أسعار المستهلكين آخذة في الارتفاع، إذ ارتفعت أسعار المستهلكين في أمريكا بنسبة 0.4 في المائة في كانون الثاني (يناير) وهي زيادة أكبر من توقعات السوق. وحسب تقديرات وزارة العمل الأمريكية فإن العوامل الرئيسية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار هي زيادة أسعار الغذاء والطاقة.
ويقول المحللون إن ارتفاع معدل التضخم سيشكل ضغطا على "الاحتياطي الفيدرالي" عندما يجتمع مجددا للتقرير بشأن سعر الفائدة. وأفادت معلومات أخرى منفصلة أن سوق العقار الأمريكي لا يزال يعاني من اضطرابات مع انخفاض مؤشرات البناء الجديد إلى أدنى مستوياتها منذ عام 1991. كما أن الزيادة في عدد البيوت غير المباعة وزيادة عدد حالات التخلف عن دفع أقساط القروض العقارية ستنعكس سلبا على القطاع العقاري والاقتصاد عموما في رأي المحللين. وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة مرتين الشهر الماضي لتصل إلى 3 في المائة في محاولة لإنعاش الاقتصاد، الذي تباطأ بشدة نتيجة أزمة القطاع العقاري.
من جهة أخرى خفضت المفوضية الأوروبية أمس، بشكل لافت، توقعاتها لمعدل النمو في 2008 في منطقة اليورو إلى 8.1 في المائة بعدما كانت سابقا 2.2 في المائة، وذلك بسبب الأزمة المالية العالمية وتباطؤ الاقتصاد الأمريكي وارتفاع أسعار النفط.
وتتجه الدول الـ 15 في منطقة اليورو إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي هذه السنة بينما بلغت نسبة النمو فيها العام الماضي 7.2 في المائة.
ويرتبط تصحيح التوقعات السابقة، التي كانت بروكسل قد أصدرتها في تشرين الثاني (نوفمبر)، خصوصا في اثنين من أهم اقتصادات المنطقة هما ألمانيا (- 5.0 نقطة ليبلغ 6.1 في المائة، إيطاليا (-0،7 نقطة ليبلغ 0،7 في المائة) حيث ستجرى انتخابات تشريعية في نيسان (أبريل) المقبل.