الرهن العقاري يكشف عن أنيابه: بنكان أوروبيان يشطبان 6 مليارات دولار

أكد بنكان أوروبيان أمس أنهما شطبا 5.95 مليار دولار من قيمة استثماراتهما في أعقاب الكشف عن مراكز مكشوفة ضخمة لها صلة بأزمة الرهن العقاري عالي المخاطر التي انكشفت قبل عدة أشهر في الولايات المتحدة، بيد أنها امتدت لتشمل عددا كبيرا من المراكز والمؤسسات المالية والعقارية حول العالم. وأعلن بنك كريدي سويس، أنه شطب 2.85 مليار دولار من قيمة استثماراته المدعومة بأصول واكتشف أخطاء في التسعير في دفاتره مما دفع سهمه للهبوط.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد بنكان أوروبيان أمس أنهما شطبا 5.95 مليار دولار من قيمة استثماراتهما في أعقاب الكشف عن مراكز مكشوفة ضخمة لها صلة بأزمة الرهن العقاري عالي المخاطر التي انكشفت قبل عدة أشهر في الولايات المتحدة، بيد أنها امتدت لتشمل عددا كبيرا من المراكز والمؤسسات المالية والعقارية حول العالم، فقد أعلن بنك كريدي سويس أمس، أنه شطب 2.85 مليار دولار من قيمة استثماراته المدعومة بأصول واكتشف أخطاء في التسعير في دفاتره مما دفع سهمه للهبوط. وذكر البنك أن الأصول المشطوبة ستمحو مليار دولار من صافي دخله في الربع الأول ولكنه توقع تحقيق أرباح في هذه الفترة بالرغم من ذلك.
ورفع باركليز ثالث أكبر بنك بريطاني قيمة ما شطبه من أصول عالية المخاطر في عام 2007 إلى 6ر1 مليار جنيه استرليني (1ر3 مليار دولار) لكنه قال إن الأرباح جاءت منسجمة عموما مع توقعات المحللين. وأعلن "باركليز" أمس تحقيق 08ر7 مليار استرليني ربحا قبل خصم الضرائب لعام 2007 وذلك نزولا من 14ر7 مليار في 2006 بينما كان متوسط توقعات 21 محللا في مسح لـ "رويترز" 05ر7 مليار استرليني.
وأوضح "باركليز" أن الخسائر الناجمة عن اضطراب سوق الائتمان بلغت 1.635 مليار استرليني وذلك بعد خصم مكاسب تقييم سندات مصدرة بمبلغ 658 مليون استرليني. وكان البنك قد أعلن في وقت سابق 1.3 مليار استرليني شطبا صافيا في أصول ترتبط برهون عقارية أمريكية عالية المخاطر.
من جهته، أكد "كريدي سويس" في بيان أن شطب الأصول يعكس "التطورات المعاكسة الهائلة في السوق في الربع الأول من عام 2008 ". وقال متحدث باسم "كريدي سويس" إنه لا يمكن تحديد تأثير الأخطاء في حجم عمليات الشطب.
ونزل سهم "كريدي سويس" أكثر من 10 في المائة في التعاملات المبكرة وبحلول الساعة 11:00 كان منخفضا 8.46 في المائة إلى 51.95 فرنك سويسري.
وذكر البنك أنه سيقيم ما إذا كان أي جزء من عمليات الشطب سيؤثر في نتائج عام 2007 وفي الأسبوع الماضي أعلن البنك أن صافي ربح الربع الأخير بلغ 1.329 مليار فرنك.
ويوجه الإعلان ضربة قوية لـ"كريدي سويس"، الذي قلل في الأسبوع الماضي حجم الأصول المشطوبة بسبب أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر إلى ملياري فرنك سويسري خلال عام 2007.
وكانت نشرة "بلومبرج نيوز" الإخبارية قد نقلت أمس الأول عن رئيس الوزراء القطري أن قطر اشترت أسهما في بنك كريدي سويس وتعتزم إنفاق ما يصل إلى 15 مليار دولار على شراء أسهم بنوك أوروبية وأمريكية خلال الـ 12 شهرا المقبلة.
ونقلت النشرة عن الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني قوله "لدينا علاقة مع بنك كريدي سويس واشترينا فعلا بعض الأسهم من السوق ولكن لا يمكنني أن أحدد النسبة لأن العملية ما زالت مستمرة، ويعتبر "كريدي سويس" أحد البنوك، التي تضررت من أزمة الرهن العقاري.
وكان أليستر دارلنج وزير المالية البريطاني قد أعلن أمس الأول، أن حكومته ستقوم بتأميم بنك نورذرن روك كإجراء مؤقت، وكانت مجموعتان قد تقدمتا بعرضين لشراء البنك، كانت الأولى بقيادة مجموعة فيرجن بينما تشكلت الأخرى من مجموعة من إداريي البنك، غير أن الحكومة وجدت أن التأميم هو الخيار الوحيد.
وهذه هي المرة الأولى التي تؤمم فيها الحكومة البريطانية منشأة منذ السبعينيات. وحسب قول الوزير فإن أيا من العرضين "لم يف دافعي الضرائب حقهم"، وأضاف أن "من الأفضل للحكومة أن تحتفظ بملكية البنك حتى تتحسن أوضاع السوق، فترتفع قيمة البنك، ويكسب بالتالي دافع الضرائب"، غير أن دارلنج أكد أن ملكية البنك على المدى الطويل لا بد أن تكون في يد القطاع الخاص.
وكان البنك قد تعرض في العام الماضي لضائقة مالية بسبب عدم قدرة نظامه على التكيف مع نقص السيولة المالية في العالم، واضطر البنك إلى الاقتراض من بنك إنجلترا المركزي لتوفير تمويل عاجل، مما أدى إلى تهافت الناس على سحب ودائعهم بطريقة كانت الأولى التي يتعرض لها بنك بريطاني منذ أكثر من قرن، وكان مقررا أن يعرض قرار التأميم على البرلمان أمس، ويعلق التداول بأسهم البنك صباح ذلك اليوم.
وبموجب قرار التأميم سيعرض على المساهمين في البنك تعويضات تقدرها لجنة تعينها الحكومة لهذا الغرض، وقد يلجأ المساهمون إلى اتخاذ إجراءات قانونية إذا لم يرضوا بالمبلغ المعروض عليهم. ويقول روبرت بيستون مراسل "بي. بي. سي" إن "من المحتم" أن يقوم البعض بمقاضاة الحكومة حيث سيراودهم شعور بأنهم قد جردوا من أموالهم.
يشار إلى أن التكتل الأوروبي أكد في 12 شباط (فبراير) الجاري، الأرقام التي كشف عنها صندوق النقد الدولي، التي تشير إلى أن خسائر أزمة القروض العقارية في الولايات المتحدة تناهز 400 مليار دولار.
وقال جان كلود جونكار رئيس منطقة اليورو في مؤتمر صحافي عقده في بروكسل على هامش اجتماعات وزراء الخزانة والمال الأوروبيين الجارية حاليا إن الرقم الذي أصدره صندوق النقد الدولي حول خسائر المصارف بسبب أزمة القروض العقارية يناهز بالفعل 400 مليار دولار.
وقال يواكين المونيا عضو المفوضية الأوروبية المكلف بالشؤون الاقتصادية من جهته، إن الرقم يبدو مطابقا للواقع ولكنه يشمل خسائر المصارف وخسائر المؤسسات النقدية الأخرى.
وكان وزير الخزانة الألماني بير شتاينبروك هو أول من كشف عن الحجم الفعلي والمحدد للخسائر المترتبة عن أزمة القروض العقارية المتنامية في الولايات المتحدة منذ الصيف الماضي والتي ما زالت تثير اضطرابا وخللا كبيرين في أسواق المال الأوروبية والعالمية.
وقال وزراء مالية دول منطقة اليورو إن ارتفاع معدل التضخم إلى مستوى قياسي هو أمر مؤقت لكنه يثير قلقا شديدا وتعهدوا بمساعدة البنك المركزي الأوروبي على الحيلولة دون تسرب زيادات الأسعار إلى الأجور.
ويقر صناع السياسات في منطقة اليورو بأن نمو الاقتصاد سيتباطأ هذا العام لكنهم شددوا على أن خطر الركود غير قائم ومن ثم فلا حاجة إلى تحفيز الاقتصاد من خلال الضرائب أو أسعار الفائدة.
وأبلغ يونكر الصحافيين الأسبوع الماضي "بالنسبة لمنطقة اليورو فنحن لسنا
في أوقات عصيبة". وقد صرح في وقت سابق لصحيفة "لوكسمبورجر فورت" بأن معدل النمو سوف يتباطأ هذا العام إلى 1.8 في المائة من تقدير يبلغ 2.6 في المائة للعام الماضي.