نائب وزير العمل: الوزارة لن تسمح بعمل المرافقات لأزواجهن حتى لا تفشل خطط السعودة

أكد الدكتور عبد الواحد الحميد نائب وزير العمل في لقائه أمس الإثنين سيدات الأعمال في مقر الغرفة التجارية في الرياض، أن وزارة العمل تسعى حثيثة لتسهيل عمل سيدات الأعمال، وتعمل يدا بيد معهن لبلوغ ما يرتضينه، وطالبهن بالرجوع إليه شخصيا في مشاكلهن العالقة، مشددا على أن الوزارة لن تفتح بابا بعمل المرافقات من زوجات المقيمين حتى لا تفشل عملية سعودة الوظائف النسائية في القطاعات المختلفة، وأشار إلى وجود 106 آلاف عاطلة عن العمل من الجامعيات السعوديات ينتظرن دعم المجتمع لإيجاد وظائف لهن.
وأوضح الدكتور الحميد أن الوزارة قامت بمبادرات عدة، ولكنها اصطدمت بمعوقات كثيرة، وهذه المعوقات كانت أكبر مما يتصور، وذلك بسبب عدم وجود توافق اجتماعي في بعض المواقف، ومنها القرار 120 الذي يمكن السيدات من بيع الملابس الداخلية للسيدات فقط، الذي لم يكتب له النجاح بعد اعتراضات من جهات تخوفت من تطبيقه واعتراضات رجال الأعمال.
وأبان الدكتور الحميد أن القرار 120 الذي يتضمن تسعة بنود العمل فيه لا يزال جاريا لتحقيقه، وذلك بعد شكوى من الأستاذة هدى الجريسي بالمماطلة في إعطائها رخصة افتتاح مركز توظيف للسيدات، وأكد أنه سعيد بمقترحها لإنشاء المركز، ووعد بحل أي عائق بهذا الخصوص.
أما بخصوص افتتاح الأقسام النسائية، أوضح أن الوزارة افتتحت ثلاثة مكاتب عمل نسائية في الرياض، جدة والدمام، وتسعى لافتتاح مكتبين هذا العام، مشيراً إلى أن وزارة العمل ستنتقل خلال أشهر لمجمع كبير يضم إداراتها المختلفة ببنية اتصالية متفوقة بينها.
وقال نائب وزير العمل إنه تم تشكيل لجنة لدراسة إصدار تراخيص العمل عن بعد للسيدات، مؤكدا أن الوزارة تفكر في إقامة حملة توظيف للذكور والفتيات، ولكنها ستدرسها جيدا حتى تتأكد من فاعليتها وإلا لن تقيمها.
من جانبهن، طالبت سيدات الأعمال وزارة العمل بإعادة النظر في قوانين الاستقدام، خصوصا في مجال المقاولات والتدريب لحاجة البلاد للخبرات غير السعودية، وأكدن في حديثهن للحميد أن مشاكلهن ليست "حالات فردية"، مطالبات برفع الحد الأدنى للأجور للسعوديات وحفظ حقوقهن المادية والمعنوية، إضافة إلى تواصل أكبر مع صناع القرار.