غرامات شركات الملاحة على التجار تتسبب في رفع أسعار السلع الاستهلاكية

أكد مختصون ورجال أعمال أن الغرامات التي تفرضها شركات الملاحة على التجار تسببت بشكل مباشر في ارتفاع السلع الاستهلاكية، حيث تعمل شركات الملاحة على تغريم التاجر في حال تأخر تسليم الحاوية عن 15 يوما في حين يكون المتسبب في التأخير إجراءات التخليص في الجمارك.
وتذهب تلك الغرامات إلى البواخر الأجنبية التي تعود إليها الحاويات، وتوكل شركات الملاحة في تأجيرها داخل الميناء وتخليص رسومها في ظل عدم وجود شركات وطنية تستثمر في مجال الحاويات.
وقال عبد الحليم آل كبوش محامي في الشؤون الجمركية، إن شركات الملاحة أصبحت أحد مسببات ارتفاع الأسعار حيث تقوم بفرض غرامة تصل إلى 100 ريال لكل 40 قدم من الحاوية على التجار في حال تأخير انتهاء معاملة التخليص عن 15 يوما من الجمارك، وتصل الغرامات أحيانا إلى أكثر من قيمة البضائع الموجودة في الحاوية مما يضطر التجار بعد انتهاء معاملتهم وتسلم بضائعهم إلى زيادة أسعار السلع لكي لا يتعرضوا للخسارة، في حين تقوم إدارة الجمارك في حال تأخر الحاويات نتيجة إجراءات التخليص بإعفاء التجار عن دفع رسوم الأرضية التي تعود لخزانة الدولة، إضافة إلى القرار الوزاري القاضي بتخفيض 50 في المائة من قيمة رسوم الجمرك الذي سيؤدي بدوره إلى تهدئة ارتفاع الأسعار.
وطالب عبد الحليم شركات الملاحة بتبني استراتيجية غير التي تتبعها، "يجب عليها التأمين على الحاويات في حال تأخر التسليم عبر شركات التأمين المحلية التي ستدفع قيمة التأخير بدلا عن التجار وتمنع بذلك ارتفاع الأسعار الذي نعيشه وتسعى الدولة إلى محاربته بكل السبل".
وأكد ضرورة النظر في تأسيس شركات وطنية مساهمه للحاويات في الميناء حيث إن شركات الملاحة الحالية مجرد وكيل لبواخر أجنبية، فلابد من الاستفادة من رسوم الحاويات كمورد اقتصادي وطني بدلا من استغلالها من قبل الشركات الأجنبية.
وقال خالد زيني رجل أعمال، إن الغرامات التي تفرضها شركات الملاحة على التجار بسبب تأخر تسليم الحاويات أسهم بشكل ملحوظ في ارتفاع الأسعار لأن التاجر لن يبيع بضاعته دون هامش ربحية مقنع وتلك الغرامات رفعت بشكل كبير سعر التكلفة، داعيا إلى محاولة التامين على الحاويات عبر شركات التامين لكي يتجنب التجار الغرامات وتتجنب شركات الملاحة والبواخر الأجنبية الخسائر نتيجة تأخر تسلم حاوياتهم.
من جهته قال طارق المرزوقي رئيس لجنة الملاحين في الغرفة التجارية في جدة إن شركات الملاحة مجرد وكيل للشركات الأجنبية، وإن هناك مبالغة في الغرامات التي تفرضها شركات الخطوط الملاحية الأجنبية على التجار في حال التأخر حيث تصل إلى مبلغ أكبر من قيمة الحاوية نفسها أحيانا، مشيرا إلى أن هناك محاولة للوصول إلى اتفاق مع شركات الخطوط الملاحية لوضع سقف أعلى للغرامات لا يتم تجاوزه حتى لا يكون هناك إضرار بالتجار وتلافيا لما ينتج عن ذلك من رفع قيمة السلع.
وعن إمكانية التأمين على الحاويات استبعد طارق المرزوقي ذلك قائلا إن شركات التامين لا تقبل بهذا وإن حدث فسيكون مغايرا للأنظمة المعمول بها دوليا، فجميع الموانئ العالمية تعمل على نظام الغرامات في حال تأخر التسليم، ويكمن الفرق أن الموانئ العالمية لا يحدث فيها تأخير في إنهاء إجراءات التخليص كما يحدث لدينا.
يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر في 28 كانون الثاني (يناير) الماضي، حزمة من القرارات لتخفيف غلاء الأسعار، أهمها تخفيض رسوم الموانئ بنسبة 50 في المائة. وتوقع اقتصاديون أن يسهم ذلك القرار في خفض أسعار السلع المستوردة بشكل مباشر.
يذكر أن إجمالي البضائع التي تمت مناولتها في الموانئ السعودية إلى نهاية الربع الثالث من العام الماضي بلغ 103 ملايين طن، سجل حينها ميناء جدة الإسلامي الزيادة الأكبر بنسبة 1.8 في المائة، مستأثرا بالكمية الأكبر من البضائع التي قاربت 31 مليون طن تمثلت في أغلبها من الحاويات، المواد الغذائية، مواد البناء، والبضائع العامة الأخرى. فيما تبلغ إيرادات المؤسسة العامة للموانئ 2.47 مليار ريال، بزيادة 5.42 في المائة عن 2006 البالغة 2.34 مليار ريال، بينما حققت فائضاً في إيراداتها عن مصروفاتها بنحو 1.71 مليار ريال بنسبة فائض 326 في المائة، إذ بلغت المصروفات 758 مليون ريال، في حين بلغت الإيرادات للفترة نفسها 2.47 مليار ريال.