ورشة تدريبية توصي بربط محطات الفحص الدوري بقواعد المعلومات

أوصت الورشة التدريبية "الفحص الدوري الفني للمركبات ودوره في الحد من حوادث المرور" والتي أختمت فعالياتها في العاصمة الرياض، بالتأكيد على أن المركبة جزء أساس في منظومة السلامة المرورية ويجب إخضاعها للمراقبة والمتابعة الفنية لضمان سلامتها وسلامة أدائها على الطريق حفاظاً على أرواح مستخدميها ومستخدمي الطريق.
وأكدت الورشة ورعتها الإدارة العامة للفحص الدوري في المملكة والمنظمة العربية للسلامة المرورية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، وكذلك التأكد من ضرورة الاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة في مجال فحص المركبات، إضافة إلى الوقوف على أهم التجارب الناجحة في الدول وتعميمها، مع والاستفادة من خبرات الفحص الفني للمركبات في المملكة والذي يُعد نموذجاً رائداً في هذا المجال.
وأوضح العميد أمين عبد الحميد، المشرف العام على الورشة نائب رئيس المنظمة العربية للسلامة المرورية، أن من التوصيات التأكيد على الالتزام بالمقاييس والمعايير الخاصة بفحص المركبات ومعايرتها وفق أدق المواصفات العالمية، إضافة إلى ضرورة ربط محطات الفحص الدوري بقواعد المعلومات والاستفادة من المعلومات المتوافرة في تلك المحطات وتحليلها وإحاطة المجتمع بالمخاطر التي تحيط به في هذا الجانب وخاصة تلك التي تتعلق بالتلوث البيئي.
وأشار إلى أنه أقرت ضمن التوصيات تفعيل نظام الجودة في أداء محطات الفحص الفني، وإرساء منظومة إعلامية متكاملة تسعى إلى نشر ثقافة الوقاية وترسيخ مفاهيم السلامة المرورية، وضرورة التواصل مع الهيئات والمنظمات ذات العلاقة بسلامة المركبة والاستفادة من تجاربها في هذا المجال، وكذلك ضرورة وجود رقابة عالية وصارمة على الجهات المعنية بالفحص الفني وإخضاعها للمراقبة المستمرة لضمان الجودة وعدم التلاعب وذلك من خلال الرقابة الشاملة من قبل الجهاز الحكومي لهذه المنشآت وتفعيل الدور الرقابي لإخضاع المركبات كافة للفحص الفني.
ولفت نائب رئيس المنظمة العربية إلى أن من ضمن التوصيات الإشارة إلى دور المنظمة العربية للسلامة المرورية وأنشطتها في دفع العمل التوعوي في مجال السلامة المرورية في الوطن العربي، كما تم تثمين رعاية الإدارة العامة للفحص الفني للمركبات في السعودية لهذه الورشة ودعوة الجهات المعنية بالسلامة المرورية بضرورة دعم برامج السلامة.
يشار إلى أن الورشة شارك فيها مختصون وخبراء في مجال الفحص الفني من المملكة ودول عربية وأوروبية من خلال 12 ورقة علمية عرضت تجارب هذه الدول في إدارة عمليات فحص المركبات سواءً التي تدار من قبل الجهاز الحكومي أو من قبل القطاع الخاص، حيث كان مستوى الحضور والمشاركة يتميز بالحضور النوعي.