ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة تتراجع إلى أدنى مستوى منذ 16 عاما

أظهرت بيانات أمريكية انخفاض ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها منذ 16 عاما، مع تعاظم المخاوف من الركود وتقليص العمالة.
وانخفض مؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلكين في شباط (فبراير) إلى 69.6 من أصل 78.4 في كانون الثاني (يناير).
وتكشف البيانات أن المؤشر كان يبلغ هذا المعدل في فترات الركود فقط.
وتأتي هذه النتائج بعد يوم من تحذير بن بيرنانكي محافظ البنك المركزي الأمريكي من التراجع السريع لأداء الاقتصاد الأمريكي.
وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة في كانون الثاني (يناير) مرتين في محاولة لتعزيز ثقة المستهلكين والاقتصاد بشكل عام، واللذين تدهورا بسبب انهيار قطاع العقارات في الولايات المتحدة.
وعلق إيان شبردسون الخبير الاقتصادي في مؤسسة "هاي فريكوينسي إيكونوميكس بالقول إن البيانات الأخيرة لثقة المستهلك "رهيبة جدا".
وأضاف "إن الاضطراب المتواصل في الأسواق، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وبالطبع الكارثة التي أصابت سوق الإسكان، كل هذا يجعل المستهلكين في حالة مزرية تفوق الوصف". وأظهرت بيانات أخرى صدرت الجمعة عن البنك المركزي أن نسبة ارتفاع إنتاج قطاع الصناعة في الولايات المتحدة في كانون الثاني (يناير) لم تزد عن 0.1 في المائة، وذلك للشهر الثاني على التوالي، وهذه نسبة ضئيلة جدا.
ووصف كيث همبر الخبير الاقتصادي في مؤسسة "استشاريو إف إي إف" في مينابوليس واصفا البيانات الاقتصادية بأنها "بشعة". وأضاف "إنها بيانات تشير إلى الكساد". ولا تقل البيانات الاقتصادية الأخرى الصادرة في كانون الثاني (يناير) سوداوية.
وبينما تقلص قطاع الخدمات للمرة الأولى منذ خمس سنوات انخفضت مستويات العمالة للمرة الأولى منذ آب (أغسطس) عام 2003.
غير أنه كانت هناك زيادة مفاجئة في مبيعات التجزئة في كانون الثاني (يناير) بلغت 0.3 في المائة. ويظهر مسح لأنشطة التصنيع في نيويورك تدهورا أيضا.
وكان بين بيرنانكي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يقوم بوظائف البنك المركزي، قد حذر الأسبوع الماضي من تدهور أوضاع اقتصاد بلاده.
وقال بيرنانكي أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ الأمريكي إن التوقعات بشأن أداء الاقتصاد الأمريكي تراجعت في الأشهر الأخيرة، كما أن المخاطر المحيطة بنمو الاقتصاد تزايدت.
وقال بيرنانكي إن أزمة القروض العقارية أضرت بالاقتصاد الأمريكي، ثم جاء التراجع في سوق العمالة الأمريكي ليزيد من صعوبة الوضع.
وأشار بيرنانكي إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ في الوقت المناسب القرارات اللازمة لدفع النمو والحد من المخاطر التي تواجه الاقتصاد، وذلك في إشارة إلى إمكانية تخفيض سعر الفائدة مجددا لتنشيط الاقتصاد.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد خفض سعر الفائدة عدة مرات منذ شهر أيلول (سبتمبر) 2007، حيث كان سعر الفائدة 5.25 في المائة، ليصبح حاليا 3 في المائة.
وكان آخر تخفيض بمقدار ثلاث أرباع نقطة في كانون الثاني (يناير) الماضي، وهو تخفيض لم يكن مخططا، كما أن هذه هي أكبر نسبة تخفيض لسعر الفائدة دفعة واحدة منذ 25 عاما.