العساف لـ " الشورى " : التضخم سيتراجع خلال أشهر ولا رفع لقيمة الريال

أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية لأعضاء مجلس الشورى في الجلسة التي عقدها المجلس بحضوره أمس ، أنه ليس من المصلحة خفض قيمة الريال أمام الدولار، مشيرا إلى أن قرار فك ارتباط الريال بالدولار "قرار اقتصادي لا سياسي".
وجدد الوزير تأكيداته أن المملكة ستبقي سياستها في مجالي النقد وسعر الصرف دون تغيير في الوقت الحالي، واعدا خلال حديثه مع أعضاء المجلس بالتصدي للتضخم المرتفع في البلاد، وقال " سيلمس المواطن الحلول التي تتبناها الحكومة لمواجهة التضخم، وسيتراجع معدله خلال الأشهر المقبلة.
وقال الوزير خلال رده على استفسارات أعضاء مجلس الشورى في الجلسة التي استمرت نحو أربع ساعات ونصف ساعة، والمتعلقة بصندوق الأجيال والصندوق السيادي، "إنه ليس من المصلحة وجود هذه الصناديق في الوقت الحاضر، بسبب وجود عدد من الصناديق التي تقوم بهذه المهمة من أهمها صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية العقارية، والبنك الزراعي".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أمام مجلس الشورى في الجلسة التي عقدت أمس، أنه ليس من المصلحة خفض قيمة الريال أمام الدولار، وأن قرار فك ارتباط الريال بالدولار "قرار اقتصادي وليس سياسيا".
وأشار وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن المملكة ستبقي سياستها في مجالي النقد وسعر الصرف دون تغيير في الوقت الحالي.
ووعد العساف خلال حديثه مع أعضا المجلس بالتصدي للتضخم المرتفع في المملكة، مشيراً إلى أن المواطن سيلمس الحلول التي تتبناها الحكومة لمواجهة الظاهرة، وأنه سيتراجع خلال الأشهر المقبلة.
وأضاف الوزير "ارتفاع نسب التضخم يعتبر ظاهرة عالمية، ومن أسبابه تدهور الحالة الأمنية في عدد من الدول، إلى جانب التغيرات المناخية المؤثرة في السلع الزراعية، وارتفاع أسعار المنتجات الغذائية، وأسعار الصرف، والشحن، مما أدى إلى استيراد التضخم من الخارج".
وقال الوزير خلال رده على استفسارات أعضاء مجلس الشورى في الجلسة التي استمرت نحو أربع ساعات ونصف ساعة، المتعلقة بصندوق الأجيال والصندوق السيادي، "إنه ليس من المصلحة وجود هذه الصناديق في الوقت الحاضر، بسبب وجود عدد من الصناديق التي تقوم بهذه المهمة, من أهمها صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية العقارية، والبنك الزراعي".
وقال الدكتور أسامة أبو غرارة نائب رئيس اللجنة المالية إن الأعضاء أشاروا خلال حديثهم مع الوزير العساف إلى أهمية رفع سقف القرض المقدم من صندوق التنمية العقاري البالغ 300 ألف ريال بسبب عدم كفايته للبناء في الوقت الحالي، في الوقت الذي أيد فيه العساف ذلك، إلا أنه أوضح أن هناك طلبات كثيرة على الصندوق، كما أن القرض لا يقدم على أساس دفع كامل قيمة البناء، وإنما جزء منه، وأن موضوع القروض محل اهتمام وزارة المالية.
وأضاف أبو غرارة أن المناقشات تطرقت إلى نظام المشتريات الذي أقر أخيراً، مبيناً أن العساف أكد أن النظام الجديد لا يأخذ بالأسعار في النظام بل بمدى مطابقة المشتريات الجودة.
كما ناقش الأعضاء مع وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي مستقبل الوحدة النقدية الخليجية، والسوق المشتركة، فيما أكد الوزير أن المواطن الخليجي بدأ يتلمس فوائد تلك السوق في الوقت الحالي.
وقال العساف أمام الشورى بحسب أبو غرارة "إن الدولة زادت من ميزانية ديوان المراقبة العامة بنحو 22 في المائة عن العام السابق".
وأضاف أبو غرارة أن وزير المالية وعد بتواصل أكبر بين وزارته ومجلس الشورى خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، قال الدكتور إحسان بو حليقة رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى، إنه تم طرح عدد كبير من أسئلة المواطنين, التي وردت على موقع المجلس على الإنترنت، إلى جانب تساؤلات الأعضاء، مشيراً إلى أن المجلس لقي إجابات مباشرة من وزير المالية.
وتابع بو حليقة أنه تم طرح عدد من القضايا الجوهرية المهمة والساخنة، التي تؤثر في معيشة المواطن، منها التضخم، السياسة النقدية، وحجم النمو الاقتصادي.
من جهته أوضح حسن الشهري عضو اللجنة المالية في مجلس الشورى، أن وزير المالية ذكر أن المملكة تحاول تقليص نسبة التضخم المرتفع مع المحافظة على النمو الاقتصادي.
يذكر أن التضخم في المملكة وصل في كانون الأول (ديسمبر) إلى 6.5 في المائة وهو أعلى مستوى له منذ 16 عاماً مدفوعا بصورة جزئية بارتفاع أسعار السلع عالميا وضعف الدولار.
وقال الدكتور عبد الرحمن المشيقح إن وزير المالية استعرض خلال جلسة الشورى أمس، عددا من الحلول التي تبنتها المملكة في مواجهة التضخم، مشيراً إلى أن الوزير عزا ذلك التضخم المرتفع إلى أسباب داخلية وخارجية.
وأضاف المشيقح أن الدكتور ابراهيم العساف أكد خلال حديثه أمام أعضاء الشورى، أن المملكة قدمت الكثير في سبيل تحسين معيشة المواطن من أهمها الإعانات التي قدمتها الحكومة لبعض السلع أخيراً، إضافة إلى تخفيض رسوم جوازات السفر ورخص السير، ونقل الملكية، والإقامة، إلى جانب إضافة بدل غلاء معيشة لرواتب الموظفين الحكوميين.