المنامة: تجمع إسلامي يتجاهل أزمة الصكوك في الخليج ويمنحها الشرعية

طمأن المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الأسواق وحملة الصكوك، بعدما خلت توصياته من أي إشارة لعدم شرعيتها، متجاوزا الجدل المثير حول ذلك، وأكد ما ورد بشأنها في المعايير الشرعية، وأعاد تجديد فتح منافذ أخرى لتجاوز التعهد باتفاق الشراء وفقا لقيمته الاسمية، بالتعهد بالشراء على أساس صافي قيمة الأصول أو القيمة السوقية أو العادلة أو بثمن يتفق عليه عند الشراء.
ودعا هيئات الرقابة الشرعية للمصارف إلى التدقيق في العقود والوثائق ذات الصلة ومراقبة طريقة تطبيقها، للتأكد من مدى مطابقتها الضوابط الشرعية.
وحصلت "الاقتصادية" على توصيات المجلس الذي اجتمع على مدار أربعة أيام في البحرين، وجدد توصيته للمؤسسات المالية الإسلامية وهيئات الرقابة الشرعية بـ "عدم جواز أن يتعهد المضارب أو الشريك أو وكيل الاستثمار بشراء الأصول من حملة الصكوك أو ممن يمثلهم بقيمتها الاسمية عند إطفاء الصكوك في نهاية مدتها".
بيد أن المجلس أجاز أن يكون التعهد بالشراء على أساس صافي قيمة الأصول أو القيمة السوقية أو العادلة أو بثمن يتفق عليه عند الشراء، مشيرا إلى أن مدير الصكوك "ضامن لرأس المال بالقيمة الاسمية في حالات التعدي أو التقصير ومخالفة الشروط".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

طمأن المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، الأسواق وحملة الصكوك، بعدما خلت توصياته من أي إشارة لعدم شرعيتها، وتجاوز الجدل المثير حول شرعيتها، وأكد ما ورد بشأنها في المعايير الشرعية، وأعاد تجديد فتح منافذ أخرى لتجاوز التعهد باتفاق الشراء وفقا لقيمته الاسمية، بالتعهد بالشراء على أساس صافي قيمة الأصول أو القيمة السوقية أو العادلة أو بثمن يتفق عليه عند الشراء.
ودعا هيئات الرقابة الشرعية للمصارف إلى التدقيق في العقود والوثائق ذات الصلة ومراقبة طريقة تطبيقها، للتأكد من مدى مطابقتها الضوابط الشرعية.
وحصلت "الاقتصادية" على توصيات المجلس الذي اجتمع على مدار أربعة أيام في البحرين، وجدد توصيته للمؤسسات المالية الإسلامية وهيئات الرقابة الشرعية بـ "عدم جواز أن يتعهد المضارب أو الشريك أو وكيل الاستثمار بشراء الأصول من حملة الصكوك أو ممن يمثلهم بقيمتها الاسمية عند إطفاء الصكوك في نهاية مدتها".
بيد أن المجلس أجاز أن يكون التعهد بالشراء على أساس صافي قيمة الأصول أو القيمة السوقية أو العادلة أو بثمن يتفق عليه عند الشراء، مشيرا إلى أن مدير الصكوك "ضامن لرأس المال بالقيمة الاسمية في حالات التعدي أو التقصير ومخالفة الشروط".
وكان رئيس المجلس الشيخ محمد تقي العثماني قد اعتبر أن معظم الصكوك في منطقة الخليج غير متوافقة مع أحكام الشريعة، مرجعا ذلك إلى أن اتفاق إعادة الشراء - حسب قيمته الاسمية - لا يتناسب ومفهوم اقتسام المخاطرة والأرباح.
وإذا كانت موجودات صكوك المشاركة أو المضاربة أو الوكالة بالاستثمار تقتصر على أصول مؤجرة إجارة منتهية بالتمليك، أجاز المجلس لمدير الصكوك التعهد بشراء تلك الأصول عند إطفاء الصكوك بباقي أقساط الأجرة لجميع الأصول، عازيا ذلك إلى "إنها تمثل صافي قيمتها".
كما أجاز المجلس للمستأجر في تعهد صكوك الإجارة شراء الأصول المؤجرة عند إطفاء الصكوك بقيمتها الاسمية على ألا يكون شريكا أو مضاربا أو وكيلا بالاستثمار.
وشدد المجلس على عدم جواز أن تمثل الصكوك القابلة للتداول "الإيرادات أو الديون"، إلا إذا باعت جهة تجارية أو مالية جميع موجوداتها، أو محفظة لها ذمة مالية قائمة لديها ودخلت الديون تابعة للأعيان والمنافع غير مقصودة في الأصل، لافتا إلى وجوب أن تمثل الصكوك القابلة للتداول "ملكية حملة الصكوك بجميع حقوقها والتزاماتها، في موجودات حقيقية من شأنها أن تتملك وتباع شرعا وقانونا سواء أكانت أعيانا أم منافع أم خدمات، ويجب على مدير الصكوك ثبات نقل ملكية الموجودات في سجلاته وألا يبقيها في موجوداته".
ولم يجز مجلس شرعي هيئة المحاسبة والمراقبة، لمدير الصكوك "سواء أكان مضاربا أم شريكا أم وكيلا للاستثمار"، أن يلتزم بأن يقدم لحملة الصكوك قرضا عند نقص الربح الفعلي عن "المتوقع"، بيد أنه أجاز أن يكون احتياطيا لتغطية حالة النقص قدر الإمكان، "شريطة أن يكون ذلك منصوصا عليه في نشرة الاكتتاب، ولا مانع من توزيع الربح المتوقع تحت الحساب أو الحصول على تمويل مشروع على حساب حملة الصكوك".
ودعا الهيئات الشرعية غلى ألا تكتفي بإصدار فتوى جواز هيكلة الصكوك، "بل يجب أن تدقق العقود والوثائق ذات الصلة وتراقب طريقة تطبيقها، وتتأكد من أن العملية تلتزم في جميع مراحلها بالمتطلبات والضوابط ولمعايير الشرعية"، مطالبا بأن يتم استثمار حصيلة الصكوك وما تتحول تلك الحصيلة إليه من موجودات بإحدى صيغ الاستثمار الشرعية وفقا للمعيار الشرعي بشأن صكوك الاستثمار.
وأوصى المجلس المؤسسات المالية الإسلامية "أن تقلل في عملياتها من المداينات وتكثر من المشاركة الحقيقية المبنية على قسمة الأرباح والخسائر".
وكانت اجتماعات المجلس في اليومين الماضيين قد اتجهت بالجدل المثير حول شرعية الصكوك الإسلامية إلى مسار إيجابي. ودار خلال الفترة الماضية في الأوساط المصرفية، وبالأخص الإسلامية منها، جدل كبير حول فتاوى أشارت صراحة إلى عدم شرعية جزء كبير من الصكوك الإسلامية، في الوقت الذي تخوف فيه بعض المختصين في صناعة المصرفية الإسلامية من إمكانية أن يتسبب هذا الجدل في إرباك الصناعة المصرفية وسوق الصكوك على وجه التحديد.
ويعني التوصل إلى توافق إيجابي بخصوص الصكوك أن المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمعايير الإسلامية، تجاوز تحديا كبيرا لنمو صناعة الصكوك بعدما توقعت بعض التقارير أن يؤدي كلام رئيس المجلس الشيخ محمد تقي عثماني حول عدم شرعية معظمها إلى انتكاسة هذه الصناعة. وكان عثماني قد أثار جدلا واسعا بعدما قال إن نحو 85 في المائة من الصكوك الإسلامية في منطقة الخليج لا يتوافق مع أحكام الشريعة، معللا ذلك بأن اتفاق إعادة الشراء - حسب قيمته الاسمية - يعد خرقا لمفهوم اقتسام المخاطرة والأرباح.
وكانت قضية التشكيك في السندات الإسلامية قد تفاعلت في الفترة الأخيرة من حيث اتهامها بأن 85 في المائة منها غير متطابق مع الشريعة, بعد أن خرجت بعض مؤسسات التصنيف الائتماني أخيراً بتقارير متفائلة حول مصير صناعة الصكوك الخليجية على "المدى الطويل" في خطوة أرادت من ورائها - مؤسسات التصنيف - تطمين عملائها الحاليين والمحتملين بمتانة وصلابة هذه السوق التي قفزت مبيعاتها إلى 30.8 مليار دولار العام الماضي، مقابل 18.1 مليار دولار في عام 2006. وجاءت تلك التقارير الوردية في ظل أنباء غير مؤكدة تفيد بتأثر سوق الصكوك الخليجية خلال الشهرين الماضيين بالتصريحات الإعلامية المثيرة للجدل حول شرعية الصكوك، الأمر الذي ترتب عليه تردد العديد من الشركات والبنوك الإقليمية في الدخول إلى هذه الأسواق حتى تتضح الرؤية حول السندات الإسلامية من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.