شكراً ولكن !!
خلال الأسبوع الماضي، أعلنت هيئة السوق المالية عن فرض غرامة مالية مقدارها مائة ألف ريال على شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات (الدريس)، وذلك لعدم تقيدها بأحكام نظام السوق المالية التي تحظر على الشركات إفشاء أي معلومات سرية إلى جهات أخرى قبل تزويد الهيئة بهذه المعلومات وإعلانها، حيث تبين للهيئة تسريب الشركة خبر عزمها زيادة رأس المال وتوزيع أرباح نقدية بتاريخ 4/1/2008م قبل إبلاغ الهيئة بذلك وإعلانه، وهو الخبر الذي أعلنت عنه الشركة لاحقاً على موقع تداول بتاريخ 21/1/2008م.
بداية يجب أن نشكر هيئة السوق المالية على هذه الخطوة الرائدة التي انتظرناها طويلاً بهدف رفع مستوى كفاءة السوق والارتقاء بمعايير الشفافية والإفصاح ونحن على علم تام بأن ما حصل من شركة الدريس من تسريب للمعلومات الداخلية لم يكن أول حالة ولن تكون الأخيرة بين الشركات، حيث إن بعض أعضاء مجالس إدارات الشركات وإداراتها التنفيذية (وأشدد على أن بعضا منهم) يتفننون في تسريب هذه المعلومات الداخلية إلا أن الاختلاف هنا أن الهيئة تمكنت من إثبات إدانة شركة الدريس بالجرم المشهود.
على الرغم من أن ما قامت به الهيئة يعتبر بلا شك جهداً رائعاً، لكن ما يلفت النظر أن قيمة الغرامة تبدو متواضعة جداً مقارنة بنوعية المخالفة وتأثيراتها المالية، حيث إن القيمة السوقية للشركة عند بدء تسريب الخبر كانت 1.010 مليون ريال وقبل إعلانه على موقع تداول كانت قد وصلت إلى 1.090 مليون ريال على الرغم من دخول السوق موجة جني أرباح عنيفة منتصف تلك الفترة، وهذا بدوره يوضح أن القيمة السوقية ارتفعت بنحو 80 مليون ريال، في حين تبلغ قيمة الغرامة 100 ألف ريال تمثل نسبة لا تزيد على 0.1 في المائة فقط.
أيضا يلفت النظر أن الهيئة فرضت الغرامة على الشركة وليس على الأشخاص الذين قاموا بهذه المخالفة، مما يدل على أن جميع المساهمين هم من سيدفع ثمن المخالفة التي لم يرتكبوها من الأساس (على الأقل غالبيتهم)، في حين يبدو أن الأشخاص المخالفين (سواء كانوا أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية) لم تطلهم أي عقوبات، بل قد يكونون باعوا بعض أو جميع أسهمهم بعد انتهاء فترة الحظر وقبل تطبيق المؤشر الحر.
ما يؤكد ذلك، أن نشرة الإصدار أوضحت أن اثنين من كبار ملاك الشركة كانا يملكان عند إدراج سهم الشركة في السوق نسبة لا تقل عن 17 في المائة من أسهم الشركة (لكل واحد منهم)، في حين توضح تقارير شركة تداول أن نسبة أسهم الشركة المتاحة للتداول تبلغ 100 في المائة، وهذا بدوره يبين قيام بعض المؤسسين بالبيع فعلا بعد انتهاء فترة الحظر، في حين لا يزالون يسيطرون على مجلس إدارة الشركة!!!