شركات التأمين في السعودية تخاطر بانكشافها من خلال تركيز نشاطاتها في موجودات مقيمة بالريال

إن مواطن القوة الكثيرة الكامنة في سوق التأمين التقليدي والتكافلي جعلت خدمات التقييم في وكالة ستاندارد آند بورز تشعر بالتفاؤل على نحو حذر حول المستقبل طويل الأجل للقطاع، رغم أن التغييرات الحالية في سبيلها إلى خلق بعض الشكوك حول المدى القصير إلى المتوسط. وإن كثيراً من شركات التأمين وإعادة التأمين المسجلة في السعودية ستبدأ أعمالها نحو نهاية الربع الأول من عام 2008. ومن المتوقع في البداية أن هذه الأنظمة الجديدة ستؤدي إلى قدر أكبر من التقلب في العلاقات مع العملاء وفي التعرفات التأمينية، خصوصاً وأن الشركات القديمة غير المرخصة سترغم على التوقف عن أعمالها.
إن قطاع التأمين يستفيد من نظام رقابي خاضع للتطور باستمرار وتقوده مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما". وهذا يساعد على خلق بنية تحتية مساندة من شأنها ليس فقط أن تعد القدرة المهنية لشركات التأمين هي أمر مرغوب، وإنما هو مطلوب أيضاً.
ومع مرور الزمن فإن رفع المعايير التي نحن بصددها يفترض فيها أن يحسن من صورة شركات التأمين في أعين زبائن التجزئة، وأن يسمح بقدر أكبر من اختراق سوق تتميز بأن عدداً كبيراً من الناس يفوق الحد اختاروا من الناحية التقليدية عدم اللجوء إلى التأمين. من جانب آخر، فإن المتطلبات الرأسمالية الدنيا التي يفرضها النظام ساعدت كذلك على تأسيس ميزانيات عمومية قوية، في وضع يتميز في الوقت الحاضر على الأقل بوجود كمية كبيرة من اليسر والاقتدار. وهذا دلالة على نقطة أخرى من نقاط قوة المنطقة. إن رأس المال ليس سلعة نادرة في هذا البلد، وإن قدرة شركات التأمين السعودية على استجلاب رأسمال إضافي هي في الغالب قوية بالنسبة إلى الاحتياجات.
إن أعظم المخاطر التي تواجه قطاع التأمين التكافلي والتقليدي هي مخاطر التركيز، على الأقل من وجهة نظر محلل التقييم الائتماني الحصيف. إن أية شركة تأمين في أي مكان في العالم لا تعمل إلا في سوق واحدة تتعرض إلى درجة معينة من مخاطر التركيز. صحيح أن سوق السعودية هي سوق واسعة ومتواصلة النمو وثرية. ومع ذلك فإن شركات التأمين المتخصصة في الشركات المحلية يمكن أن تصبح معتمدة فوق الحد على حجم الأقساط والأرباح في خطي الأعمال اللذين يسيطران على قطاع التأمين المحلي، وهما التأمين على السيارات والتأمين الصحي. بينما تخاطر شركات التأمين الإسلامي في السعودية بالتعرض لمخاطر التركيز في الموجودات المقيمة في الغالب بالريال السعودي في نشاطاتها الاستثمارية، سواء كانت تستثمر في السندات أو الأسهم أو العقارات. فضلاً عن ذلك، فحتى لو كانت الموجودات الأساسية هي مبالغ نقدية، فإن شركات التأمين تخاطر بانكشافها أمام عدد صغير من البنوك حيث توضع المبالغ النقدية.
ربما تطمح بعض شركات التأمين ذات الرسملة الكافية إلى حد مناسب وذات الكفاءة الفنية، ربما تطمح على نحو مشروع إلى تنويع نشاطاتها بمحاولة الحصول على حصة في الأسواق التي يغلب عليها الطابع الدولي أكثر من المحلي، مثل التأمين البحري والتأمين الجوي والتأمين في قطاع الطاقة. ومع ذلك فإن العمليات في الأسواق المذكورة تنطوي على قدر كبير للغاية من الانكشاف، وعندها فإن شركات التأمين تخاطر أن تصبح معتمدة فوق الحد على شركات إعادة التأمين، وهو أمر من شأنه أن يؤدي إلى إمكانية تركيز المخاطر الائتمانية ومخاطر التسعير. وبالتالي فإن معظم شركات التأمين المحلية ستفضل الأمر السليم وهو التخصص في الأسواق المحلية فقط ذات المخاطر القليلة والتي تتمتع فيها كذلك بالمعرفة والفهم.

كبير محللي الخدمات المالية (التأمين) في وكالة ستاندارد آند بورز