وزير الخزانة الأمريكي لمجلس الشيوخ: لا تقلقوا من الصناديق السيادية

قال هنري بولسون وزير الخزانة الأمريكي، إن القلق من صناديق الثروة المملوكة لحكومات يجب ألا يستخدم كمبرر للحمائية.
وأبلغ بولسون لجنة الأنشطة المصرفية في مجلس الشيوخ أن وزارته تعمل على إعداد ميثاق شرف لصناديق الثروة "حتى لا تزين الدول مواقف حمائية مستخدمة صناديق الثروة السيادية كذريعة لعزل أسواقها عن الاستثمار".
ويثير بعض المسؤولين من الولايات المتحدة ودول أخرى إلى المخاوف من أن صناديق الثروة الخاضعة لسيطرة حكومية قد تتخذ قرارات الاستثمار استنادا إلى أهداف سياسية وليست مالية.
وفي سياق آخر، أكد بولسون أن الولايات المتحدة تشهد ركودا "مهما" في سوق المساكن لكن الاقتصاد يستند إلى أسس سليمة وسيتفادى الركود.
وأضاف بولسون في تعليقاته التي سيدلي بها في جلسة استماع في الكونجرس أمس الأول "أسس الاقتصاد الأمريكي قوية ومتنوعة ومرنة ومع هذا فإنه بعد سنوات من الارتفاع المتواصل لأسعار المساكن فإن اقتصادنا يشهد تصحيحا مهما وضروريا لقطاع المساكن".
وقال بولسون "التصحيح في سوق المساكن وأسعار الطاقة المرتفعة
والاضطرابات في سوق رأس المال كلها عوامل تؤثر في النمو الاقتصادي الحالي. أعتقد أن اقتصادنا سيستمر في النمو رغم أن وتيرته في الفصول القادمة ستكون أبطأ مما شهدنا في السنوات القليلة الماضية".
من جهة أخرى، قال كريستوفر كوكس رئيس لجنة البورصة والأوراق المالية الأمريكية إن اللجنة تعمل على زيادة شفافية المؤسسات المالية في "وول ستريت" وتوضيح القواعد المحاسبية لإعادة هيكلة الرهونات العقارية في حين تتعامل اللجنة مع نتائج أزمة القروض العقارية الخطرة.وقال كوكس في شهادة معدة لإلقائها أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ "بالنظر إلى نطاق وتعقيد القضايا المتصلة بالمشكلات في سوق الأوراق المالية الخطرة فإن جهود اللجنة في هذا المجال شملت تقريبا كل مكتب وقسم رئيسي في لجنة البورصة".
وأضاف أن اللجنة تعمل على توضيح تطبيق لوائح المحاسبة فيما يتعلق بإعادة هيكلة الرهونات العقارية. وتراقب اللجنة أيضا الأموال في السوق وتعمل على زيادة شفافية بيانات
الإفصاح المقدمة للأسواق والمستثمرين من المؤسسات المالية التي يجري تداول أسهمها في "وول ستريت".
وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش قد وقع الأربعاء الماضي، القانون المرتكز إلى خطة الإنعاش الاقتصادي، التي تتيح ضخ 168 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي في خلال سنتين للحؤول دون تعرضه للانكماش.
وقال بوش خلال حفل أقيم في البيت الأبيض للمناسبة إن "القانون الذي وقعه مهم جدا وسيكون له تأثير، كونه يمثل أكثر من 152 مليار دولار هذا العام أي 1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي".
وتنص الخطة على إعادة ضرائب إلى ملايين العائلات الأمريكية. وسيحصل معظم المكلفين على 600 إلى 1200 دولار وفقا لوضعهم العائلي إن كانوا متزوجين أو غير ذلك. وهذا الإجراء يستفيد منه الأمريكيون الذين يقل أجرهم عن 75 ألف دولار في السنة أو 150 ألف دولار لزوجين معا.
واعتبر بوش هذه الخطة "صلبة، مؤقتة وتوفر المال بين أيدي المؤسسات والعمال الأمريكيين"، مشيرا إلى أنها سوف تعطي "دفعا للاقتصاد".
وأضاف "أعرف أن العديد من الأمريكيين قلقون على مستقبلنا الاقتصادي. اقتصادنا يشهد نموا منذ ستة أعوام ولكن هذا النمو تباطأ بوضوح".
وفي الفصل الرابع من عام 2007 تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 0،6 في المائة بوتيرة سنوية في حين أن هذه النسبة كانت تصل إلى 5 في المائة قبل ثلاثة أشهر على ذلك.
وبموجب هذه الخطة سيضخ في الاقتصاد الأمريكي 152 مليار دولار هذا العام و16 مليارا العام المقبل، للحؤول دون انكماش هذا الاقتصاد.
وكان الكونجرس قد أقر نهائيا هذه الخطة الخميس قبل الماضي.
وأعلن وزير الخزانة هنري بولسون أن الشيكات الأولى قد تصل إلى مستحقيها اعتبارا من "مطلع أيار (مايو)" ويفترض أن تنجز العملية خلال الصيف.
وخطة الإنعاش هذه هي الجانب المالي لمجموعة من الإجراءات الهادفة إلى منع أكبر اقتصاد عالمي من الغرق في مرحلة انكماش. وقد عمد الاحتياطي الفيدرالي من جهته إلى خفض حازم في نسب الفائدة بلغ 1،25 نقطة في غضون أسبوعين. لكن نجاح هذا الإجراء رهن جزئيا بالطريقة التي سيتعامل بها الأمريكيون مع هذه الأموال، أي استهلاكا أو ادخارا.