سورية تسمح للبنوك الخاصة بالإقراض بالعملات الأجنبية

سمحت الحكومة السورية للبنوك الخاصة العاملة في سورية بمنح القروض بالعملات الأجنبية لتمويل الشركات الصناعية والتجارية وأصحاب المشاريع الاستثمارية.
ووصف راتب الشلاح رئيس اتحاد غرف التجارة السورية القرار بأنه "جريء ويسمح للاقتصاد السوري بقفزة نوعية، لأن القرار يسهم في إزالة كثير من الشكوك، التي كان يستخدمها البعض للتقليل من الإصلاحات المطلوبة سورياً".
وأشار الشلاح في تصريحات صحافية إلى "أنه لا خوف على الليرة السورية من أي اهتزازات لأن البنك المركزي السوري يملك احتياطيات نقدية تقدر بأكثر من 20 مليار دولار، إضافة لذلك فإن سورية ليست من الدول المثقلة بالديون الخارجية".
وقال باسل الحموي مدير بنك "عودة سورية" إن القرار إيجابي بالنسبة للمصارف الخاصة لأنه يسمح للمصارف بما كان ممنوعاً عليها سابقاً وهو الإقراض بالعملات الأجنبية، وكذلك أن تكون البنوك الخاصة وكيلة لبنوك أخرى تقرض أيضاً بالعملة الأجنبية من الخارج، وهو ما يجعل المصارف الخاصة تقوم بالدورين في الوقت نفسه"، واعتبر المصرفي السوري "أن القرار قفزة مهمة بالنسبة للقطاع الخاص في سورية".
من جهته قال وليد عبد النور مدير بنك "بيبلوس سورية" لوكالة الأنباء الألمانية "إن القرار مهم ونوعي، وكان مطلباً من مطالب القطاع الخاص عموماً والمصارف بشكل خاص".