تأسيس وحدة استشارية في غرفة الرياض للحفاظ على قوة المنشآت الصغيرة

أكد فهد الحمادي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ورئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل أهمية بالغة للاقتصاد الوطني على اعتبار أنها تمثل العمود ‏الفقري لهيكل منشآت القطاع الخاص وبنسبة تصل إلى 90 في المائة من إجمالي عدد المنشآت التجارية في المملكة.
وقال: "إنه انطلاقا من أهمية هذا الدور الذي تلعبه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم اقتصادنا الوطني في ‏توفير السلع والمنتجات للمجتمع، أولت الغرفة التجارية الصناعية في الرياض اهتمامها للنهوض بهذه المنشآت ‏في منطقة الرياض وتكثيف الجهود لمعالجة المشكلات الكثيرة التي تحاصر الكثير منها".
وأوضح الحمادي أن أغلب المنشآت الصغيرة والمتوسطة عرضة للوقوع في مشكلات تهدد وجودها وتجعلها فريسة ‏للخسائر وربما الإفلاس لجملة من الأسباب الشائعة، من أبرزها: أن أصحاب هذه المنشآت في معظمها لا يلجأون إلى ‏المستشارين القانونيين عند التفكير في إنشاء منشآتهم، كما لا يهتمون بإجراء دراسات الجدوى لمشاريعهم، ‏فضلاً عن غياب أساليب التخطيط والأسس التنظيمية لإدارة المنشأة وعدم توافر التمويل اللازم.
وقال: "لهذه العوامل بادرت غرفة الرياض باعتبارها مظلة للقطاع الخاص ولحرصها على تذليل المشكلات التي ‏تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى تأسيس الوحدة الاستشارية لعلاج معضلات هذه المنشآت والإسهام في ‏البقاء عليها قوية متماسكة آمنة من الخسائر المتوالية ومن ثم الإفلاس والإغلاق". وأضاف: "تتبع هذه الوحدة أسلوباً ‏علمياً في بحث آفات هذه المنشآت عن طريق خبراء أكاديميين على مستوى عالٍ من الكفاءة، وتوفر الغرفة هذه ‏الخدمة مقابل مبالغ رمزية لا تتجاوز 300 ريال تتحمل الغرفة نسبة النصف منها".
ودعا الحمادي أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى المبادرة للتواصل مع الوحدة الاستشارية في غرفة الرياض ‏في مواجهتها أية مشكلات سواء كانت خسائر مادية أو مشكلات إدارية أو تقنية حيث سيجد أصحاب هذه المنشآت ‏كل العناية من قبل متخصصين وخبراء يعرفون كيف يضعون الحلول لمشكلاتهم بأسلوب علمي وعملي سليم ‏وتمكينهم من تحسين أوضاعهم التجارية والتسويقية، كما أنهم يستطيعون أن يقدموا المشورة والنصح ودراسات ‏الجدوى اللازمة لأولئك الذين يريدون إقامة مشاريع من هذا النوع أو التوسع في مشاريعهم القائمة.