مجموعة السبع تطالب برفع الإعانات النفطية في الصين والهند وإندونيسيا

أسواق الأسهم

باستثناء السوق الصينية التي سجلت قفزة بنسبة 6.5 في المائة، فقد هبطت جميع الأسواق العالمية الرئيسية هذا الأسبوع وراوحت خسائر معظمها في حدود 4 في المائة. وقد تأثرت الأسواق بدرجة كبيرة بالتراجع غير المتوقع لقطاع الخدمات الأمريكي بأعلى معدل له منذ 2001, إضافة على إسهام مشكلات المستهلكين المتصاعدة في إضعاف التوقعات بحدوث انتعاش اقتصادي. وقد سجلت الأسواق الأمريكية أكبر انخفاض من بين الأسواق التي تمت تغطيتها في هذا التقرير, وهبطت مؤشرات "داو جونز" و"إس آند بي 500"، و"ناسداك" بنسبة 4.4 في المائة، 4.6 في المائة، و4.5 في المائة على التوالي هذا الأسبوع. وتماشياً مع الاقتصاد الأمريكي، فقد انخفض مؤشر "فاينانشال تايمز 100" بمعدل يفوق 4 في المائة. كما سجلت معظم الأسواق الآسيوية انخفاضاً نتيجة للمخاوف من أن الطلب العالمي سيضعف أرباح الشركات. وانخفضت سوق هونج كونج بنسبة 2.7 في المائة، بينما انخفض سوقا اليابان والهند بنسبة 3.6 في المائة و3.4 في المائة على التوالي.

الولايات المتحدة

تراجعت الأسهم الأمريكية ودفعت السوق إلى أول انخفاض أسبوعي لها منذ منتصف كانون الثاني (يناير), حيث أدت المخاوف من ازدياد إخفاقات الشركات إلى التأثير سلباً في مكاسب شركات التقنية ومنتجي السلع. وقد ارتفعت مخزونات السلع لدى قطاع تجارة الجملة في أمريكا إلى أعلى مستوى لها خلال أكثر من عام نتيجة لهبوط المبيعات, مما يشير إلى أن الشركات تحتاج إلى خفض إنتاجها مع المؤشرات التي أصبحت واضحة لانزلاق الاقتصاد نحو الركود واقتران ذلك بانخفاض عدد الوظائف وتراجع قطاع المساكن.
وقاد بنك أوف أمريكا و"جي بي مورجان شيس آند كومباني" بقية البنوك وشركات الوساطة نحو أكبر هبوط أسبوعي لها خلال ست سنوات, حيث قفزت مؤشرات مخاطر الائتمان للشركات إلى مستويات قياسية. وسجلت شركة Weyerhaeuser وهي أكبر شركة في أمريكا لإنتاج الأخشاب، أكبر انخفاض لها منذ 16 شهراً في بورصة نيويورك بعد أن سجلت خسائر. وقد كانت الانخفاضات محدودة إذ سجلت شركات أمازون كومباني إنكوربوريشن، ومايكروسوفت، وأبل إنكوربوريشن، ارتفاعاً, كما عزز الارتفاع في أسعار النفط والمعادن شركات الطاقة والتعدين.
وعلى صعيد المؤشرات، خسر مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" 64 نقطة أو بنسبة 4.6 في المائة ليصل إلى 1.331.29 نقطة. كذلك هبط مؤشر "داو جونز" بمعدل 564 نقطة أو بنسبة 4.4 في المائة ليستقر عند مستوى 12.182.13 نقطة. أما مؤشر "ناسداك" المركب فقد انخفض بمقدار 108 نقاط أو بنسبة 4.5 في المائة ليصل إلى 2.304.85 نقطة.
وبما أن ركود الاقتصاد الأمريكي أصبح أمراً مؤكداً الآن، فسوف يلجأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على الأرجح، إلى خفض سعر الفائدة القياسي بواقع ربع إلى نصف نقطة مئوية قبل انعقاد اجتماع البنك المزمع عقده بتاريخ 18 آذار (مارس).

آسيا

هبطت الأسهم الآسيوية هذا الأسبوع لتمتد لستة أسابيع متتالية لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام بعد أن أدى التراجع المفاجئ في مبيعات الأسهم الأمريكية إلى زيادة المخاوف من أن الاقتصاد الأمريكي، أكبر اقتصادات العالم قاطبة، دخل في مرحلة من الركود.
انخفضت الأسهم اليابانية منهية بذلك أسوأ أسبوع لها خلال شهر وقادت هذا الانخفاض أسهم القطاع الصناعي بعد أن تراجعت طلبات شراء الآلات بمعدل ثلاث مرات أكثر مما كان متوقعاً في شهر كانون الأول (ديسمبر)، حيث انخفضت طلبات شراء الآلات اليابانية، التي تعد مؤشراً لإنفاق مؤسسات الأعمال خلال الثلاثة إلى الستة أشهر التالية، بأكثر مما كان متوقعاً في شهر كانون الأول (ديسمبر)، بعد أن خفضت الشركات المصنعة لهذه الآلات استثماراتها تحسباً لتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. وقد سجلت شركة سوميتومو للصناعات الثقيلة، أكبر شركة يابانية لإنتاج قوالب الحقن البلاستيكية، انخفاضاً إلى أدنى مستوى لها خلال عامين. كذلك فقد انخفضت أسهم شركة كوماتسو، ثاني أكبر شركة في العالم لتصنيع آليات إزالة التربة، إلى أدنى مستوى لها منذ أسبوعين. وحققت شركة آيسوزو أعلى ارتفاع في مؤشر "نيكاي"، إذ قفزت أسهمها بنسبة 7.3 في المائة ليصل سعر سهمها إلى 457 يناً بعد أن أعلنت أن أرباحها للربع الثالث قفزت بنسبة 12 في المائة من مبيعاتها من الشاحنات في الأسواق الناشئة. هذا، وقد خسر مؤشر "نيكاي 225" مكاسبه السابقة منهياً تعاملاته الأسبوعية على خسارة بلغت 479 نقطة أو بنسبة 3.6 في المائة ليغلق عند مستوى 13.017.24 نقطة.
مارست مجموعة الدول السبع G7 مزيداً من الضغوط على الصين للسماح لليوان بالارتفاع كما طالبت هذه المجموعة أيضاً بإنهاء الإعانات النفطية المعمول بها في كلٍ من الصين, الهند, وإندونيسيا لحماية المستهلكين المحليين من ارتفاع أسعار الطاقة. وكانت العملة الصينية قد ارتفعت بأكثر من 1.6 في المائة خلال هذا العام، أي بأكثر من ضعف معدلها خلال الفترة نفسها من عام 2007. وعلى عكس الاتجاه السائد في معظم الأسواق الآسيوية، فقد حقق مؤشر شنغهاي المركب، الذي كان الأكثر انخفاضاً من بين الأسواق الإقليمية في الأسبوعين الأخيرين، قفزة بنسبة 6.5 في المائة ليغلق عند مستوى 4.599.70 نقطة هذا الأسبوع.
استمر مؤشر هونج كونج القياسي في اتجاهه الانخفاضي, حيث تكبد خسائر للأسبوع السادس على التوالي. وقد انخفض المؤشر هذا الأسبوع بمعدل 654 نقطة أو بنسبة 2.7 في المائة ليختتم تداولاته الأسبوعية عند مستوى 23.469.46 نقطة.
هبطت الأسهم الهندية إذ تراجع مؤشر سوق مومباي للأوراق المالية، سنسكس، للأسبوع الرابع على التوالي، بمقدار 777 نقطة أو بنسبة 4.3 في المائة هذا الأسبوع ليصل إلى 17.464.80 نقطة على أثر المخاوف من أن تفاقم معدل التضخم بشكل غير متوقع، إلى أعلى مستوى له منذ ما يربو على خمسة أشهر، ربما يؤدي إلى الحد من مقدرة البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة.

أوروبا

انخفضت معظم الأسهم الأوروبية هذا الأسبوع إذ أظهرت التقارير أن عدوى التباطؤ الاقتصادي الأمريكي قد انتقلت إلى أوروبا كما أن قطاع صناعة الخدمات في المنطقة نما بأدنى معدل له منذ أكثر من أربع سنوات خلال كانون الثاني (يناير) فضلاً عن هبوط مؤشر ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوى له خلال عامين. وقد خسر مؤشر "فاينانشيال تايمز 100" كل ما حققه الأسبوع الماضي من مكاسب إذ انخفض بمعدل 245 نقطة أو بنسبة 4.1 في المائة ليغلق الأسبوع عند مستوى 5.784.0 نقطة.

أسعار العملات

ارتفع الدولار الأمريكي أمام جميع العملات الرئيسية وحقق أكبر ارتفاع أسبوعي له مقابل اليورو بنسبة بلغت 2.03 في المائة وذلك منذ حزيران (يونيو) 2006 على أثر التوقعات بأن تباطؤ الاقتصاد سوف يجبر البنك المركزي الأوروبي على السير على خطى بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة. وقد أغلق الدولار عند مستوى 107.34 ين و0.5139 جنيه استرليني للدولار الواحد. وسجل اليورو انخفاضاً أمام جميع العملات، وهو أكبر انخفاض له خلال ثلاثة أسابيع مقابل الين الياباني إذ بلغ سعره 155.718 ين لليورو وبنسبة 1.022 في المائة مقابل الجنيه الاسترليني. وقد ارتفع الين الياباني أمام جميع العملات الرئيسية ما عدا الدولار الأمريكي ودولار هونج كونج. ومن جانب آخر، انخفض الجنيه الاسترليني أمام جميع العملات الرئيسية نظراً لخفض بنك إنجلترا سعر الفائدة القياسي بمعدل ربع نقطة مئوية ليصل إلى 5.25 في المائة وذلك بتاريخ السابع من شباط (فبراير) ، مما يشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.