حركة المخزون تسهم في تحريك سعر برميل النفط

يعد المخزون من العوامل الرئيسية في تحريك سعر برميل النفط والى جانب العوامل الأخرى فإنه قد يصبح العامل الرئيس في تحديد الخطوة التالية لوزراء منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) عندما يلتقون الشهر المقبل. وعلى امتداد تاريخ الصناعة النفطية ظلت الشركات، التي كانت اللاعب الأساسي على المسرح، تحتفظ بمخزونات تجارية لموازاة العرض والطلب في وجه التحركات الموسمية وحالة الطقس وفي حال حدوث انقطاع من الإمدادات من أحد المنتجين لأي سبب من الأسباب. ويتوقع للمخزون أن يستمر في لعب دوره خلال هذا العام، بخاصة المخزون الأمريكي الذي تثير تحركاته الأسبوعية الأسواق صعودا وهبوطا كون الاقتصاد الأمريكي هو الأضخم، وبالتالي أكبر مستهلك للنفط.
الأسابيع الأخيرة من العام الماضي شهدت تراجعا في حركة المخزون بنحو 12 مليون برمل ليستقر عند ما يزيد قليلا على مليار برميل، أو 1.002 تحديدا بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، والتراجع يتوزع مناصفة بين مخزون الخام والمنتجات المكررة، والرقم يزيد بنحو أربعة ملايين برميل عن متوسط خمس سنوات، لكن السحب زاد خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) بنحو 32 مليون برميل، وهو الأكبر في غضون فترة عشرة أشهر، الأمر الذي قلص حجم المخزون إلى 970 مليون برميل، ليصل إلى أقل مستوى له في فترة خمس سنوات. وهذا التراجع يمكن ترجمته إلى تقليص في الغطاء الاستهلاكي لعدد الأيام التي يمكن تغطية احتياجاتها دون اللجوء إلى الاستيراد.
وأسهم إغلاق خط الأنابيب الكندي التابع لشركة أنبريدج بسبب بعض الحرائق في تقليص حجم المخزون، وهو ما أدى إلى تضييق الفجوة مع متوسط السنوات الخمس الذي يعتبر مؤشرا رئيسيا من 40 مليون برميل إلى 2.3 مليون بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر)، الأمر الذي أسهم في زيادة السحب من المخزون ومن ثم تقليص ما هو متاح كغطاء للاستهلاك اليومي.
وبالقدر نفسه تراجع حجم المخزون من المنتجات المكررة 5.2 مليون برميل بسبب زيادة السحب. وضع المخزون من البنزين تحديدا زاد 5.5 مليون للتعويض عما كان عليه الموقف في الشهر السابق، ويرجع التحسن إلى زيادة الواردات وضعف الطلب خلال هذه الفترة. أما المقطرات فقد تراجعت من اتجاهها التصاعدي لتهبط 3.2 مليون برميل إلى 132.2 مليون، ورغم هذا تظل هذه المخزونات أعلى من معدل خمس سنوات.
المخزون النفطي الاستراتيجي الذي قررت الولايات المتحدة بناءه إثر الحظر النفطي عام 1973 زاد بنحو 1.4 مليون برميل في تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 6965.5 مليون، وهو أعلى مستوى في خلال فترة عامين حيث تجاوز 700 مليون برميل في صيف عام 2005. وتتجه وزارة الطاقة الأمريكية المكلفة متابعة أمر المخزون الاستراتيجي الاستمرار في عملية بنائه وإضافة نحو 12 مليون برميل خلال فترة النصف الأول من هذا العام رغم الأسعار المرتفعة وذلك للتعويض عما تم سحبه من هذا المخزون إبان أزمة إعصاري كاترينا وريتا في عام 2005، علما بأن السياسة المعتمدة من إدارة الرئيس جورج بوش اللجوء إلى الاحتياطي فقط حال حدوث انقطاع في الإمدادات وليس لتخفيف الضغط على الأسعار وكبح جماح تصاعدها كما ينادي الديمقراطيون.