"المياه" توصي بالري تحت الأرض والبلدية ريها فوق الأرض
إن الأسلوب الذي اتبعته وزارة المياه والكهرباء أخيرا في تعزيز برنامج ترشيد استهلاك المياه أخذ أبعادا إيجابية تحسب لها في هذه الناحية من حيث أسلوب الإعلان التوضيحي الذي تنشره من فترة لأخرى في الصحف المحلية واسم البرنامج "يدا بيد ... نضع للهدر حد". الإعلان تضمن ثلاث صور توضح أفضل السبل في ري النخلة مدعمة بالأرقام والوصف العلمي البسيط لتبيان أهمية استخدام شبكة الري تحت سطح التربة في تنفيذ طريقة (التنقيط تحت السطحي). لقد كانت المقارنة بالأرقام أكبر دليل على أن الموضوع تمت دراسته بمنهجية علمية ومنتجة معتبرين في ذلك عوائد استخدام أفضل السبل في توفير الماء وتحسين جودة التربة ومن ناحية أخرى تقليل أعداد العمالة المستخدمة. أعتقد أنه تبقى الآن همة المواطن في التجاوب مع الحملة بكل إيجابية أينما كان موقعه ومهما كانت مسؤولياته، حيث إن تبني نتائج الأبحاث الزراعية والبيئية التي تنعكس إيجابا على جماليات المدن والبيئة وبالذات في أسلوب ري النباتات يعني أن هناك اعتبارا وتقديرا كاملين للحفاظ على البيئة ومقدرات الوطن بكل مكوناتها. كم كنت أتمنى لو أن وزارة الزراعة هي التي بادرت بمثل هذا الإعلان لأهمية الدور المنوط بها في المشاركة في مثل هذه البرامج الوطنية المهمة في هذه المرحلة وعلى المدى الطويل, ولكن قد يكون في جعبة وزارة الزراعة أنشطة أخرى ومساهمات مختلفة وتعاون مشترك في برامج تخدم الهدف نفسه وبالتالي يمكن القول إن الوزارات مكملة لبعضها البعض ولا أول أو ثاني في رسالة مثل هذه.
إن ما شد انتباهي هو كيف يمكن لوزارة المياه أن تبذل كل هذه الجهود وعلى مدى وقت طويل وبأسلوب علمي بسيط, في حين أن الأمانات في المناطق والمدن بما فيها أكبرها لا تتابع تنفيذ عقود تشجير وري وصيانة المساحات الخضراء في الشوارع بدقة وتمحيص في كيفية وآلية التنفيذ. إن خراطيش المياه وأنابيب الري الممدودة على المساحة المزروعة في أرصفة الطرق التي ترش الماء كل يوم في الصباح أو الظهيرة وحتى إن كانت تستخدم ما يمكن أن يسمى تقطيرا إلا إنها لا تتوافق وما تدعو إليه وزارة المياه والكهرباء في إعلانها سابق الذكر!. هل هذا يعني أن المنافسات قديمة ولابد أن تنفذ حسبما تمت الترسية عليه وحسب العقد من دون أن يكون هناك اهتمام بأمننا المائي واستراتيجياته؟ ألم يكن وضع المخزون المائي مراقبا ومدروسا خلال الـ (25 عاما) الماضية وبالتالي انعكس التوجه لترشيد الاستهلاك على وضع المشاريع التطويرية والسياحية؟. إننا إذا لم نبدأ في اتخاذ الدراسات ديدننا في جميع الجهات لنبني جميع أساليب العمل على الحسابات الدقيقة فإن حساب مقدار هدر الماء في الطرقات – مثلا - على مستوى المدينة والمنطقة والمملكة سيظل مجهولا وبالتالي لن نعرف حجم المشكلة التي نحن فيها الآن. أعتقد أن الممارسات الخاطئة في التعامل مع الموارد الطبيعية ستكون حجر عثرة أمام طموحات برامج التنمية المستدامة على المديين القصير والبعيد ويمكن تصور ذلك إذا ما لاحظنا أداء بعض الشركات في ري الأحواض المزروعة أو المراد زراعتها، حيث تنتهي عقودها تاركة الموقع كما بدأته, وبالتالي دائما نتساءل: "ما الذي أضافته هذه المنافسة أو تلك الشركة لجمال الشارع أو المدينة؟ وما الذي سنجنيه من المنافسة التالية؟ وهل فعلا أوجدنا المساحات الخضراء ورشدنا استهلاك المياه في آن واحد؟. لقد حسبت وزارة المياه أن الري بالتنقيط تحت السطحي يوفر عن الري السطحي 30 مترا مكعبا للنخلة الواحدة على مدار العام, فكيف لو كانت لدينا 20 مليون نخلة يضاف لها أشجار ومساحات خضراء وبساتين ومزارع... إلخ؟ وللعلم فإن هناك دراسات حقلية وإحصائية عدة جرت في المملكة أشارت إلى زيادة استهلاكنا الماء بما يزيد على 30 ضعفا على مدى 30 عاما مضت. كما ذكر في بعض الدراسات أيضا أن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أفادت أن الطبقة السطحية لبعض مناطق مدينة الرياض (كمثل) ذات نفاذية منخفضة لا تسمح بالحركة الرأسية للمياه بالسرعة اللازمة. هذا يعني – فعلاً - أن اتباع التنقيط تحت السطحي هو الوسيلة الأكثر إنتاجية وتوفيرا للمياه على مستوى أغلب مناطق المملكة. هذا يعني أنه حتى لو أننا نعلم أن هناك تناسبا طرديا بين زيادة أطوال الطرق ومستوى استهلاك المياه إلا إنه من الواجب علينا دائما الاستفادة من اتباع أحدث الطرق وأفضلها للحفاظ على مخزوننا المائي. نحن نأمل أن يتم الاهتمام بمثل هذه الدراسات قبل أو عند طرح المنافسات في البلديات وخلال تنفيذها. ثم ليتنا نفكر جديا في تبني تقنية الاستشعار عن بعد في مشاريع الري وغيرها من المشاريع الحساسة لتصبح من أولويات الوزارات والجهات المعنية بالمشاريع التطويرية والسياحية على مستوى المملكة ولتكون الحسابات أكثر دقة في الحفاظ على ما تبقى من المخزون المائي, والله المستعان.