5.1 مليون ريال لمشاريع بحثية تطويرية في رئاسة "الأمر بالمعروف"

أكد الشيخ عبد المحسن القفاري مدير مركز البحوث والدراسات في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن الرئاسة أسندت عددا من المشاريع البحثية لبعض الجامعات والمراكز البحثية والأكاديميين، وتقوم بتمويلها ومتابعتها 5.1 مليون ريال.
واستعرض في هذا الشأن المشاريع التي تمت، منها: المشروع النوعي الذي يهدف إلى قياس عمل الجهاز خاصة في جانب مكافحة الجريمة ونوعية المخالفات والجرائم التي يعالجها بعنوان "وقوعات مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. دراسة ميدانيه بأنواعها، حجمها، أسبابها، الآثار المترتبة عليها وأساليب الحد منها"، حيث أنهى مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الجهة التي تم التعاقد معها هذه الدراسة وهي في مرحلة الإفادة من نتائجها.
وأضاف: على صعيد الارتقاء ببيئة العمل الميداني ثمة دراسة بعنوان "برنامج تطوير العمل الميداني في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، والموكلة لثلة من الباحثين الأكاديميين بإشراف من معهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية التابع لجامعة الملك سعود، ويهدف لتطوير جميع مكونات العمل الميداني وتذليل العقبات التي تواجهه وأوشكت على الانتهاء.
وفيما يتعلق بتوثيق أعمال الهيئة والجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب، قال: قدّم مركز البحوث عبر مستشاره الباحث الدكتور عبد الله بن دجين السهلي من جامعة الملك سعود بحثاً عنوانه "جهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محاربة الإرهاب"، وهو في طور الطباعة بعد أن تم تحكيمه وإجازته.
وأشار إلى أنه على مستوى إيجاد الحلول للمشكلات التي تواجه العمل الميداني يجري المركز دراسة بعنوان "المشكلات الميدانية دراسة ميدانية تقويمية لمشكلات العمل في مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" يتولاها نخبة من الأكاديميين بإشراف معهد البحوث والدراسات في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وتهدف إلى حصر ودراسة المشكلات التي تواجه مراكز الهيئة والعاملين فيها وتقدم الحلول لها والمقترحات لرفع كفاءة الأداء.
وفي معالجة الظواهر الاجتماعية ثمة دراستان الأولى: يقوم بها فريق علمي بإشراف الجمعية السعودية للدراسات الدعوية ومشروع الدراسة بعنوان "الاختلاط .. مظاهره وآثاره وجهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في معالجته - دراسة تقويمية ميدانية"، والثانية: بعنوان "هروب الفتيات: أسبابه، آثاره، علاجه" ويتولى الدراسة فريق علمي أكاديمي من عدة تخصصات بإشراف جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وتم تدشين الدراسة وبدء العمل بها.
وتأكيداً على أهمية البحث العلمي باعتباره الحل الأمثل لمتابعة المتغيرات ومكونات الظواهر المجتمعية تعزم الرئاسة العامة على استصدار مجلة بعنوان "مجلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" ورفع العدد التجريبي منه للجهة المختصة ويحوي عددا من الأبحاث منها: بحث "الاحتساب على مخالفات السفر"، وبحث "السهر المنهي عنه"، وبحث "جهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في معالجة المخالفات الشرعية في التجمعات السكنية"، وتلخيص لأطروحة بعنوان "دور السياسة الجنائية في تحقيق الأمن الأخلاقي في ضوء الشريعة الإسلامية وأنظمة المملكة العربية السعودية" وتهدف المجلة إلى رفع المستوى العلمي والفقهي والاحتسابي لمنسوبي الرئاسة وجميع شرائح المجتمع.
وقال: تعمل الرئاسة حالياً على مشروع دراسة بعنوان "تطوير جهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الزوار في المدينة المنورة" بإشراف من الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب في الجامعة الإسلامية، ويتولى المشروع ثلة من الأكاديميين في تخصصات مختلفة يربو عددهم على 19 باحثاً.
ولفت إلى أن مركز البحوث والدراسات في الرئاسة قام بالتعاون مع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية من خلال برنامج المنح الإنسانية ببحثين وهما: "شبكة المعلومات "الإنترنت" واستخداماتها السيئة: الأسباب، الآثار، العلاج"، و"المعاكسات في المجتمع السعودي: أسبابها، وسائلها، آثارها، علاجها".
وعن الدراسات والبحوث الداخلية التي تولاها جمعٌ من المختصين والأكاديميين داخل المركز ورفعت للجهات المختصة وكان من أبرزها: دراسة عن "ألعاب الأطفال الإلكترونية" وآثارها الضارة وبدائل علاجها. بحث عن "ابتزاز النساء" تمت إحالته لوزارة الداخلية ورفع الأمر للمقام السامي، حيث تم تشكيل لجنة من وزارات: الداخلية، العدل، الشؤون الاجتماعية، إلى جانب الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهيئة التحقيق والادعاء العام، لدرس هذه الظاهرة.