بورصة دبي للذهب والسلع تتوقع استمرار النمو في حجم التعاملات

قال المدير التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع إن البورصة وهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط تأمل في مواصلة نموها في تعاملات العقود الآجلة هذا العام بعد زيادة أنشطتها إلى المثلين تقريبا في 2007.
وأضاف مالكولم وول موريس "زادت بورصة دبي للذهب والسلع نشاطها إلى المثلين تقريبا العام الماضي.. وهو ما يظهر وجود اهتمام جيد بالأوراق المشتقة للسلع في المنطقة".
وقال "طالما إننا نقدم المنتجات المناسبة وبالسعر المناسب وفي الوقت المناسب فإننا على ثقة من أن النمو الذي نشهده سيتسارع فعليا".
وتجرى تعاملات بورصة دبي للذهب والسلع أساسا في المعادن النفيسة والعملات منذ افتتاحها في 2005 وتسعى البورصة إلى أن تصبح مركزا كبيرا للسلع في المنطقة.
وتأمل أن تقدم أربعة عقود آجلة في البلاستيك أوائل 2008 لخدمة صناعة
البتروكيماويات سريعة النمو في الخليج حيث توجد نصف مشاريع البتروكيماويات في العالم.
وقال وول موريس إنه في العام المالي الماضي حتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2007 تجاوز حجم التداول في البورصة 910 آلاف عقد فاقت قيمتها 34 مليار دولار. وأضاف "في 2006 مثل الذهب نحو 82 في المائة من إجمالي أحجامنا لكن أثناء 2007 تراجعت تلك النسبة إلى أقل من 73 في المائة مع زيادة نشاط عقودنا في العملة".
وقال "نحن نشهد اهتماما متزايدا من أطراف خارجية تريد التعامل في منتجات بورصة دبي للذهب والسلع والدخول إلى سوقنا... تلقيت بالفعل طلبين أو ثلاثة طلبات إضافية للعضوية في الأسبوع الماضي". ويمكن للأعضاء الجدد زيادة أحجام التعامل في البورصة التي تلقى دعما جزئيا من تجارة الذهب في دبي وهي سوق راسخة للمعدن النفيس.
ويقول محللون إن الشرق الأوسط الذي لا توجد به أسواق للأوراق المشتقة للسلع سوى بورصة دبي للذهب والسلع وبورصة دبي للطاقة تتزايد به الشهية للأوراق المشتقة المتداولة في البورصة. وتخطط بورصتا القاهرة والإسكندرية في مصر لبدء سوق للأوراق المشتقة هذا العام في حين تنظر السعودية في إنشاء سوق للسلع يلتزم بالتمويل الإسلامي.
وتقدم بورصة دبي للذهب والسلع حاليا عقودا آجلة في الذهب والفضة والصلب وزيت الوقود والعملات وينظر فريق الصلب بها في تقديم عقود صلب آجلة أكبر قابلة للتداول بمجرد أن يكون هناك طلب كاف في المنطقة حيث يجري الإعداد لمشاريع بنية أساسية تتجاوز قيمتها تريليون دولار.
وقال المدير التنفيذي للبورصة إنها تعطي الأولوية لإدارة الأسواق الحالية
بصورة جيدة وضبط العقود حسب التوقيت والاحتياجات. وأضاف وول موريس "نحن ننظر باستمرار في محفظتنا من العقود لنرى كيف يمكن أن يكون أداؤها أفضل وأن تستمر في تلبية احتياجات المشاركين في السوق وأن تفوق تلك الاحتياجات".