الرياض: دعوة شركات النقل البري الصغيرة للاندماج لمواجهة المنافسة

دعت دراسة تحليلية لقطاع النقل البري في مدينة الرياض الشركات المحلية إلى الاندماج فيما بينها أو العمل بطريق حق الامتياز لصالح الشركات المحلية الكبيرة وذلك في ظل تزايد أعداد الشركات الصغيرة المحلية التي تشكل بنسبة 77 في المائة من إجمالي عدد الشركات العاملة في القطاع، مشيرة إلى أن الشركات الكبيرة مهددة بالمنافسة الشرسة من قبل الشركات متعددة الجنسيات.
وطالبت الدراسة التي أصدرها بنك المعلومات الاقتصادية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض الشركات المحلية الكبيرة التعاون مع الجهات الأجنبية من خلال إعطائها حق الامتياز وليس العكس.
وكانت صعوبات تحصيل المستحقات وعدم الوفاء بالالتزام بالعقود ضمن أهم المعوقات, لذا أوصت الدراسة بعمل شبكة معلوماتية خاصة بأصحاب النشاط تحتوي على أسماء المتوقفين عن الدفع أو عدم الالتزام بالعقود ضمن قائمة سلبية على أن تحدث بصفة مستمرة.
وقالت الدراسة إن القطاع يفتقر إلى الكثير من المعلومات الإحصائية الضرورية عن القطاع مشددة على ضرورة إصدار نشرة شهرية أو ربع سنوية تحتوي على إحصاءات تفصيلية عن نشاط النقل العام بفروعه المختلفة من مدينة الرياض وإليها وأيضاً داخل المدينة.
وأفادت الدراسة أن الغالبية من أصحاب النشاط أيدوا جدوى العمل في نشاط النقل البري وأن لديهم خططا للتوسع في أنشطتهم، وأوصت في هذا السياق بوضع آلية محددة لتشجيع تمويل المستثمرين ورجال الأعمال من قبل المؤسسات المالية المتخصصة في القطاع.
وكانت الدراسة قد توصلت إلى عدد من النتائج المهمة في القطاع تمثلت في أن المؤسسات الفردية تمثل الشكل الغالب بنسبة 83 في المائة من إجمالي المؤسسات العاملة في قطاع النقل البري وذلك من حيث طبيعة الكيان النظامي تليها الشركات المحدودة بنسبة 12.6 في المائة.
وقالت إن هناك ما يوازي 77 في المائة من عدد الشركات تستحوذ على 2 في المائة فقط من إجمالي رأس المال في القطاع ويراوح رأس المال فيها بين عشرة آلاف ريال ونصف مليون ريال، كما أن هناك 2 في المائة من عدد الشركات تستحوذ على 78 في المائة من إجمالي رأس المال ويراوح رأس المال فيها بين 50 مليونا ومليار ريال.
وتشير نتائج الدراسة إلى أنه على مستوى مدينة الرياض يمثل عدد تراخيص نشاط نقل البضائع 41.2 في المائة مقارنة بـ 46.6 في المائة على مستوى المملكة يليه نقل ركاب الحافلات 30.7 في المائة.
كما أفاد نحو 13.1 في المائة من أصحاب النشاط بأن لديهم علاقة تعامل مع جهات أجنبية بالنشاط نفسه، وأن نشاط حافلات نقل الركاب يمثل 41.7 في المائة من إجمالي وسائل النقل في القطاع يليه نقل السيارات والسطحات بنسبة 17.6 في المائة ثم نقل المواد البترولية 13.9 في المائة.
وذكرت الدراسة أن السعودة وتأشيرات العمل كانا من أهم الإجراءات الحكومية التي تؤثر في النشاط بشكل سلبي وأن ارتفاع الراتب والتغيب المفاجئ وطبيعة العمل تعد من أهم الأسباب وراء عدم تشغيل الشباب السعودي، مبينة أن العمالة السعودية تتركز في قطاع نقل ركاب الحافلات, وذلك بنسبة 36.1 في المائة من إجمالي عدد العمالة السعودية، يليه قطاع نقل البضائع بنسبة 27.5 في المائة ثم أخرى بنسبة 15.4 في المائة، ونقل المواد البترولية بنسبة 11.7 في المائة .
وأوضحت الدراسة أن العمالة غير السعودية تتركز في قطاع نقل البضائع بنسبة 40.3 في المائة، ويليها أخرى بنسبة 18.6 في المائة، ثم نقل ركاب الحافلات بنسبة 17.5 في المائة.
ونوهت الدراسة بأن غالبية أصحاب النشاط أفادوا بأن لديهم خططا للتوسع في النشاط, فيما ترغب نسبة 0.6 في المائة منهم في التصفية, وبينت أن ما يوازي 44.9 في المائة من العمالة السعودية في القطاع تعمل لدى الشركات كبيرة الحجم التي لديها 51 عاملا فما فوق من العمالة السعودية وفي المقابل هناك 77.8 في المائة من العمالة غير السعودية تعمل في الشركات الكبيرة الحجم نسبياً, موضحة انخفاض نسبة العمالة السعودية في القطاع حيث بلغت 52.2 في المائة.
وعزت الدراسة شح المعلومات الخاصة بالقطاع وعدم وجود معلومات وبيانات إحصائية كافية تساعد على اتخاذ القرارات بالشكل العلمي الصحيح من أهم مشكلات القطاع الرئيسية بالرغم من أهمية القطاع الذي يمثل 5.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ويقوم بتشغيل 3.8 في المائة من إجمالي القوى العاملة.
وجاءت الدراسة لتلبي احتياجات رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين وتجيب عن تساؤلاتهم في التعرض إلى هذا القطاع الحيوي الكبير كأحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد المحلي، كما هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على المعلومات الأساسية للقطاع وذلك من خلال التعرف على تركيبة القطاع من زواياها المختلفة، وتركيبة النظام القانوني للشركات ورأس المال والتوزيع الجغرافي للمؤسسات والأنشطة الرئيسية والتشغيل والمنافسة. كما هدفت الدراسة إلى التعرف على المشكلات المختلفة التي يواجهها أصحاب النشاط من مشكلات تشغيلية وإجرائية ومدى إمكانية وضع الحلول المناسبة إلى جانب دراسة اقتصاديات القطاع والعوامل المساعدة على تطويره.