الاقتصاد الأمريكي يقود توجهات أسواق النفط هذا الأسبوع

يتوقع أن تتركز أنظار المتعاملين في السوق خلال هذا الأسبوع على وضع الاقتصاد الأمريكي وإلى أي مدى يمكن لمؤشرات الكساد المتتابعة أن تتفاقم، أو تنجح الإجراءات التي اقترحتها الإدارة وخطوات مجلس الاحتياط المركزي في وقف التدهور، خاصة وقرار منظمة الأقطار المصدرة للنفط "أوبك" الأسبوع الماضي عدم الاستجابة لطلب المستهلكين بقيادة الولايات المتحدة ضخ المزيد من الإمدادات تعطي رسالة قوية أن المنتجين يركزون على أداء الاقتصاد الأمريكي لتحديد خطوتهم التالية.
قرار "أوبك" تمديد العمل بالسقف الإنتاجي الحالي لم يكن مفاجئا من ناحية أخرى. فتصريحات الوزراء التي ظلت تترى منذ نحو أسبوعين تحدثت كلها عن الاتجاه إلى الاستمرار وفق المعدل الإنتاجي الراهن والحصص الخاصة بكل دولة، وهو ما يعني من ناحية ثانية أن الاجتماع التالي للوزراء الذي حدد له الخامس من الشهر المقبل سيكون مواجها بسؤال مختلف: هل تقوم المنظمة بخفض الإنتاج، وذلك بدلا من زيادته. فالاجتماع الأخير تمت الدعوة له أساسا إبان موجة الارتفاع السعري أواخر العام الماضي للنظر فيما يمكن عمله لوقف ذلك التصاعد.
هذا التحول يعود إلى أداء الاقتصاد الأمريكي والمؤشرات التي برزت خلال الأسبوع الماضي. فبعد تصاعد سعري إستمر خمسة أيام على التوالي، تراجع سعر البرميل يوم الخميس بعد ورود الإحصائيات الخاصة بمعدل العطالة، فقد شهد الشهر الماضي فقدان 17 ألف وظيفة، في تطور هو الأكبر من نوعه منذ أكثر من عامين, وعليه تراجعت الأسعار يوم الجمعة إلى ما دون 90 دولارا للبرميل لتفقد 5.34 دولار في البرميل، أو 6.1 في المائة، وخسرت شحنات مارس (آذار) 2.79 دولار بالنسبة لخام ويست تكساس الأمريكي الخفيف الحلو ليستقر عند 88.96 دولار، كما تراجع خام برنت في سوق لندن، شحنات آذار (مارس) 2.77 دولار إلى 89.44 دولار للبرميل.
ليس هذا فحسب، بل إن المطالبات المالية التي تقدم للعاطلين عن العمل تضاعفت ثلاث مرات خلال الشهر الماضي، وهو الشهر الذي شهد أيضا تراجع معدل الإنفاق الاستهلاكي إلى أدنى مستوى له خلال فترة ستة أشهر.
أحد العوامل التي ستلعب دورا في تحديد تحركات سعر البرميل إلى أي مدى يمكن للسوق الاقتناع بالإجراءات التي تتخذها الإدارة الأمريكية وفاعلية وصفة التحفيز الاقتصادي التي اعتمدتها في تحقيق تأثير فعلي.
من ناحية أخرى، فإن الأرقام التي أعلنتها شركة رويال دتش شل حول تحملها مبلغ 716 مليون دولار نتيجة لتعطل عملياتها الإنتاجية في نيجيريا، تشير إلى الضعف الذي بدأ يلم بالسوق، إذ كان يمكن لأرقام مثل هذه تعني في نهاية الأمر أن حجم الفاقد النيجيري من النفط الذي لم يصل إلى الأسواق يراوح بين 475 ألفا إلى 600 ألف برميل يوميا خلال العام الماضي، خاصة وأن العنف الذي تشهده منطقة دلتا النيجر لا يزال مستمرا، والمرافق التي عطلت واستغرقت وقتا لإصلاحها تم تخريبها مرة ثانية، الأمر الذي يشير إلى عمق الأزمة الخاصة بالإمدادات النيجيرية.
يضاف إلى هذا أن وضع المخزونات الأمريكية يبدو مريحا إلى حد ما, فالنشرة الدورية للأسبوع الماضي لإدارة معلومات الطاقة أوضحت أن المخزون من الخام والبنزين حقق زيادة بلغت 3.6 مليون برميل، علما أن المحللين في "وول ستريت" كانوا يتوقعون زيادة في حدود 2.3 مليون فقط, وكل هذه العوامل تجعل التركيز على الوضع الاقتصادي كمحرك للسوق.