خسائر المصارف الخليجية من أزمة الرهونات الأمريكية لا تتجاوز مليار دولار

أكد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت مراد علي مراد، أ الدمج أو سياسة الاستحواذ بالنسبة إلى البنك في الأسواق الإقليمية لا يزال محل اهتمام المجلس وينتظر الفرصة المناسبة ذات الجدوى الاقتصادية في هذا الشأن. من جانب آخر, قدّر مراد وهو مصرفي بحريني بارز في حديثه لـ" الاقتصادية "، خسائر المصارف الخليجية جراء أزمة الرهونات الأمريكية " بما لا يتجاوز مليار دولار" من أصل إحصاءات أولية تتحدث عن 400 - 500 مليار، مرجعا محدودية تلك الخسائر إلى عدم امتلاك تلك البنوك محافظ استثمارية عقارية مباشرة في السوق الأمريكية.
وتمنى أن تشهد أسواق المال العالمية هذا العام "عودة الاستقرار"، بعدما عانت منذ النصف الثاني من العام الماضي بسبب القروض العقارية الأمريكية، مشيرا إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عمل بصفة مستعجلة على تدارك الأمر عبر وسائله الخاصة "حتى لا تؤثر هذه المشكلة في نمو الاقتصاد الأمريكي وبقية اقتصادات العالم".
وحول تأثر المصارف الخليجية بأزمة الرهونات العقارية الأمريكية، قال "إن تأثيرها شمل العالم بما فيه دول المنطقة وإن كانت الأخيرة أقل تضررا مقارنة ببقية البلدان، لافتا إلى أن الأزمة أثرت" فيمن لديه محافظ استثمارية (مباشرة) في القروض العقارية، والبنوك الخليجية بصفة عامة ليس لديها مثل هذه المحافظ في السوق الأمريكية، حيث كان ولا يزال العقار في المنطقة يشهد نشاطا ملحوظا، فاتجه الكثير من الأموال إلى داخل بلدان الخليج".
أضاف " ولكن إذا تحدثنا عن التأثير غير المباشر، فهو يكمن في تأثير السيولة على الصناديق الاستثمارية التي لم يكن العقار أحد مكوناتها، مثل بطاقات الائتمان، حيث يؤثر العقار بشكل مباشر في السيولة"، ملاحظا أن عددا من الصناديق الأخرى تأثرت بسبب شح السيولة وبالتالي تأثر أداؤها واستقرارها" وانعكس ذلك على المصارف الخليجية التي من المحتمل أن تكون قد شاركت فيها ".
وفي ضوء ذلك بيّن مراد أن الإحصاءات الأولية لخسائر الرهونات العقارية الأمريكية تتحدث عن " 400 - 500 مليار دولار "، و الخسائر الخليجية منها لا تتجاوز مليار دولار، معللا ذلك بأن بنوك الخليج لا تملك محافظ استثمارية عقارية مباشرة في أمريكا.
وفي حال تمت محاصرة الرهونات العقارية الأمريكية والسيطرة عليها دون أن تتسع أو تطول فترتها، ذكر " إن ذلك سيؤدي لفتح مجالات واسعة للنشاط المصرفي، ليس في الخليج فحسب وإنما في بقية دول العالم بما في ذلك الهند والصين "، معتبرا أن المؤسسات المالية ستنظر فيما بعد لكل حالة استثمارية وتقيّمها وتدرسها، ويمكن للمؤسسات الخليجية أن تضع جزءا من أنشطتها في أسواق مختلفة بينها السوق الأمريكية.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت، إن الولايات المتحدة لا تزال تمثل أعمق وأكبر سوق في العالم، بيد أننا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار نمو الأسواق الأخرى، فالصين سجلت نموا اقتصاديا بلغ 11 في المائة العام الماضي، في حين تسجل الهند وروسيا نموا عاليا أيضا. لكنه أكد كذلك أن أسواق الدول الخليجية لا تزال نشطة إلى حد كبير، فهناك توسع في حجم الإنفاق الحكومي، ونمو وتوسع قي القطاعين الصناعي والعقاري، متوقعا في هذا الصدد أن تعزز المصارف الخليجية نشاطاتها في الأسواق المحلية حيث المجالات واسعة أمامها والعائد عليها لا يزال مجزيا. وأبدى تفاؤله باستمرار النمو الاقتصادي "القوي" في بلدان الخليج هذا العام، "وهو يفوق نسب النمو في كثير من دول العالم"، معتبرا أنه نمو" مؤثر في مختلف القطاعات الاقتصادية".
ودعا دول الخليج للسيطرة على التضخم " لأنه يؤثر في مجمل الجهود الحكومية ودور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، مشددا على ضرورة وجود إحصاءات دقيقة له" وبالتالي اتخاذ إجراءات للسيطرة عليه للمحافظة على المكتسبات الاقتصادية التي تحققت، ومن بينها الارتفاع الكبير في أسعار النفط والتوسع في الموازنات العامة الخليجية والفوائض المالية فيها". وشهد العام الماضي حراكا كبيرا على الملكية القيادية لبنك البحرين والكويت، أكد مراد "أنه يعكس حجم الثقة بالبنك، وطبيعة الاستثمار المجدي فيه وخريطته المتنوعة بين البحرين والكويت والهند ودبي"، بيد أنه تمنى بمرور الوقت استقرارا في ملكية البنك على المدى الطويل" بحيث يكون للملاك قيمة مضافة ويساهمون بشكل إيجابي في تعزيز أنشطة البنك".
وتملّك البنك التجاري الكويتي20.1 في المائة من رأسمال البنك العام الماضي، في حين وردت معلومات في الفترة الأخيرة عن نية بحرينيين شراء حصة كبيرة من ملاك كويتيين.
ويملك بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) حصة 9.3 في المائة من رأس المال، والهيئة العامة لصندوق التقاعد البحريني 18.8، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية البحرينية 13.3، وبنك الأوسط 6.7، ومشاريع الكويت لإدارة الأصول 5.1 في المائة.
وتحدث البنك في السنوات الأخيرة عن إمكانية الدمج أو التحالف، بيد أن مراد أجاب عن تأخر هذه الخطوة قائلا " موضوع الدمج أو سياسة الاستحواذ في الأسواق الإقليمية محل اهتمام دائم من قبل مجلس الإدارة الذي يبذل جهودا في هذا الشأن وينتظر الفرصة المناسبة ذات الجدوى الاقتصادية"، موضحا أن المجلس عمد في السنوات الأخيرة وخصوصا في العام الماضي لتنفيذ خطوات توسعية في أنشطته، حيث أصدر 100 مليون سهم حقوق أفضلية رفعت رأسمال البنك من 67 إلى 77 مليون دينار.
ورأى أن " الإصدار نتج عنه زيادة حقوق المساهمين بشكل كبير، حيث كانت القيمة الاسمية لسهم الأفضلية 100 فلس وتم إصداره بـ 500 فلس، ما رفع حقوق المساهمين بمبلغ 50 مليون دينار"، مضيفا " وبالتالي ارتفع إجمالي تلك الحقوق من 180 إلى 230 مليون دينار ".
وبحسب مراد فإن ذلك الإصدار، وكذلك القرض المساند الذي حصل عليه البنك في العام الماضي بقيمة 275 مليون دينار، عززا من القاعدة الرأسمالية للبنك ومنحه مجالا للتنوع والتوسع في أنشطته.
وقرر بنك البحرين والكويت إحياء البنك التابع له وهو " بنك الخليج الإسلامي للاستثمار"، ويأمِلَ مراد إن يبدأ" الخليج الإسلامي " نشاطه في منتصف هذا العام لتمويل المؤسسات، بعد أن بدأ في تعيين العناصر القيادية، متوقعا أن يتمكن من المنافسة في السوق المصرفية الإسلامية رغم الزيادة الكبيرة في المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية في المنطقة، حيث إن فرص تمويل العديد من المشاريع الجديدة في البحرين والمنطقة لا تزال قائمة.
وكان بنك البحرين والكويت أوقف نشاط "الخليج الإسلامي" قبل عدة سنوات لإعادة هيكلته وتقييم عمله، ويبلغ حجم رأسماله 12.5 مليون دولار، بيد أن مراد قال إنه يتم التخطيط لزيادته في الفترة المقبلة لتمكينه من المنافسة وتعزيز موقعه في السوق.
وبحسب مراد فإن البنك سيعلن نتائجه المالية لعام 2007 بعد أن يجتمع مجلس الإدارة هذا الأسبوع لإقرارها، مؤكدا أنها أفضل بكثير من 2006، حيث زاد إجمالي الدخل في كافة فروع البنك وأنشطته.