العطية: السوق المشتركة ترفع كفاءة الاقتصاد وتعزز الاستثمار في دول مجلس التعاون

أكد عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، أن أهداف السوق الخليجية المشتركة تتمثل في رفع كفاءة الاقتصاد الخليجي عن طريق تحسين بيئة الاستثمار في دول المجلس، منوها إلى أن المجال مفتوح أمام رجال وسيدات الأعمال اليمنيين للدخول في شراكات مع نظرائهم في دول المجلس للاستثمار سواء في اليمن أو دول مجلس التعاون.
وأشار العطية إلى أن الأمانة العامة قدمت اقتراحا إلى اليمن بإلغاء الرسوم الجمركية وإزالة جميع القيود والعوائق الجمركية وغير الجمركية التي تحد من حرية التجارة لتسهيل تنقل السلع والاستثمارات بين الجانبين وتشجيع الشركات والمؤسسات الخليجية على إقامة مصانع في اليمن والتي ستوفر فرص عمل للمواطن اليمني وفرصا للاستثمار لرجال الأعمال في اليمن، مؤكدا أن العمالة اليمنية تحظى بالترحيب دائما في دول المجلس، لافتا إلى ضرورة تقديم العمالة اليمنية وإعطائها الأولوية على غيرها من العمالة.
تأتي تصريحات العطية عقب وصوله إلى صنعاء للمشاركة في اللقاء التشاوري الثاني بين اليمن وشركاء التنمية من الخليجيين والدوليين الذي يفتتح أعماله غدا تحت رعاية رئيس الوزراء اليمني.

وشدد الأمين العام لمجلس التعاون على أن العلاقة بين دول المجلس واليمن انتقلت من مرحلة علاقة الجار والشراكة لتدخل حاليا مرحلة الاندماج الاقتصادي. وقال إنه لا خيار للجانبين سوى خيار التعاون والترابط، مضيفا أن اليمن تعتبر البوابة الجنوبية والعمق الاستراتيجي لشعوب الجزيرة العربية وإنه لا يمكن تجاوز هذه الحقائق والاعتبارات التاريخية، مشيرا إلى تسارع خطى التقارب بين دول المجلس واليمن، خاصة في المجال الاقتصادي.
وأكد العطية أن لليمن مكانة خاصة لدى قادة وشعوب دول المجلس، مضيفا أن دول المجلس ماضية على طريق توسيع العلاقات بين الجانبين في المجالات كافة. وقال إن قادة دول المجلس حريصون على تعزيز العلاقات بين دول المجلس واليمن وتطويرها إلى المستويات التي تعبر عن تطلعاتهم وتطلعات شعوب المنطقة والتي تعبر أيضا عن الأواصر التاريخية عميقة الجذور، وأثنى في هذا السياق على دعم قادة دول مجلس التعاون لليمن سياسيا واقتصاديا، واعتبر أن ذلك الموقف النبيل يجسد خريطة التواصل الحميم بين الجانبين.
سيلتقي الأمين العام لمجلس التعاون خلال زيارته صنعاء عددا من الشخصيات والمسؤولين اليمنيين للتباحث حول تعزيز سبل العلاقات الأخوية لما فيه خير ومصلحة دول مجلس التعاون واليمن. وسيناقش اللقاء التشاوري الثاني بين اليمن وشركاء التنمية الخليجيين والدوليين التقدم الجاري الذي تم إحرازه في تنفيذ تعهدات مؤتمر المانحين، الذي عقد في لندن عام 2006، وما تحقق في إطار تنفيذ عملية تخصيص التعهدات المالية لجهة مشاريع التنمية والبنى التحتية. وبين العطية أنه منذ انعقاد مؤتمر المانحين تم تخصيص نحو 2.6 مليار دولار من إجمالي تعهدات دول مجلس التعاون والصناديق الإقليمية موزعة على 50 شروعا وبرنامجا تنمويا في مختلف مناطق اليمن، مشيرا إلى أن ما تم تخصيصه يمثل نحو 70 في المائة من إجمالي تعهدات دول المجلس والصناديق الإقليمية.
وفي موضوع آخر، أشار العطية إلى أن المفاوضات بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاقية ثنائية لمنطقة التجارة الحرة قطعت شوطا كبيرا بما يبشر بإمكانية الانتهاء من تلك المفاوضات قريبا.