المفوضية الأوروبية ترفع شعار وداعا للتفرقة بين المستهلكين في الاتحاد الأوروبي

يبدو أن المفوضية الأوروبية قررت أخيرا إنهاء حالة التفرقة بين المستهلكين في دول الاتحاد الأوروبي من دولة إلى أخرى. فقد اعتادت الشركات على تقديم منتجاتها وخدماتها بسعر مختلف في كل دولة من دول الاتحاد وهو الأمر الذي ترفضه المفوضية.
فعلى سبيل المثال، تبيع إحدى شركات التجارة الإلكترونية الكاميرا الرقمية دي إم سي - تي. زد 3 من إنتاج "باناسونيك" اليابانية بسعر 254 يورو
(376 دولارا) في بريطانيا ولكنها تبيع نفس الكاميرا بسعر 283 يورو في أيرلندا المجاورة و304 يورو في بلجيكا.
كما أن الرسوم السنوية الثابتة التي تحصلها البنوك من عملائها تتفاوت ما بين 90 يورو في إيطاليا و2.5 يورو في قبرص. كما أن الفارق في سعر بيع السيارة رينو ميجان الصالون العائلية من دولة إلى أخرى في الاتحاد الأوروبي يصل إلى 1700 يورو.
ويبدو أن هذه الممارسات أقنعت المفوضية الأوروبية بأنه لا توجد سوق أوروبية موحدة رغم كل الخطوات التي قطعها الاتحاد الأوروبي في هذا الاتجاه لذلك أصبح المطلوب حاليا العمل من أجل جعل كل دول الاتحاد الأوروبي التي يصل عدد سكانها إلى 500 مليون نسمة إلى سوق واحدة بالفعل بحيث يحصل الجميع على السلعة نفسها بالثمن نفسه.
في الوقت نفسه أشارت دراسة اقتصادية أجرتها مؤسسة يوروباروميتر للدراسات عام 2006 إلى أن 26 في المائة ممن شملتهم الدراسة طلبوا مشترياتهم من دولة أخرى غير الدولة التي يعيشون فيها. كما كشفت الدراسة أن أقل من نصف الأوروبيين صادفتهم هذه الإعلانات الخارجية التي تدعوهم إلى القيام بمشترياتهم من دول أخرى مجاورة.
وكانت ميلجانا كونيفا مفوضة شؤون المستهلك في الاتحاد الأوروبي قد كشفت أمس الأول عن خطة تهدف إلى إقامة منظمة رقابية تابعة للاتحاد تراقب أسواق التجزئة عبر الحدود بين دول الاتحاد.
وتهدف المبادرة إلى تيسير الحصول على أقل الأسعار وأفضل الخدمات من أي منتج يريده مواطنو الاتحاد الأوروبي بغض النظر عن الدولة التي يعيشون فيها.
وتقول كونيفا إن المستهلك الأوروبي لم يحصل حتى الآن على المعاملة التي يستحقها. وأضافت: "إذا نجحنا في منحهم القدرة على المفاضلة بين الخيارات المتاحة بناء على معلومات دقيقة في السوق فسيكون ذلك أمرا جيدا بالنسبة للمستهلكين وأمرا جيدا بالنسبة للمنافسة السوقية وجيدا بالنسبة لاقتصاد أوروبا وللشركات الأوروبية".
يذكر أن كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي تراقب الممارسات السوقية حاليا بطريقة مختلفة عن الدول الأخرى. كما أن كل دولة تصوغ نتائج المراقبة بطريقة مختلفة.
وتريد كونيفا إيجاد ما يمكن تسميته "مراقبة المستهلك للسوق" بحيث يتم جمع البيانات الخاصة بالأسواق وتحليلها وتوفيرها للمستهلكين لكي يعرفوا ما إذا كانوا سيحصلون على أفضل معاملة متاحة من الشركات أم لا.
وتعهدت المفوضة الأوروبية بأن يكون النظام الجديد ضد الشركات التي تقتل المنافسة في الأسواق. وتتبنى خطة كونيفا نظام "مراقبة السوق" حيث سيدرس خبراء الاتحاد الأوروبي خمسة معايير أساسية هي التفاوت في الأسعار وشكاوى المستهلكين ورضاهم ومعايير السلامة وسهولة تحول المستهلك من تاجر إلى آخر عبر الحدود الأوروبية.