من سيهتم بتكامل البنية التحتية كأساس للتنمية المستدامة؟

 مضى أكثر من عام منذ تم وضع التوصيات لتكامل البنية التحتية في المملكة، وهي إحدى دراسات منتدى الرياض الاقتصادي الثالث التي كان نتيجة عصف ذهني شارك فيه مختصون وأكاديميون ورجال وسيدات أعمال. كما ساهم قياديون حكوميون على مستوى وكلاء وزارات في دورته الثالثة 22 - 24 ذي القعدة 1428هـ، وتم ذلك من خلال حلقتي نقاش تناولتا أهمية الدراسة ومحاورها.
وأكدت الدراسة أن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة يستلزم توفير خدمات بنية تحتية متكاملة تشمل الطرق، الموانئ، السكك الحديدية، مشروعات الكهرباء والمياه، الصرف الصحي، والغاز. وتوفير هذه التجهيزات يعد أمراً ضرورياً لإيجاد بيئة استثمارية محفزة لإقامة مشروعات تنموية تسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتؤدي إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطن من خلال توفير الخدمات المادية والاجتماعية وتوفير فرص العمل للمواطن. كما أن توفير هذه التجهيزات يعد شرطاً أساسياً لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين رأس المال المحلي وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار مع القطاع العام في مشروعات البنية التحتية المختلفة.
وتمثل البنية التحتية العصب الشوكي وشريان الحياة لجميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المجتمعات المتحضرة. ومن دونها لا يمكن تحقيق أي تطور أو رفاهية حضارية للمجتمع .. وهذه الحقيقة تؤكدها الدراسات والأبحاث القديمة والحديثة، كما تؤكدها الرؤية الواقعية والراشدة لما تؤدي إليه خدمات البنية التحتية من دعم وتكامل وربط لمقومات الاقتصاد.
وقد كان الهدف من تلك الدراسة طرح تصور واضح لآلية التخطيط طويل المدى للبنية التحتية تأخذ في الاعتبار مشاركة الجهات المعنية المختلفة مع تحديد أدوارها ومساهماتها في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والمراقبة والمساءلة بما يمكن الاقتصاد الوطني من المضي قدماً في تحقيق التنمية المستدامة وتمكينه من المنافسة العالمية في فضاء اقتصاد المعرفة. وأهمية توفير البنية التحتية للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة. وتهدف إلى تطوير آليات للتمويل والتخطيط طويل المدى لتنفيذ البنية التحتية وتوفيرها بأسعار مستطاعة للمستفيدين. وتم تحليل الوضع الحالي للبنية التحتية في المملكة ومقارنتها بالدول الأخرى التي سبق أن سجلت نجاحات في هذا المجال. فالبنية التحتية هي العمود الفقري والأساسي من خدمات ومرافق يتم تشييدها لكي تساند الاقتصاد الوطني في الدول. لكي تلبي وتخدم احتياجات السكان والزوار ولدعم أنشطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة. وهي تلعب دور الرابط الذي يربط المجتمعات ويجعلها متلاحمة. وتصنف خدمات البنية التحتية في شقين أساسيين وهما: البنية التحتية الاقتصادية أو الفيزيائية (العضوية) والبنية التحتية الاجتماعية. كما أن لها قيمتها المضافة في زيادة الإنتاجية، ويتضح ذلك في الزيادة في معدل إجمالي الدخل الوطني العام.
وقد اتضح من الدراسات المقارنة أن الإمارات تأتي في المقدمة فيما يتعلق بحجم الاستثمارات في تطوير البنية التحتية، وأن كوريا الجنوبية تحتل الترتيب الثاني، حيث يساهم قطاع خدمات البنية التحتية بنسبة 5.94 في المائة أو ما يعادل 52.87 مليار دولار سنوياً في الناتج المحلي. وفي اليابان نجد أن قرارات التخطيط الاستراتيجية والخاصة بتطوير البنية التحتية في اليابان مرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، مما يعطي قرارات التخطيط والتمويل والتطوير والتنفيذ والتشغيل والصيانة قوة إدارية ومصداقية. وقد يكون هذا المثل مناسباً لوضع التخطيط والتطوير لخدمات البنية التحتية في المملكة العربية السعودية
 وقد كان هناك العديد من التوصيات وأهمها:

أولا: إيجاد هيئة عليا للتخطيط:
ضرورة إيجاد هيئة عليا للتخطيط، ويكون مناط بها التخطيط والمتابعة والإشراف والتنسيق بين الجهات المتعددة وفق سياسة وتوجه ورؤية واضحة مستقبلية. وربط هذه الهيئة المقترحة برئيس مجلس الوزراء.

ثانيا: إنشاء هيئة استشارية للبنية التحتية:
يتم ربط الهيئة العليا للتخطيط المقترحة بهيئة استشارية متخصصة في البنية التحتية وتضم كفاءات وطنية وأجنبية. على غرار الهيئة الاستشارية في الولايات المتحدة وماليزيا.

ثالثا: إنشاء بنك للبنية التحتية:
ضرورة إيجاد بنك للبنية التحتية لتوفير السيولة والتمويل بتكلفة منخفضة لمشاريع خدمات البنية التحتية، على غرار البنوك المماثلة في جنوب شرق آسيا والولايات المتحدة وكندا، والعمل على تدوير القروض بطريقة تضمن توفير السيولة لمشاريع خدمات البنية التحتية دون أن يتأثر تطوير تلك الخدمات لعدم توافر السيولة اللازمة لتنفيذها.

 رابعا: إنشاء بنك معلومات للبنية التحتية:
ويكون ذلك وفق قاعدة معلومات مكونة من شرائح وطبقات للمعلومات والدخول إليها. وتكون موحدة وقياسية يتقيد بها الجميع. وتكون مربوطة بمخططات التحكم والاستشعار عن بعد ومربوطة بنظام المعلومات الجغرافية GIS ونظام مساندة القرارات DSS.

خامسا: خطة مستقبلية لتأهيل المقاولين وتوفير الخبرات والقوى العاملة الوطنية المدربة:
وذلك بتشجيع شركات المقاولات الوطنية للدخول في تحالفات أو تأسيس شركات مساهمة كبرى للمقاولات. وتفعيل دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والجامعات والمعاهد التقنية والفنية في تغطية العجز الحالي من الفنيين الوطنيين. وربط مخرجات التعليم بحاجة السوق ومشاريع الدولة.

 سادسا: التخصصية في بعض الخدمات التحتية:
تقوم بعض الدول بالمنافسة على جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين المحلية عن طريق تخصصها في نوع من الخدمات العالية التقنية. وكما أوضحت الدراسة عن تميز الإمارات في التركيز على مجال خدمات السياحة والتجارة وشركة موانئ دبي. بينما قد نجد الفرصة لذلك في المشاريع الكبرى في المملكة مثل المدن الاقتصادية.

سابعا: نفق الخدمات: بحيث تكون مسارات جميع الخدمات في نفق واحد وموحد بدلا من الحفريات المتكررة في الأحياء:

توصيات مدروسة ورائعة وأساسية للحصول على بنية تحتية قوية ومستدامة تلبي حاجة المواطنين والمناطق العمرانية وتكسب الدولة مكانة عالمية لجذب الاستثمارات الأجنبية. وموضوع حيوي يمس حياة كل مواطن، فمتى ترى هذه التوصيات النور؟