تقرير بريطاني: الصناديق السيادية تحقق استقرار الأسواق

قالت الهيئة المنظمة لعمل سوق المال في بريطانيا في تقرير أمس، إن صناديق الثروات السيادية ربما تشوبها مخاوف بشأن الشفافية غير أنها تحقق الاستقرار في الأسواق وتزيد السيولة.
ومع قيام تلك الصناديق الاستثمارية المتنامية التي تهيمن عليها دول في الشرق الوسط وآسيا بإنقاذ مؤسسات مالية تضررت بسبب أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة، تتزايد مخاوف الدول الغربية من أن تكون تحركاتها مدفوعة باعتبارات سياسية وليست اقتصادية.
واقترح سياسيون ورجال أعمال في الولايات المتحدة وأوروبا سن تشريعات لجعل الأمر أكثر صعوبة على الصناديق السيادية التي تهيمن على أصول تبلغ نحو ثلاثة تريليونات دولار للسيطرة على شركات كبرى.
وقالت سلطة الخدمات المالية البريطانية "يمكن أن ينظر إلى عمليات التدقيق في الملكية الأجنبية لشركات ذات أهمية استراتيجية على أنها إجراء حمائي، يمكن أن يكون ذلك معطلا لمشاركين آخرين يتعاملون في الأسواق ذاتها".
وتعيد ألمانيا على سبيل المثال صياغة قانون مقترح لعرقلة عمليات الاستحواذ التي تقوم بها شركات وصناديق استثمار مملوكة لدول. كما تعهد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي باستخدام صندوق معاشات التقاعد في فرنسا للدفاع عن مؤسسات فرنسية أخرى "في مواجهة تنامي نفوذ الصناديق السيادية". ووقع الرئيس الأمريكي جورج بوش أمرا تنفيذيا لتشديد مراجعات الأمن القومي للاستثمارات الأجنبية المقترحة.