دعوة المصارف الخليجية إلى رفع تمويلاتها للمشاريع المائية والزراعية

دعا الخبير المصرفي والاستثماري محمد توفيق كنفاني المصارف الخليجية لتنويع منتجاتها وخدماتها المصرفية "الخاصة والاستثمارية" لمنافسة البنوك الأجنبية التي تهيمن على هذين المجالين، كما طالبها بتمويل المشاريع الزراعية والمائية، حيث ستواجه دول التعاون بعد 4 - 5 سنوات صعوبات في استيراد السلع الغذائية من دول الاتحاد الأوروبي والبلدان الزراعية الأخرى بحكم نقص المواد الغذائية في التربة، وهو ما يعبر عنه بالتصحر في أوروبا".
وقال كنفاني إن ملامسة سعر النفط مستوى 100 دولار "طبيعي"، مؤكدا أن السوق لو كانت تسير بشكل طبيعي حسب مقاييس قوى العرض والطلب، ومن دون تدخلات سياسية لضبط الأسعار"، ستصل على الأقل لنحو 200 دولار للبرميل.
وقال: "يجب ألا تصيبنا الدهشة والعجب لأن سعر برميل النفط بلغ 100 دولار، ذلك أن هذا السعر "رخيص"، مرجعا ذلك إلى أن البترول ليس مثل الموارد الاقتصادية الأخرى، "فهو مورد غير متجدد ويحتاج لمئات السنين حتى يتكوّن ويتشكل ويتم استخراجه".
واعتبر السعر الحالي للنفط أرخص من الماء، قائلا: "الطلب على النفط كبير، في حين أن لتر الماء أعلى من لتر النفط، فسعره لا يعكس قيمته الحقيقية، وإذا تحدث أحد عكس ذلك، إنما يتحدث بمنطق سياسي وليس اقتصاديا".
وذكر أن بدائل البترول ستحتاج على الأقل إلى 30 - 50 سنة مقبلة، ولن يكون بين ليلة وضحاها، لافتا إلى أن هناك طلبا متزايدا على النفط "خاصة إن الطبقة الوسطى في دولتين مثل الهند والصين (2.5 مليار نسمة عدد سكانهما) تحتاجان إلى متطلبات كثيرة من الطاقة لسد احتياجاتهما الاستهلاكية.
ولفت كنفاني "الذي ترأس إدارة "يو بي إس نوريبا" السويسري في البحرين لمدة ست سنوات"، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية مازال أمامها ثلاثة خيارات لمعالجة العجوزات في الموازنة الاتحادية، الميزان التجاري، الحساب الجاري، موضحا أن أول هذه الخيارات هو: إرشاد الشعب الأمريكي للحد من الإنفاق "وذلك أمر صعب"، الثاني: فرض قيود ضريبية على الواردات "وهو ما سيتناقض مع تسويق واشنطن لمبادئ السوق الحر ومنظمة التجارة العالمية".
واعتبر الخيار الثالث: "خفض قيمة الدولار أمام العملات الأجنبية الأخرى" لتصريف منتجاتها بأسعار تنافسية في الخارج، وبالتالي زيادة حجم الصادرات "الحل الأمثل من وجهة النظر الأمريكية".
وقال: "ركزنا في السنوات الأخيرة على المستهلك الأمريكي لكنه أصبح يواجه صعوبات اقتصادية وائتمانية، كما أن عدد سكان أمريكا يبلغ 250 مليون نسمة، في حين لدينا مستهلكين بنحو 2.5 مليار نسمة في الصين والهند.
ودعا كنفاني "الذي عمل في السعودية 26 عاما، ويدير حاليا محافظ استثمارية خاصة في المنطقة"، المصارف الخليجية لبذل جهود أكبر لتنويع منتجاتها وخدماتها في مجالي الخدمات المصرفية الخاصة والاستثمارية "وليس التجزئة فقط"، لمواجهة منافسة البنوك الأجنبية الدولية في هذا الشأن، مؤكدا أن "الخليجية" قادرة على المنافسة في هذين المجالين، خاصة أنها استطاعت في السنوات الخمس الأخيرة كسب ثقة الكثير من الزبائن، بيد أنه أفاد أن البنوك الأجنبية ما زالت تستقطب أموالا "خاصة واستثمارية" وتعيد استثمارها في الخارج.
واستدرك "إن ما تمارسه تلك البنوك ليس أمرا سلبيا، لكننا نتطلع لدور أكبر وحصة أوسع للمصارف الخليجية التي تستحوذ على نسبة أقل من نظيراتها الأجنبية في مجال الصيرفة الخاصة والاستثمارية، ما يعني ضرورة تطويرها أدواتها ومنتجاتها"، مشددا على ضمان تحقيق تلك المنتجات عائدات مجزية للمستثمر، ما يستدعي ـ حسب قوله - وضع المستثمر في سلم أولوياتها قبل تفكيرها في نسبة ربحيتها.
وقال إن البنوك الخليجية ساعدت إلى حد كبير اتساع موجة الاستثمار والتمويل العقاري "أكثر من اللازم"، بدلا من تمويل المشروعات الأساسية والحيوية للمستهلك الخليجي.
واستشهد في هذا الصدد في حاجة منطقة الخليج إلى المنتجات الزراعية والغذائية والماء، وضرورة تمويل مشاريع في هذا الاتجاه، محذرا من نقص المنتجات الأوروبية في هذا المجال "تحدثت إلى منتجين زراعيين أوروبيين، حيث توقعوا أن تواجه دول الاتحاد الأوروبي والدول الزراعية الأخرى مشكلة نقص المواد الغذائية في التربة" وهو ما يعبر عنه بالتصحر"بعد 4 - 5 سنوات، وبالتالي لن يكون الغذاء كافيا لشعوبها، فكيف سنلبي احتياجاتنا الغذائية في المنطقة ونحن نستورد الكثير منها من تلك الدول؟".
وبحسب إحصاءات حديثة، تشكل واردات دول مجلس التعاون الخليجي من الاتحاد الأوروبي ثلث إجمالي واردتها السلعية الخارجية، إذ يصدر الاتحاد ما قيمته 47.4 مليار يورو لدول الخليج.