هيئة الطيران المدني توقع عقدا لدراسة تخصيص "مدن المطارات"

وقع أمس في جدة عقد الخدمات الاستشارية الخاصة بمشروع (مدن المطارات) بين الهيئة العامة للطيران المدني ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ـ الذي يترأسه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام ـ قد وافق في وقت سابق على مقترح الهيئة بخصوص إتمام إجراءات التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية IFC للاستعانة بها في طرح هذا المشروع الحيوي على القطاع الخاص.
ونوّه المهندس عبد الله رحيمي رئيس هيئة الطيران المدني بالدور البناء الذي أسهمت به وزارة المالية وصندوق الاستثمارات العامة لدعم انطلاقة هذا المشروع الرائد وإخراجه إلى النور، وتسعى الهيئة إلى إشراك الشركات المحلية والإقليمية والعالمية المتخصصة في التطوير العقاري والذي سيؤدي إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة في مطارات المملكة، إضافة إلى تنمية الموارد المالية للهيئة ودعم الإنتاج للدولة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

وقع أمس في جدة عقد الخدمات الاستشارية الخاصة بمشروع (مدن المطارات) بين الهيئة العامة للطيران المدني ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الذي يترأسه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام قد وافق في وقت سابق على مقترح الهيئة بخصوص إتمام إجراءات التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية IFC للاستعانة بها في طرح هذا المشروع الحيوي على القطاع الخاص.
كما نوه المهندس رحيمي بالدور البناء الذي ساهمت به وزارة المالية وصندوق الاستثمارات العامة لدعم انطلاقة هذا المشروع الرائد وإخراجه إلى النور، وتسعى الهيئة إلى إشراك الشركات المحلية والإقليمية والعالمية المتخصصة في التطوير العقاري والذي سيؤدي إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة في مطارات المملكة، إضافة إلى تنمية الموارد المالية للهيئة ودعم الإنتاج للدولة. كما أشار ولارس تانيل نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية إلى أن المؤسسة تهتم بدعم النمو الاقتصادي المستدام في الدول النامية عن طريق تمويل استثمارات القطاع الخاص وتعبئة رؤوس الأموال في الأسواق المالية العالمية وتقديم الخدمات الاستشارية وخدمات تقليل المخاطر للشركات والحكومات.
وبين الرحيمي أن هذه المشاريع ستسهم في تنمية وتعزيز موارد الهيئة من خلال شراكات استراتيجية فاعلة مع القطاع الخاص تصب في نهايتها في تحقيق عدة أهداف حيوية، منها تنمية الموارد المالية للهيئة، رفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين, المشاركة مع المطورين العقاريين في مجالات التنمية, إيجاد قنوات تجارية خارج الأنشطة الملاحية, وتنمية ودعم الاقتصاد المحلي والوطني من خلال مشاركة القطاع الخاص.
وأشار رئيس هيئة الطيران المدني إلى أن الدراسات ستبدأ لكل المطارات الدولية الثلاثة: مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة, مطار الملك خالد الدولي في الرياض, ومطار الملك فهد الدولي في الدمام.
من المتوقع أن تستغرق عملية الإعداد والتحضير للوثائق ومن ثم الطرح على القطاع الخاص انتهاء بالترسية في مدة لا تزيد على تسعة أشهر بإذن الله، أما مدة التنفيذ فمن المتوقع أن تستغرق عامين إلى ثلاثة أعوام .
وحول أسباب اختيار مؤسسة التمويل الدولية كاستشاري للمشروع أوضح رئيس هيئة الطيران المدني أن اختيار مؤسسة التمويل الدولية جاء لما تتمتع به من خبرة عالمية كبيرة في الإعداد الجيد لطرح مثل هذه المشاريع .. كما أن مشاركة مؤسسة التمويل الدولية في دراسة وإعداد وتقويم مثل هذه المشاريع وبصفتها جهة محايدة ومتخصصة في إعداد وثائق طلب العروض تحقق الشفافية والوضوح بين الهيئة والمستثمر من القطاع الخاص من ناحية ومن ناحية أخرى فإن مؤسسة التمويل الدولية ستعمل جنبا إلى جنب مع فريق عمل متخصص من الهيئة , حتى تتم ترسية المشروع وفق أفضل العروض المقدمة.. وسيتم تقييم العروض واختيار أنسبها وفق معايير عالمية لتحقيق أعلى قدر ممكن من النتائج المرجوة المتمثلة في تحسين الخدمة وتحقيق الجدوى الاقتصادية لكل مشروع.
وقال رحيمي إن الهيئة العامة للطيران المدني تمر بمرحلة انتقالية يتم فيها تغيير آلية ومفاهيم وأنظمة العمل لتواكب متطلبات التشغيل على أسس تجارية خصوصا فيما يتعلق بالمطارات الدولية كما هو معمول به إقليميا وعالميا ساعية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في السنوات المقبلة والاستغناء تدريجيا عن الدعم الحكومي.