أبو ظبي تنشئ محاكم اقتصادية متخصصة

أصدر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة في الإمارات رئيس دائرة القضاء في أبوظبي توجيهاته بإنشاء محاكم متخصصة في أبوظبي تنظر في القضايا الاقتصادية بأنواعها المختلفة، تشمل قضايا المقاولات والإنشاءات، ومحاكم لقضايا المصارف والمؤسسات المالية والأوراق المالية والاستثمار، ومحاكم متخصصة في قضايا النزاعات الصناعية، وما إلى ذلك من أمور اقتصادية أخرى، وأحيل ذلك إلى مجلس القضاء في أبوظبي لإعداد التنظيم اللازم، وتحديد مهام واختصاصات هذه المحاكم، وكذلك المتطلبات المالية والإدارية لإنشائها.
وذكر المستشار سلطان سعيد البادي وكيل دائرة القضاء في أبوظبي أن عنصر الأمن والاستقرار يعد من العناصر الرئيسية لجذب الاستثمارات، وهو مساهم رئيسي في عمليات التنمية، وقد شهدت أبوظبي خلال السنوات القليلة الماضية نموا كبيرا في مجمل الحياة الاقتصادية، الأمر الذي استوجب إنشاء محاكم اقتصادية متخصصة تنظر في العديد من قضايا الاستثمار والأوراق المالية والصناعة.
وأكد البادي أن إنشاء المحاكم المتخصصة، ستعزز من عمليات النمو في الإمارة وتعمل على خلق بيئة قضائية تتفاعل مع المجتمع بكافة احتياجاته ومتطلباته، بما يوفر ويحقق الحماية اللازمة لرؤوس الأموال والمستثمرين في المجالات المالية والعقارية والتجارية، وغيرها من الأمور الاقتصادية والتجارية الأخرى، بما ينعكس إيجابا على عمليات النمو في الإمارة.
وأشار البادي إلى أن إنشاء محاكم متخصصة يأتي أيضا من بين الأهداف الرئيسية للعمل والمخطط الاستراتيجي للدائرة، وهو ما يؤكده قانون إعادة تنظيم دائرة القضاء من خلال التأكيد على أهمية دور دائرة القضاء في مخططات التنمية الشاملة في الإمارة، فالنمو الاقتصادي الذي تشهده أبوظبي حاليا لا بد أن يواكبه جهاز قضائي فاعل، ومن بين العناصر الفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات، ضرورة وجود جهاز قضائي متخصص يتمتع بالاستقلالية والشفافية والقدرة على التعامل في جميع أنواع القضايا التجارية أو الاقتصادية وسرعة البت والفصل فيها، وهو أيضا ما حرصت الحكومة على توفيره خلال تشكيل الجهاز القضائي للإمارة انطلاقا من حرص الدائرة على تحقيق أهداف واستراتيجية الحكومة فيما يتعلق بعمليات التنمية والسعي لتعزيز الاستثمارات والنمو الاقتصادي.
ويأتي إنشاء محاكم اقتصادية متخصصة بما يتوافق ويساير النهضة الاقتصادية والعمرانية الشاملة التي تشهدها الإمارة حاليا، باعتبار أن العمل القضائي من أهم ركائز التنمية الاقتصادية في الدول المتقدمة، خاصة أن أبوظبي شهدت خلال السنوات القليلة الماضية نهضة اقتصادية شاملة، تضاعف معها حجم الاستثمارات إلى مليارات الدولارات.