تحرير تجارة المنتجات الزراعية قيد المباحثات

ستحاول الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية الاتفاق من الآن وحتى شهر نيسان(أبريل) المقبل على تحرير المبادلات في المجال الزراعي والمنتجات الصناعية، كما أعلنت وزيرة الاقتصاد السويسرية دوريس لوتارد أمس.
وأوضحت لوتارد التي دعت نحو 20 من زملائها إلى دافوس على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، أن الوزراء اتفقوا على مبدأ عقد اجتماع وزاري في نيسان(أبريل) لإنجاز التفاوض حول موضوعين رئيسيين في دورة مفاوضات الدوحة.
وأضافت الوزيرة السويسرية للصحافيين "أن الوزراء لن يجتمعوا إلا إذا كانت
الوثائق والعمل التقني المسبق يسمحان بإيجاد توازن في التفاوض حول الزراعة وحول الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية".
وضم اجتماع دافوس المسؤولين عن المفاوضات التجارية لدى أبرز الفاعلين في دورة الدوحة (الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، البرازيل والهند ...) التي افتتحت في 2001 في العاصمة القطرية بهدف وضع تحرير التجارة العالمية في خدمة التنمية في الدول الفقيرة.
والدورة التي غرقت في خلاف بين الشمال والجنوب حول الزراعة، كان يفترض أن تنتهي في نهاية 2004، إلا أن منظمة التجارة العالمية لا تتوقع اتفاقا نهائيا قبل نهاية 2008 على أقل تقدير بين دولها الأعضاء البالغ عددهم 151. والمعلوم أن أمريكا تمثل العقبة الأولى في تحرير التجارة في القطاع الزراعي, حيث تبقي على دعم مزارعيها في الوقت الذي تطالب دول العالم الثالث بوقف هذه المعونات لتحقيق العدالة في صادرات المنتجات الزراعية.