"السعودي الهولندي" اسم البنك تحدده المرحلة المستقبلية

أبلغ "الاقتصادية" المهندس مبارك الخفرة رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي، أن مؤسسة النقد العربي السعودي والشركاء السعوديين في البنك السعودي الهولندي، هما من سيقرر الآلية التي سيتم فيها الانتقال للشركاء الجدد في البنك.
ولفت المهندس الخفرة إلى أن الأمر المهم حاليا داخل البنك السعودي الهولندي هو تشكيل مجلس إدارة متمكن وعلى قدر عال من المسؤولية ولديه القدرة الكافية لتولي مهام تنسيق خروج الشريك الهولندي بطريقة واضحة، لكن الخفرة لم يفصح عن الاسم الجديد الذي من المقرر أن يحمله البنك بعد خروج الشريك الهولندي، واكتفى بالقول: "أي تعديلات في هذا الشأن ستكون مبنية على المرحلة المستقبلية".

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أبلغ "الاقتصادية" المهندس مبارك الخفرة رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي، أن مؤسسة النقد العربي السعودي والشركاء السعوديين في البنك السعودي الهولندي، هما من سيقرر الآلية التي سيتم فيها الانتقال للشركاء الجدد في البنك.
وجاء حديث الخفرة على خلفية إعلان البنك السعودي الهولندي، على موقع "تداول" أمس أنه نظراً لاستحواذ تحالف البنوك المكون من "رويال بنك اوف سكوتلاند" و "سانتاندير"، و"فورتيس" على بنك أي بي. ان. أمرو الهولندي، فقد آلت حصة الشريك الأجنبي "أي بي ان أمرو بنك" والبالغة 40 في المائة من رأسمال البنك السعودي، كملكية مشتركة للبنوك الثلاثة.
وهنا قال الخفرة "إن الشريك الأجنبي الهولندي لا يزال موجودا ولم يتم أية تعديلات في حصته، وذلك لحين التحقق من جدية إتمام الصفقة من قبل البنوك الثلاثة"، ولفت فيه المهندس الخفرة إلى أن الأمر المهم حاليا داخل البنك السعودي الهولندي هو تشكيل مجلس إدارة متمكن وعلى قدر عال من المسؤولية ولديه القدرة الكافية لتولي مهام تنسيق خروج الشريك الهولندي بطريقة واضحة، لكن الخفرة لم يفصح عن الاسم الجديد الذي من المقرر أن يحمله البنك بعد خروج الشريك الهولندي، واكتفى بالقول: "أي تعديلات في هذا الشأن ستكون مبنية على المرحلة المستقبلية".
وكان التحالف البنكي العالمي قد تملك "أمرو بنك الهولندي" في منتصف العام الماضي في صفقة تقدر قيمتها بنحو 98 مليار دولار بعد منافسة قوية مع "باركليز" البريطاني.
وتم إشعار مؤسسة النقد العربي السعودي شفهياً بذلك من قبل تحالف البنوك خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) 2007 والذي تزامن مع انتهاء أجل اتفاقية الإدارة الفنية فيما بين بنك أي بي إن أمرو والبنك السعودي الهولندي.
وتحسباً لهذه الخطوة كان مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي قد عين جيفري كالفرت عضواً منتدباً للبنك اعتباراً من الأول من أيلول (سبتمبر) 2007. ويتمتع كالفرت بالكفاءة والخبرة اللازمة حيث سبق أن شغل منصب العضو المنتدب في البنك السعودي البريطاني "ساب" ما بين عامي 2003 و2005. ويساعد كالفرت فريق عمل متميز في الإدارة العليا للبنك. ويؤكد مجلس الإدارة كامل الثقة بالسيد كالفرت وفريق عمله. يشار إلى أنه بناء على العرض المنشور من قبل تحالف البنوك في 20 تموز (يوليو) 2007 فإن المالكين الجدد (تحالف البنوك) قد أفادوا بأن حصة بنك أي بي إن أمرو والبالغة 40 في المائة من رأسمال البنك السعودي الهولندي هي حصة غير استراتيجية بالنسبة لهم ومن المتوقع التصرف بها مستقبلاً بعد التنسيق مع الجهات الإشرافية في السعودية، علماً بأنه لا يوجد قرار نهائي بهذا الخصوص.
وكان مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي قد أقر أخيرا تعيين المهندس مبارك بن عبد الله الخفرة رئيساً لمجلس الإدارة للدورة الحالية التي ستستمر ثلاث سنوات اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير) الجاري، حيث سيتولى الخفرة تنسيق خروج الشريك الأجنبي في البنك، إضافة للإشراف على تنفيذ العديد من الخطط التي ستسهم في تحويل معاملات البنك إلى إسلامية، وتحويل البنك بعد فصل حصة الهولنديين إلى بنك سعودي بالكامل.
وأوضح الرئيس الجديد لمجلس إدارة البنك السعودي الهولندي أن أول الخطوات الإصلاحية للبنك تمت عن طريق تعيين مجلس إدارة عليا الذي عقد أول اجتماع له في 15 كانون الثاني (يناير) الجاري، كما تم تعيين جيفري كالفرت عضواً منتدباً للبنك وهو أحد المديرين من أصحاب الخبرة العالية والذي كان يعمل بكفاءة في البنك السعودي البريطاني "ساب".
ومن المؤكد أنه سيتم تغيير شعار وهوية البنك بعد خروج الشريك الهولندي، ودخول شركاء جدد سواء من السعودية أو من البنوك العالمية.
يشار إلى أن البنك السعودي الهولندي يعتبر أول بنك في السعودية تأسس عام 1976، ويبلغ رأسماله 2.646 مليار ريال (705.6 مليون دولار). وتوجد في السعودية عشرة بنوك محلية يتم تداول أسهمها في سوق الأسهم يمتلك شركاء أجانب حصصا في بعضها لا تزيد على 40 في المائة، بينما هناك بنك آخر مملوك للحكومة ومؤسسات أخرى ومستثمرين هو البنك الأهلي التجاري ولا يتم تداول أسهمه في السوق المالية. وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» الترخيص لعشرة بنوك أجنبية تعمل منها حاليا خمسة بنوك افتتحت فروعا لها هي: الخليج الدولي، الإمارات الدولي، الكويت الوطني، دوتشيه بنك الألماني، وبي إن بي باربيا الفرنسي. فيما لا تزال خمسة بنوك رخص لها ولم تعمل حتى الآن وهي: البحرين الوطني، مسقط ـ يستعد للعمل ـ، جي بي مورغان، باكستان الوطني ـ يملك حصة ضئيلة أقل من 1 في المائة في بنك الجزيرة السعودي ـ، وستيت بنك أوف إنديا الهندي.