آلية تحديد علاوات الإصدار!
اعتباراً من العام الماضي، قامت هيئة السوق المالية مشكورة باعتماد طريقة بناء سجل الأوامر للطروحات العامة الأولية بهدف الوصول إلى القيمة العادلة لعلاوة الإصدار بدلا من الطريقة السابقة التي كانت تعتمد على تقرير المستشار المالي، حيث ثبت لنا الآن أنه رغم الانتقادات التي وجهت لها إلا أن طريقة بناء سجل الأوامر هي أكثر عدالة وفاعلية من الطريقة السابقة نتيجة لوجود مؤسسات مالية محايدة تقوم بتسعير علاوة الإصدار بما تراه عادلا لها بحيث تلتزم بشراء الكميات المخصصة لها.
في السياق نفسه، قامت هيئة السوق المالية اعتباراً من العام الماضي أيضا باعتماد طريقة جديدة في إصدارات أسهم حقوق الأولوية للشركات المدرجة في السوق تقوم على أساس موافقة الهيئة على القيمة الإجمالية للطرح وتترك للجمعية العمومية غير عادية للشركة تحديد عدد الأسهم المصدرة وعلاوة الإصدار للسهم، وهي طريقة أسهمت أيضا في تطوير آليات إصدار أسهم حقوق الأولوية بسبب تركيزها على قيمة الطرح بدلا من قيمة علاوة الإصدار التي كان يتم تحديدها من قبل المستشار المالي أيضا.
إلا أننا أخيرا بدأنا نلاحظ بعض الأمور التي لم نفهمها حول تحديد علاوة الإصدار، فمثلاً عندما نقرأ إعلان الهيئة عن طرح أسهم شركة معادن للاكتتاب العام نفاجأ بأن الإعلان تضمن تحديدا لعلاوة الإصدار دون الإشارة إلى طريقة بناء سجل الأوامر، بينما لم تتضمن إعلانات الهيئة عن طروحات الاكتتاب العام الأخرى (مثل: المعجل، العثيم، حلواني، أسترا، وكيمانول) تحديدا لقيمة علاوة الإصدار، بل تركت تحديد علاوة الإصدار لعملية بناء سجل الأوامر، وهنا لنتساءل: لماذا لم يتم العمل بطريقة بناء سجل الأوامر لشركة معادن أسوة بباقي الشركات؟ وكيف توصلت الهيئة إلى أن قيمة 20 ريالا هي فعلاً قيمة عادلة للسهم؟
بدأنا نلاحظ أيضا أمورا أخرى لم نفهمها عند إصدار أسهم حقوق الأولوية، فمثلاً عندما نقرأ إعلانات الهيئة عن طرح أسهم حقوق الأولوية لكل من "سبكيم" و"المجموعة" وبنك الرياض نجد أن هذه الإعلانات تضمنت تحديداً لعلاوات الإصدار دون أن تترك تحديد ذلك للجمعيات العمومية غير العادية، بينما لم تتضمن إعلانات الهيئة عن طرح أسهم حقوق الأولوية لكل من "البحري"، "عسير" و"التصنيع" تحديداً لعلاوات الإصدار، بل ترك تحديد علاوات الإصدار وعدد الأسهم المطروحة لقرارات الجمعيات العمومية غير العادية، وهذا بدوره يجعلنا نتساءل: لماذا اختلفت آلية تحديد علاوات الإصدار؟ أليست جميعها إصدارات لأسهم حقوق أولوية؟ وما مبررات ذلك؟