"العمل الدولي": دول المنشأ تتسبّب في كثير من الممارسات الضارة بعمالتها

أظهرت دراسة لمكتب العمل الدولي أن المشكلات التي يواجهها بعض العمال الأجانب في البلدان التي يعملون فيها يمكن أن تنشأ من بلدهم الأم نتيجة عملية التوظيف وممارساتها الخادعة التي يعتمدها وكلاء العمل غير النظاميين أو وكالات التوظيف التي تجني أرباحا غير منصفة عند استغلالها اليد العاملة الأجنبية.
جاء ذلك في دراسة لروجر بلانت رئيس برنامج العمل الخاص بمحاربة "العمل الجبري" في مكتب العمل الدولي في جنيف بعنوان (عقد العمل المؤقت في دول الخليج.. وجهات نظر دولتين مرسلتين)، التي قدمها إلى المنتدى الخليجي حول العمل التعاقدي المؤقت الذي يختتم أعماله اليوم في فندق قصر الإمارات. ورأى بلانت في دراسته أن ظروف التوظيف والعمل التي يعيشها العمال المتعاقدون بشكل مؤقت في دول الخليج العربي أصبحت محط أنظار الكثيرين وتأخذ اهتماما متزايدا بإدارة ملف العمل التعاقدي بما يلبي حاجات الطرفين مع احترام حقوق الإنسان والعمل التي يتمتع بها العمال المعنيون.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أظهرت دراسة لمكتب العمل الدولي أن المشكلات التي يواجهها بعض العمال الأجانب في البلدان التي يعملون بها يمكن أن تنشأ من بلدهم الأم نتيجة عملية التوظيف وممارساتها الخادعة التي يعتمدها وكلاء العمل غير النظاميين أو وكالات التوظيف التي تجني أرباحا غير منصفة عند استغلالها اليد العاملة الأجنبية.
جاء ذلك في دراسة للسيد روجر بلانت رئيس برنامج العمل الخاص بمحاربة "العمل الجبري" بمكتب العمل الدولي في جنيف بعنوان (عقد العمل المؤقت في دول الخليج.. وجهات نظر دولتين مرسلتين)، التي قدمها إلى المنتدى الخليجي حول العمل التعاقدي المؤقت الذي يختتم أعماله اليوم في فندق قصر الإمارات.
رأى بلانت في دراسته أن ظروف التوظيف والعمل التي يعيشها العمال المتعاقدون بشكل مؤقت في دول الخليج العربي أصبحت محط أنظار الكثيرين وتأخذ اهتماما متزايدا بإدارة ملف العمل التعاقدي بما يلبي حاجات الطرفين مع احترام حقوق الإنسان والعمل التي يتمتع بها العمال المعنيون.
وأوضح أن هناك قلقا متزايدا حيال إمكانية تعرض العمال المتعاقدين إلى ظروف عمل استغلالية ومسيئة في دول المقصد بسبب ممارسات التوظيف التي تجري في بلد المنشأ التي يترتب عليها ديون مؤجلة على هؤلاء العمال تشكل عبئا ثقيلا عليهم.
وطالبت الدراسة حكومات الدول المرسلة الرئيسية للعمال المتعاقدين بحماية مصالح عمالهم عبر تخفيض أو إلغاء رسوم وعمولة ما قبل المغادرة لكيلا يرزخ العمال تحت وطأة ديون ثقيلة أو عبودية الدين.
تفيد دراسة بلانت أن الدول المرسلة والمستقبلة ملتزمة اليوم بإدارة ترتيبات العمل التعاقدي من أجل تأمين فائدة متبادلة وتفادي خطر الممارسات الاستغلالية مشيرة إلى أنه تم إصدار قوانين وسياسات جديدة لمحاربة الاتجار بالبشر حيث طلبت منظمة العمل الدولية إعداد الأبحاث حول هذه المسألة مع التركيز على عمل أنظمة توظيف العمال المتعاقدين واستخدامهم بهدف دعم هذه العملية وتسهيل التعاون.
وأشارت الدراسة إلى أن كلا من بنجلاديش وباكستان مثال على الوضع في الدول المرسلة مسلطة الضوء على العديد من الحالات التي أجريت عليها دراسات وبحوث حول الإجراءات المتبعة والنتائج وتعرض العمال المتعاقدين والمهاجرين للاستغلال في الدول المرسلة ودول الخليج العربي.
وأشارت الدراسة إلى ارتفاع عدد العمالة المتعاقدة خلال العقود الثلاثة الماضية في بنجلاديش ليبلغ أربعة ملايين و500 ألف شخص وشهد عام 2006 زيادة بنسبة 50 في المائة مقارنة مع عام 2005. أما في باكستان ومن بين أربعة ملايين باكستاني خارج البلاد عام 2004 كان أقل من نصفهم بقليل إلى الشرق الأوسط بخاصة دول الخليج العربي.
وذكرت الدراسة أنه في بنغلاديش يبلغ متوسط كلفة هجرة الرجال نحو ألف و400 دولار أمريكي ونصف هذا المبلغ للنساء حيث ترتبط تكاليف التوظيف المرتفعة مع مستوى الدين المرتفع الذي يتكبده الكثير من العمال قبل مغادرتهم بلدهم ما قد يسبب مشكلة إذا كان دخلهم غير كاف لتسديد ديونهم حيث يبلغ معدل الفائدة المفروضة على المال المقترض 10 في المائة في الشهر.
ورأت الدراسة أن أكثر الذين يواجهون المشكلات هم غير المؤهلين في سوق العمل حيث يضطر الرجال والنساء الذين لا يتمتعون بمهارات مهنية إلى مواجهة مخاطر مالية كبيرة.
وأكدت الدراسة أن البحوث الأولية لم تتعمق في أنظمة التوظيف غير الرسمية حيث هناك حاجة إلى معلومات أكثر حول الروابط بين المقرضين والوكالات الفرعية واستعمال هذه الوكالات من قبل وكالات توظيف خاصة ومسجلة والأدوار والروابط المختلفة بين الوكالات الفرعية في البلدان المرسلة والمستقبلة.
وخلصت الدراسة إلى أن منظمة العمل الدولية مستعدة لتعزيز التعاون حول هذه القضايا بين الدول المرسلة من آسيا ودول المقصد في الخليج العربي وبإمكان المنظمة تقديم المساعدة عبر توعية وكالات الاستخدام وأصحاب العمل ووضع التوجيهات ومدونات الممارسة الجيدة والمساعدة على تطوير عقود استخدام نموذجية تتطابق مع متطلبات الأنشطة الاقتصادية المختلفة.