إيران تقطع الشك باليقين: لا دراسة لرفع قيمة الريال

نفى مسؤول رفيع في البنك المركزي الإيراني تقارير صحافية ذكرت أن هيئة إيرانية مختصة بالسياسة النقدية تدرس إمكانية رفع قيمة الريال مقابل الدولار الأمريكي لمكافحة التضخم.
وقالت وكالة أنباء "الطلبة" الإيرانية في تقرير نقلته عدة صحف إن مجلس النقد والائتمان يدرس فكرة رفع قيمة الريال إلى 7000 ريال للدولار من مستواه الراهن
البالغ 9313 ريالا.
ونقلت صحيفة "جام جام" عن رضا راعي نائب محافظ البنك المركزي قوله "مصدر
هذه الشائعة غير واضح ولكن أيا كان فمن المؤكد أنها غير صحيحة". وأضاف "لا تجرى مناقشات بشأن خفض أو رفع أو تثبيت قيمة الدولار سواء في مجلس النقد والائتمان أو في البنك المركزي ولن تكون هناك مناقشات من هذا النوع".
وكانت إيران رابع أكبر مصدر للنفط في العالم قد حققت إيرادات استثنائية من
ارتفاع أسعار النفط في الأعوام القليلة الماضية لكنها تجاهد لاحتواء التضخم المتصاعد الذي بلغ معدله 19.1 في المائة في عام حتى 22 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وأفاد تقرير الوكالة "هذا يشير إلى أن الأمر أثير في مجلس النقد والائتمان بهدف
احتواء التضخم... ويبحثه الآن خبراء من مركز الدراسات التابع للبرلمان ومؤسسات
خبرة أخرى وكذلك غرفة التجارة الإيرانية". ويضم مجلس النقد والائتمان في عضويته محافظ البنك المركزي ووزير المالية ووزير الاقتصاد واثنين من أعضاء البرلمان.
ونشرت صحيفة "اعتماد ملي" تقريرا مماثلا ونقلت عن مسؤول في غرفة التجارة
الإيرانية قوله أنه من المستبعد أن يتم التصديق على اقتراح من هذا النوع.
وتولى الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد السلطة عام 2005 متعهدا بإعادة
توزيع ثروة إيران النفطية بشكل أكثر عدالة لكن منتقديه اتهموا حكومته بالإفراط في
إنفاق إيرادات النفط مما يدفع إلى ارتفاع الأسعار.
ورفضت حكومة أحمدي نجاد التي تتعرض لضغوط غربية بسبب برنامجها النووي
المثير للجدل وتواجه انتخابات برلمانية في آذار (مارس) المقبل هذه الانتقادات.
وأرجع الشهر الماضي ارتفاع معدل التضخم إلى عدد من العوامل منها اعتماد
البلاد على الواردات وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية.
وقال أحمدي نجاد إن الحكومة "لديها خطط مكثفة لمعالجة هذه المشكلات". لكنه لم يذكر أي تغيير في قيمة العملة.
وقال اقتصادي إيراني، طلب عدم نشر اسمه، إن إجراءات أوسع نطاقا تتعلق
بالميزانية مطلوبة لخفض التضخم. وأضاف "مكافحة التضخم تتطلب انضباطا نقديا في الميزانية وخفضا في الإنفاق. مصدر التضخم في إيران في الميزانية". وتابع "لا يمكننا أن نرفع قيمة العملة ونتوقع تراجع التضخم. قد يكون هناك أثر قصير الأجل لكن على المدى الطويل سيكون هناك أثر سلبي في الإنتاج والصادرات".