700 مليون دولار خسائر 4 قطاعات اقتصادية في الإمارات بسبب التقليد والغش

قدرت دراسة أجراها مجلس أصحاب العلامات التجارية في المنطقة إجمالي قيمة المنتجات المقلدة في أربعة قطاعات اقتصادية في الإمارات، الناجم عن التقليد بنحو 700 مليون دولار في عام 2006.
وأظهرت الدراسة التي كشفت عن نتائجها أمس شركة "كى بي أم جي" الاستشارية لصالح مجلس أصحاب العلامات التجارية أن قطع غيار السيارات تعد الأكثر تأثرا بعمليات التقليد بنسبة بلغت 12,5 في المائة، بينما يعد قطاع الأدوية الأقل تأثرا بنسبة بلغت 0,15 في المائة من إجمالي حجم السوق البالغ 3.8 مليار دولار, و1.3 مليار دولار على الترتيب.
وأوضحت أن النسبة الأعلى من عمليات التقليد من حيث المنتج بلغت أعلى مستوياتها في قطع غيار السيارات بنسبة 68,5 في المائة، أما المواد الاستهلاكية سريعة الانتشار– كالتبغ فبلغت 22,2 في المائة ومستحضرات التجميل 5,9 في المائة وبلغت النسبة للمواد الغذائية والمشروبات 2,5 في المائة والمنتجات المنزلية 0,6 في المائة بينما بلغت الأدوية 0,2 في المائة.
وقالت الدارسة إن تأثير التقليد في هذه القطاعات يكمن بشكل رئيس في انخفاض المبيعات والأرباح نتيجة لخسارة الحصة السوقية فيما يتمثل تأثيرها في الاقتصاد في خسارة العوائد التجارية عبر الإضرار بهذه الصناعات فضلا عن خسارة الرسوم الجمركية من خلال التهريب وانخفاض إجمالي الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية ومعدلات التوظيف. وعلى الجانب الآخر ينخدع المستهلكون بشراء منتجات رديئة أقل جودة قد تسبب مخاطر جمة على صحتهم وسلامتهم.
ورأت أنه لو تم بذل جهد أكبر لمكافحة التقليد والتجارة غير المشروعة في القطاعات المذكورة بشكل عام, خلال الأعوام من 1996-2005 فإن ذلك كان سينتج عنه ارتفاع في إجمالي الناتج المحلي للقطاعات غير النفطية بما يقدر بـ 1,726,9مليون دولار , وجمع ضرائب بما يزيد على 110 مليون دولار, وارتفاع في معدلات التوظيف بنحو 31,000 وظيفة.
وقال عمر شتيوي رئيس مجلس إدارة مجلس أصحاب العلامات التجارية، أن نتائج الدراسة أبرزت حقيقة الوضع الحالي فيما يتعلق بمكافحة المنتجات المقلدة, وسعينا المستمر لمكافحة التجارة غير المشروعة, ومدى حاجتنا لمختلف سبل الدعم من جانب الهيئات المعنية, حيث نتطلع لرؤية شراكة حقيقية وجهود مشتركة مع القطاع العام، الذي يشمل مختلف السلطات والهيئات المسؤولة عن تطبيق القانون من خلال تنفيذ التشريعات الحكومية والتطبيق التام لأقصى العقوبات المنصوص عليها في تشريعات وقوانين الملكية الفكرية, كما أننا نطالب أيضا بدعم شركات القطاع الخاص فضلا عن زيادة وعي شريحة المستهلكين".
ووفق الدراسة, فإن للتقليد تأثيرات سلبية في اقتصاد الإمارات ككل, وفي الصناعة والمستهلك, ومع ذلك فإن أنشطة التقليد في الإمارات أقل مما هي عليه في الأسواق العالمية الأخرى, إلا أن وجود مثل هذه الأنشطة من شأنه أن يعوق دخول لاعبين جدد إلى السوق المحلية وهو ما قد ينتج عنه التأثير بشكل سلبي في صورة الإمارات كمركز للتسوق.