محللون: تراجع البورصات العالمية أجبر محافظ الاستثمار الأجنبية على تسييل أصولها في الأسهم الإماراتية

أجمع محللون ماليون على أن عمليات التسييل الفجائية التي نفذتها محافظ وصناديق استثمارية أجنبية هي العامل الرئيسي وراء الانخفاض الحاد الذي سجلته الأسواق الإماراتية خصوصا سوق دبي في آخر جلستي تداول من الأسبوع الماضي، حيث هبط مؤشر سوق دبي بنحو 3.6 في المائة.
وقالوا إن الاستثمارات المؤسساتية الأجنبية نفذت صفقات بيع قوية على بعض الأسهم في الأسواق الإماراتية بهدف إعادة التوازن في توزيع أصول محافظها نتيجة للتراجع الحاد في أسواق المال العالمية خلال الأيام الماضية.
وعلى الرغم من موجة جني الأرباح التي عصفت بكامل المكاسب التي حصدتها سوق دبي مطلع الأسبوع 3 في المائة إلا أن الأسواق الإماراتية أنهت الأسبوع الماضي على ارتفاع طفيف بنسبة 0.69 في المائة حصيلة ارتفاع سوق أبوظبي بنسبة 2.6 في المائة وانخفاض سوق دبي بنسبة 0.24 في المائة مع ثبات قيمة التداولات الأسبوعية حول 24 مليار درهم.
وانخفض معدل التداول اليومي بنسبة 19.5 في المائة إلى 4.8 مليار درهم (5 أيام تداول) مقارنة بمعدل ستة مليارات درهم يوميا (4 أيام تداول) وتركزت ما نسبته 61.8 في المائة من التداولات الإجمالية في سوق دبي مقابل 38.2 في المائة في سوق أبوظبي.
وقال المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية الدكتور همّام الشمّاع إن الاستثمارات الأجنبية تعرضت لخسائر قوية إثر التراجع العام الذي شهدته معظم الأسواق العالمية يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين في الأسواق الآسيوية وحولت موجة البيع الاتجاه الصعودي القوي الذي كانت تسير عليه السوق الإماراتية منتصف الأسبوع إلى اتجاه هابط بعد أن عمت موجة البيع كل المستثمرين لتتحول إلى عمليات جني أرباح مستفيدة من المكاسب المتحققة الثلاثاء بنسبة 1.64 في المائة بحيث تمكنت من الاستحواذ عليها بالكامل. مما أفقد السوق نسبة 1.6 في المائة الأربعاء 1.25 في المائة في آخر أيام الأسبوع.
وأضاف أنه خلافا للمتوقع وهو أن تواصل السوق اتجاهها الصعودي خلال فترة الإفصاحات خاصة بعد إعلان "إعمار" أرباح جيدة بنسبة نمو تزيد على 11 في المائة بالقياس إلى الربع الثالث مزيلة بذلك المخاوف من أن تكون أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة قد أثرت بأرباحها ارتدت السوق نحو الهبوط.
والمؤكد أن موجة البيع التي قام بها الأجانب وأدت إلى خروج صاف للسيولة الأجنبية بمقدار 816 مليون درهم في آخر يومين من التداولات لم تكن سوى حالة طارئة ومؤقتة، خصوصا أن البيع جرى بشكل أساسي وكبير على الأسهم التي يسمح للأجانب بالتداول عليها.
وأوضح الدكتور عفيفي مدير قسم الأبحاث والدراسات في شركة الفجر للأوراق المالية أن التذبذب الذي تعيشه الأسواق يعكس الصراع الذي يعيشه المستثمرون بين مؤشرات التحليل الفني ومؤشرات التحليل الأساسي، ففي حين نجد أن التحليل الفني قد أشار إلى أن الارتفاعات التي شهدتها الأسواق خلال الفترة السابقة قد أدت إلى تشبع العديد من الأسهم بما يفرض على كل من المحللين والمستثمرين التفكير في مدلولات ذلك التحليل الفني وتبعاته.
وفي الوقت ذاته فإن الأسواق تعيش فترة إفصاح عن نتائج أعمال الشركات التي من المتوقع أن تكون نتائج أكثر من جيدة وأعطت الإفصاحات الأولية لبعض الشركات دلائل إيجابية للغاية تشير إلى معدلات نمو في الأرباح لعام 2007 مقارنة بعام 2006 تبلغ 50 في المائة باستثناء شركة إعمار التي ارتفعت أرباحها 3 في المائة فقط وهو معدل يتماشى مع توقعات المحللين والظروف التي تمر بها الشركة في الوقت الحالي من توسعات إقليمية ودولية وإن كان يذكر للشركة أنها استطاعت استيعاب الخسائر التي تتعرض لها شركتها التابعة في الولايات المتحدة ة نتيجة أزمة الرهن العقاري.
ووفقا لمحمد علي ياسين، العضو المنتدب لشركة الإمارات للأسهم والسندات فإن الأسواق مرت نهاية الأسبوع بموجة تصحيحية كانت الأقوى منذ بداية العام الحالي أضاعت خلالها مكاسب منتصف الأسبوع.
واتفق في مسببات الهبوط مع الآراء السابقة في قيام الاستثمار المؤسساتي الأجنبي بعمليات بيع قوية على بعض الأسهم في أسواقنا إلى إعادة توازن توزيع أصول محافظه نتيجة للتراجع الحاد في أسواق المال العالمية في الأيام الماضية.
وأضاف " نتيجة لكون هذه الضغوط خارجية وغير مرتبطة بأداء شركاتنا المحلية، فإنه بمجرد زوالها يتوقع أن تستقر أسهم تلك الشركات وتعاود تحركاتها الطبيعية والمعتمدة على نتائجها".