تقرير: ازدياد المخاوف من حدوث انكماش اقتصادي عالمي

أكد تقرير ميريل لينش في استطلاع لآراء مديري المحافظ المالية لشهر كانون الثاني (يناير) الحالي, ازدياد مخاوف حدوث ركود عالمي إلى درجة استتبعت تحولاً ملحوظاً لمخصصات المحافظ الاستثمارية من الأسهم إلى الأصول النقدية أو شبه النقدية.
وأوضح التقرير أن نحو واحد من كل خمسة من المشاركين في الاستطلاع أي ما نسبته 19 في المائة منهم، باتوا مقتنعين الآن أن حدوث ركود عالمي بات "محتملاً" خلال الشهور الـ12 المقبلة، وأن نسبة الذين يعتقدون منهم أن ذلك الركود قد بدأ فعلاً، تضاعفت من 4 في المائة إلى 8 في المائة في كانون (ديسمبر) المنصرم. وأشار التقرير إلى أن المستثمرين باتوا مقتنعين بشكل متزايد بأن مخاطر الدورة الاقتصادية تشكل أكبر تهديد لاستقرار أسواق المال العالمية. وأضاف أن القلق حول سلامة الاقتصاد الأوروبي يزداد أيضاً، حيث توقع 80 في المائة من المشاركين في الاستطلاع الإقليمي، أن يضعف الاقتصاد الأوروبي في عام 2008.
وقال ديفيد باورز المستشار المستقل لـ"ميريل لينش": ربما انتهت المرحلة التي دأب بعض المستثمرين خلالها على إنكار الآثار الخطيرة التي قد تخلفها أزمة الائتمان على الاقتصاد الحقيقي. وتشير نتائج استطلاع هذا الشهر إلى تطور التوقعات من مجرد التخوف من حدوث تباطؤ إلى التخوف من حدوث ركود رئيسي".
أكد الاستطلاع أن المستثمرين بدأوا يجرون تعديلات كبيرة في مخصصات محافظهم الاستثمارية إثر تراجع توقعاتهم حول آفاق ربحية أسهم الشركات، حيث توقعت أغلبيتهم الساحقة في كانون الثاني (يناير) وبنسبة 77 في المائة تقلص هوامش ربحية الشركات في عام 2008 ونمو الأرباح بنسبة تقل عن 10 في المائة خلال الشهور الـ12 المقبلة، مقارنة بنسبة 66 في المائة من المستثمرين الذين توقعوا ذلك في كانون الأول (ديسمبر) و39 في المائة من المستثمرين الذين توقعوا ذلك في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي. كما تراجع عدد مديري الصناديق الذين يخصون الأسهم بالجانب الأكبر من استثماراتهم بالتزامن مع تشاؤمهم المتزايد بآفاق ربحية الشركات، على الرغم من أن 15 في المائة منهم لا يزالون مقتنعين بأن الأسهم مقوَّمة بأقل من قيمتها الحقيقية. ولم يعد سوى 6 في المائة من أولئك المديرين يخصون الأسهم بالجانب الأكبر من استثماراتهم في كانون الثاني (يناير) الجاري مقارنة بـ 20 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) المنصرم. وقد قلَّص بعض أولئك المديرين من ضعف مخصصات محافظهم الاستثمارية من الأدوات الاستثمارية ذات الدخل الثابت، لتنخفض نسبة ضعف مخصصات السندات من 40 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) إلى 28 في المائة في كانون الثاني (يناير).
وأشار التقرير إلى حدوث تحول جارف إلى الأصول النقدية خلال الشهرين الماضيين، حيث أكد 32 في المائة من المشاركين أن نسبة تلك الأصول في محافظهم الاستثمارية قد ارتفعت من 20 في المائة في نوفمبر إلى 26 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي.
وتزامنت توقعات المستثمرين بتعسر الاقتصاد الأوروبي بالضعف في عام 2008، مع تشاؤمهم الشديد حول آفاق أرباح الشركات الأوروبية هذا العام. وقد ارتفعت نسبة مديري المحافظ الأوروبيين الذين يتوقعون تدهور أرباح تلك الشركات من 53 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي إلى 80 في المائة في كانون الثاني (يناير) الجاري، وقاموا بتقليص حصة أسهم الشركات الصناعية في محافظهم الاستثمارية إلى مستويات تقارب تلك التي سادت خلال موجة الذعر التي اجتاحت الأسواق في أيار (مايو) 2006. وكبديل سارع المستثمرون للعودة إلى أسهم شركات الرعاية الصحية والنفط والغاز، ويواصلون العزوف عن أسهم البنوك واعتبارها فخاً للقيمة الزائفة.

وقالت كارين أولني، رئيسة قسم استراتيجية الأسهم الأوروبية في ميريل لينش:"رغم استمرار التفاؤل بآفاق الأسهم الأوروبية، فمن الواضح أن المستثمرين يستعدون لتلقي سلسلة أنباء عن تخفيض توقعات ربحية الشركات الأوروبية. غير أن تأثير التراجع المرتقب في الأرباح سيكون محدوداً على الأرجح، لأن الأسواق الأوروبية قد أخذت في حسبانها تراجع أرباح الشركات الأوروبية بنسبة 57 في المائة بالفعل كحد أقصى".
وأشار التقرير إلى أن أسهم البنوك باتت منبوذة في أسواق الأسهم العالمية، وازدادت نسبة المستثمرين الذين قلصوا مخصصات تلك الأسهم في محافظهم الاستثمارية من 27 في المائة خلال أقل من شهر إلى 36 في المائة في كانون الثاني (يناير) الجاري. وتعتقد "ميريل لينش" أن المستثمرين سيكتشفون هذا العام أنهم يستطيعون تحقيق أرباح أكبر من الاستثمار في سندات المديونية التي تصدرها البنوك بالمقارنة مع أرباح أسهمها.
في حين يؤكد بارنابي مارتِن، مسؤول استراتيجية الائتمان في الأسواق الأوروبية أن البنوك ستجد نفسها خلال عام 2008 في الموقف نفسه الذي وجدت شركات الاتصالات نفسها فيه عام 2002. وسوف تزعج الجهود التي ستبذلها تلك البنوك لتخفيض ديونها المتعثرة حملة أسهمها ولكنها سوف تبهج حملة السندات".
وخلص استطلاع "ميريل لينش" إلى أنه يتعين على البنوك تقليص قروضها للشركات باعتبار ذلك يشكل عنصراً رئيسياً من عناصر جهودها لإعادة التوازن إلى حساباتها الختامية. وأضاف، أن الشركات الخاضعة لتأثير الدورات الاقتصادية ستواجه انخفاض الائتمانات المصرفية المقدمة إليها بالتزامن مع مواجهتها لصعوبة تدبير تمويلات من خلال طرح سندات مديونية للاكتتاب في الأسواق.