دعم ولي الأمر لمربي الماشية
خلال عشرة أيام فقط حظي العاملون في قطاع الثروة الحيوانية، وعلى وجه الخصوص، المنتجون والمربون وملاك الماشية بدعم متواصل من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حفظه الله، تمثل ذلك في صورتين، الأولى صدور موافقته "رعاه الله" على دعم العناصر العلفية المستوردة التي تدخل كمصدر للطاقة والبروتين في صناعة الأعلاف والعلائق المتوازنة الصحية المشتملة على الاحتياجات الغذائية بإعانة مقطوعة والتي ستسهم بدورها في توافر كميات مناسبة من الأعلاف والتي تعتبر العمود الفقري لمخرجات قطاع الثروة الحيوانية وستعمل على زيادة المعروض منها وبالتالي خفض أسعارها في السوق المحلية والصورة الثانية أمره "أمد الله في عمره" بصرف مساعدات لملاك الإبل النافقة في بعض محافظات المملكة بمبلغ وقدره 20 ألف ريال عن كل رأس إبل نفقت بسبب التسمم الغذائي نتيجة تناولها أعلاف النخالة وفي تعليقها على المبادرة الثانية تطرقت صحيفة "الاقتصادية" إلى نقطة مهمة لابد من مراعاتها من قبل أصحاب الإبل بصفة عامة وكذلك ذوي العلاقة من الجهات الرسمية والقطاع الخاص وهي تركيبة الأعلاف وتخزينها وتوزيعها وكيفية التعامل معها ويكون ذلك بتواصل الملاك مع تلك الجهات. ويأتي دعم ولي الأمر لهذا القطاع الحيوي إدراكا منه لأهمية قطاع الثروة الحيوانية بهدف تحقيق الاستقرار لمربي الماشية في قراهم وهجرهم والتغلب على الهجرة إلى أمهات المدن بتوفير سبل العيش الكريم لهم عن طريق مثل هذا الدعم وكذلك دعم الأنشطة الخدمية والاقتصادية والتي تساعد بدورها على توفير الرفاه للمواطنين ومن ضمن تلك الأنشطة القطاع الزراعي الذي حظي بدعم ولاة الأمر وسعت الدولة لتحفيز عملية الاستثمار في أنشطته المختلفة التي شجعت القطاع الخاص للدخول والاستثمار باستخدام التقانات الحديثة ( التي لها دور في الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وفي مقدمتها المياه ) فكان لها أدوار مرحلية مرتبطة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع. وتبلور الدعم في منتصف السبعينيات الميلادية من القرن الماضي تم تسخير الوفورات المالية التي تحققت في السعودية لمواجهة الاحتياجات المتنامية للسكان، وأجرت المملكة سياسات متنوعة إذ أولت الخطط التنموية المتعاقبة اهتماماً مستمراً لتنوع القاعدة الاقتصادية باستخدام التقنية، وتقليل الاعتماد على إنتاج النفط الخام وتصديره لكونه مورداً قابلاً للنضوب وخاضعاً لتقلبات السوق العالمية، وقد تحقق مع ذلك منجزات تنموية في القطاعات الإنتاجية المختلفة ومن أهمها القطاع الزراعي أحدثت معه نقلة نوعية في هذا القطاع انعكست في عدة مؤشرات من أهمها ارتفاع متوسط نصيب الفرد من الاستهلاك الغذائي، وزيادة معدل نمو الناتج الوطني الزراعي، وانخفاض الواردات وتضييق الفجوة الغذائية، والمساهمة الفعالة لهذا النشاط في تحقيق توطين أبناء الريف في قراهم ومنع حدوث هجرتهم إلى المدن، إضافةً إلى تحسين مستويات دخولهم، وتحققت مع ذلك نقلة نوعية في استخدام التقنية التي توطنت في هذا القطاع بجانب توطين الخبرات الوطنية وأصبحت علامة مميزة في القطاع الزراعي وأصبحت مخرجات هذا القطاع أحد أهم المدخلات الرئيسية للمدن الاقتصادية الوليدة في مناطق المملكة المختلفة.