رؤساؤنا التنفيذيون في الميزان (1 من 2)
عبد الله الربيعة، سعد الدوسري، المهندس أحمد العوهلي، عبد الرحمن الفقية، دكتور مروان الأحمدي، عبد المحسن الفارس، عبد الفتاح فدا، فهد الرشيد، ومهندس سعود القصير. جميع هذه الأسماء هي أسماء تنفيذيين سعوديين يرأسون شركات سعودية قائمة تسهم بشكل أو بآخر في نمو واستدامة منظومة الاقتصاد السعودي.
من كيان، إلى بترورابغ، مروراً بسبكيم، ووصولاَ إلى ينساب في قطاع الصناعات البتروكيماوية، إلى زين السعودية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، مروراً بمصرف الإنماء في قطاع المصارف والخدمات المالية، وصولاً إلى جبل عمر، وإعمار المدينة الاقتصادية، و"دار الأركان" في قطاع التطوير العقاري.
تباينت الخلفيات المهنية لهؤلاء الرؤساء التنفيذيين من خلفيات مالية، أو هندسية، وأكاديمية. وتباينت كذلك آليات وصولهم لمراكزهم الحالية بين القدوم من داخل الشركة ذاتها، أو من داخل قطاعها الاقتصادي، أو من خارجه كلياً.
وتباينت كذلك منهجيتهم في إدارة دفة شركاتهم بين المنهجية المركزية، أو المنهجية اللامركزية، أو المنهجية المختلطة. وتباينت تباعاً النتائج التشغيلية التي حققوها خلال فترة رئاستهم الحالية بين فوق المتوقع، أو حسب المتوقع، أو دون ذلك.
تبرز مجموعة من التساؤلات مع جميع عوامل التباين هذه. تدور هذه التساؤلات حول كفاءة هؤلاء الرؤساء التنفيذيين في تحقيق أهداف شركاتهم ليس من منظور حملة الأسهم فحسب، ولكن أيضا من منظور منظومة الاقتصاد السعودي، عطفاً على دور هذه الشركات في نمو الاقتصاد السعودي واستدامته خلال الفترة المقبلة.
حاولت دراسة الإجابة عن هذه التساؤلات عن طريق دراسة آليات وصول 120 رئيسا تنفيذيا إلى قمة هرم شركاتهم، وطبيعة المنهجيات التي اتبعوها لتحقيق أهداف شركاتهم، وانعكاسات هذه المنهجيات على النتائج التشغيلية لشركاتهم.
هدفت الدراسة بشكل رئيس إلى تطوير إطار عملي يمكن من خلاله رسم الخطوط العريضة لمسار الشركة المستقبلي بهدف تحديد جدوى الاستثمار فيها من عدمه. دراسة من الأهمية بمكان قراءة تفاصيلها، والتمعن في نتائجها، وانتقاد توصياتها، والنظر إلى واقع الشركات السعودية الجديدة بهدف استقراء مستقبلها الاقتصادي، ورسم جدوى الاستثمار فيها، وتقويم مسارها المقبل بما يتوافق ودورها المنوط بها في منظومة الاقتصاد السعودي.
جار في الوقت الحالي نشر الدراسة خلال الربع الثالث من العام الحالي في مجلة "أبحاث التقنية المتقدمة" Journal of High Technology Management Research تحت عنوان "المنافسة بين أعضاء الإدارة التنفيذية، وأعضاء مجالس إداراتها، والمرشحين الآخرين للوصول إلى هرم الشركة" بعد اكتمال عملية تحكيمها العلمي، وتوافق هيئتها الشكلية مع شروط النشر العلمي في المجلة.
شملت عينة الدراسة 700 رئيس تنفيذي تناوبوا على قيادة 120 شركة خلال الفترة من 1993 إلى 2000. وصل 47 في المائة من عينة الدراسة إلى هرم شركاتهم من خلال التدرج الوظيفي الطبيعي داخل الشركة، ووصل 39 في المائة من خلال ترشيحهم من خارج قطاعات شركاتهم الاقتصادية، ووصل 2 في المائة من خلال عضويتهم السابقة في مجالس إداراتها.
اعتمدت منهجية الدراسة على تحديد قناة وصول كل رئيس تنفيذي إلى هرم الشركة (التدرج الوظيفي، أو الترشيح الخارجي، أو مجلس الإدارة). عقبت العملية مراجعة القوائم المالية للشركات المعنية طيلة الأعوام المالية الثلاثة التي تلت التعيين. ومن ثم النظر بشمولية إلى تطور الدور الاقتصادي للشركة داخل قطاعها الاقتصادي خلال فترة عمل الرئيس التنفيذي عينة الدراسة.
من الأهمية بمكان قبيل الخوض في نتائج الدراسة وتوصياتها العملية النظر في أدبيات الإدارة الاستراتيجية للبحث في إيجابيات وسلبيات قناة وصول الرئيس التنفيذي إلى هرم الشركة وانعكاسات ذلك على ربحية الشركة وتنافسيتها.
تشير أدبيات الإدارة الاستراتيجية إلى قنوات الوصول الثلاثة هذه (التدرج الوظيفي، أو الترشيح الخارجي، أو مجلس الإدارة) تحمل في طياتها العديد من الإيجابيات والسلبيات الاستراتيجية. حيث تتميز القناة الأولى، التدرج الوظيفي، بمجموعة من الإيجابيات من أهمها التكلفة، والخبرة العملية، والولاء الوظيفي، والمعرفية الاحترافية.
فتكلفة التعيين تنخفض في الغالب كون أن المميزات المادية يطرأ عليها تعديل طفيف عند تعيين أحد أعضاء الإدارة العليا في منصب الرئيس التنفيذي. والخبرة العملية تصل إلى حد القناعة بمؤهلات ومهارات المرشح كونه تدرج في مناصب مختلفة داخل الشركة خلال فترة عمله الماضية.
وعوامل الولاء، والاندماج في ثقافة الشركة، ومنهجية سير العمل في الشركة جميعها محفزات كون المرشح دأب على التعايش معها في الماضي. تتجه الشركات في الغالب إلى تعيين أحد أعضاء الإدارة العليا في منصب الرئيس التنفيذي عندما يكون مجلس الإدارة راضيا تمام الرضا عن مسار الشركة الشمولي في الفترة السابقة، ولديه الاستعداد الكافي لمواصلة مسيرة الرئيس التنفيذي السابق دون إجراء تغيير جذري في استراتيجية الشركة وإجراءات العمل.
تتميز في المقابل القناة الثانية، مجلس الإدارة، بمجموعة من الإيجابيات من أهمها الإبداع، والتجديد، واتساع الآفاق. حيث يتميز الرئيس التنفيذي المعين من داخل مجلس الإدارة للشركة بفهمه للاستراتيجية الشمولية للشركة، ومكامن نقاط الضعف التي حالت دون تحقيق الأهداف الاقتصادية.
تسهم في الغالب مثل هذه المعرفة في تنشيط الاستراتيجية العامة للشركة وتعديل سيرها بأساليب وأدوات مقنعة لأعضاء مجالس الإدارة. تتجه الشركات في الغالب إلى تعيين أحد أعضاء مجلس الإدارة في منصب الرئيس التنفيذي عندما يكون مجلس الإدارة غير راض كل الرضا عن منهجية سير الشركة. يسهم عدم الرضا هذا في البحث عن دماء جديدة مقتنعة بثقافة مجلس الإدارة تكون قادرة على إحداث تغيير شبه جذري وليس جذريا في استراتيجية الشركة يمكن أن يحقق أهداف الشركة في المستقبل القريب.
تتميز في المقابل القناة الثالثة، الترشيح الخارجي، بمجموعة من الإيجابيات من أهمها التعلم، والثقة، واتساع الآفاق. حيث يتميز الرئيس التنفيذي المعين من خارج القطاع الاقتصادي للشركة، كالجامعات أو المنشآت البعيدة عن مجال عمل الشركة، بوجود أفكار جديدة اقتبسها من خلال عمله السابق ويحاول بلورتها على أرض الواقع في وظيفته الجديد.
تسهم في الغالب مثل هذه الأفكار في تنشيط جانب الإبداع في إدارة الشركة وتعديل سيرها بأساليب وأدوات إدارة جديدة. تتجه الشركات في الغالب إلى تعيين إداري من خارج القطاع الاقتصادي للشركة في منصب الرئيس التنفيذي عندما يكون مجلس الإدارة غير راض عن منهجية سير الشركة.
يسهم عدم الرضا هذا في البحث عن دماء جديدة ذات أفكار إبداعية تكون قادرة على إحداث تغيير جذري في استراتيجية الشركة يمكن أن يحقق أهداف الشركة في المستقبل القريب. تسمى هذه المنهجية بالبحث خارج الصندوق، وهي أحيانا تكون الأداة الوحيدة أمام مجلس الإدارة عندما يريد إحداث تغيير جذري.
نتائج الدراسة، وتوصياتها، والنظر بمنظورها العملي المقترح إلى واقع الشركات السعودية الجديدة هي محاور الجزء الثاني و الأخير من المقال الأسبوع المقبل بعون الله تعالى.