وزارة الزراعة : تدعو "سابك" إلى خفض أسعار الأسمدة محليا

أكد لـ"الاقتصادية" الدكتور عبد الله العبيد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث، إمكانية تدخل الدولة لدعم مشاريع الألبان في المملكة، في ظل ما شهدته الصناعة أخيرا من رفع لأسعارها، ورفض الكثير من المستهلكين هذه الزيادات. ولفت النظر إلى أن مبدأ دعم القطاع الزراعي من قبل الدولة موجود، وهو دعم مبرر ومقبول ولا يتعارض مع التزاماتنا تجاه منظمة التجارة العالمية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد لـ"الاقتصادية" الدكتور عبد الله العبيد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث إمكانية تدخل الدولة لدعم مشاريع الألبان في المملكة، في ظل ما شهدته الصناعة أخيرا من رفع لأسعارها، ورفض الكثير من المستهلكين هذه الزيادات. ولفت النظر إلى أن مبدأ دعم القطاع الزراعي من قبل الدولة موجود، وهو دعم مبرر ومقبول ولا يتعارض مع التزاماتنا تجاه منظمة التجارة العالمية.
وبين العبيد أن حجم الدعم المسموح به بالنسبة للسعودية هو 3.7 مليار ريال سنويا، وهذا الرقم المقرر عام 2005، كما أنه في عام 2006، ينبغي تخفيض هذا الدعم إلى 3.6 مليار ريال، ولكن فعليا الذي قدمناه في وثيقة الدعم الزراعي من الدولة عام 2006 كان 1.2 مليا ر ريال، وهو دعم مباشر يقل عن التزاماتنا بشكل كبير، مما يدلل على أنه لدينا مجال كبير من خلاله يمكن تقديم دعم مباشر لجميع منشآت القطاع الزراعي.
وأعرب الدكتور العبيد إلى أن دعم الدولة القطاع الزراعي غير مستغرب، فهي سخية في ذلك، وما نراه من نهضة زراعية تؤكد حرص الدولة "حفظها الله" على استمرار هذه النهضة وتحقيق الأمن الغذائي، حيث قدمت الدولة دعما كبيرا، ففي مشاريع الألبان تحملت الدولة إنشاءها 100 في المائة، فعلى سبيل المثال كان نقل الأبقار جوا من مناطقها الأصلية إلى المملكة مجانا، إضافة إلى منح الأراضي اللازمة لقيام المشاريع، كذلك دعم الأعلاف، حيث كانت مشاريع الألبان تستفيد من الدعم المعطى للأعلاف من فترة طويلة، لأعلاف الذرة وفول الصويا، والآن جاء الدعم لثمانية مدخلات علفية أخرى، آخرها سبعة أنواع وجه خادم الحرمين بدعمها. وكل هذا الدعم سيسهم في تقليص تكاليف العليقة العلفية، التي نعرف أنه تمثل نحو 60 في المائة من التكاليف الإنتاجية.
وعن ارتفاع الأسمدة، وفيما يتعلق بالتعبئة المنتجة لدى شركة سابك، ودورها في ما تواجهه شركات الألبان، من ارتفاع مدخلات الإنتاج، وتأثير ذلك في المستهلك النهائي، بين وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث عن موضوع سابك، "نحن نرى في القطاع الزراعي أنها ذات أثر كبير في مدخلات الإنتاج في جميع الأنشطة الزراعية، فهي المنتج الأساسي لسماد اليوريا وكثير من المواد التي تحتاج إليها الأنشطة الزراعية".
وقال العبيد "نرى حقيقة أن تقدر سابك الأدوار التي تقوم بها المنشآت الزراعية، ولا ترفع الأسعار على المنتجات التي ضررها النهائي على المستهلك، خاصة أن شركة سابك حظيت بدعم الدولة منذ تأسيسها، وتملك الدولة فيها 70 في المائة، وعليه فإن رفع الأسعار من شركة سابك لا مبرر له منطقيا، وكذلك اعتبار أسعارها العالمية لمنتجاتها المعيار الأساسي للتسعير محليا، خاصة أن حجم الطلب الداخلي على منتجاتها قليل جدا مقارنة بحجم إنتاجها المصدر".
وفي تعليقه على دور شركات الألبان المحلية، أبدى الدكتور العبيد افتخاره بما وصلت إليه هذه الصناعة في المملكة، فالإنتاج يضاهي الإنتاج العالمي من حيث الجودة، خاصة وأنها تنتج منتجات أساسية وضرورية للمستهلك، ورغم ذلك فنحن نتمنى من شركات الألبان أن تتحمل جزءا من الأضرار التي لحقت بها جراء ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، وأن تقدر دور المستهلك، ولعل ما تقدمه الدوله حاليا من دعم لمدخلات الأعلاف يخفف من معاناتها من ارتفاع تكاليف الأعلاف.
وبخصوص رفض وزارة الزراعة، تبني اجتماع مع شركات الألبان بخصوص رفع الأسعار، أوضح وكيل وزارة الزراعة للأبحاث أن الوزارة ليست معنية بما يتعلق بالجوانب التسعيرية لمنتجات الألبان ومشتقاتها، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بدعم مشاريع الألبان في المملكة على أكمل وجه، شأنها شأن أي مشروع زراعي في البلاد. ولفت النظر إلى أن التواصل بين الوزارة ومنتجي الألبان متواصل فيما يتعلق بالشأن الزراعي، وهو يتعلق بجوانب دعم المشاريع ومنحها التراخيص والتوسعات، واستيراد الأبقار، وعليه فنحن لا نتدخل في الجانب التسعيري لأنه من شأن جهات أخرى ذات علاقة بذلك.
وحول ما إذا كانوا يخشون على هذه الصناعة من أي خلل جراء رفض المستهلك رفع الأسعار وبالتالي مقاطعته شراء المنتجات، وخروج مشاريع قائمة من السوق، أكد الدكتور العبيد أننا نتمنى لهذه الشركات الأجواء الملائمة لتطورها، وتوسعها، فهي كما ذكرت معلم من معالم النهضة والتطور الزراعي في البلاد. وأضاف أن زيادة الأسعار من قبل شركات الألبان كان في توقيت غير مناسب فيما يتعلق بوضع المستهلك النهائي، ولكن الأكيد أن شركات الألبان تواجه 100 في المائة ارتفاعاً في تكاليف الإنتاج بجميع أنواعها.
إذا ألا يمثل ذلك لكم قلقا تجاه هذه المشاريع المدعومة من الدولة، شدد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث على أن من المهم المحافظة على هذه الصناعة، بحيث تكون قادرة على سد الاحتياجات المحلية، بوضع مريح ومربح، شأنها شأن أي مؤسسة إنتاجية, لأن أي ضرر سيلحق فيها سيكون أثره خطيرا جدا في المجتمع، خاصة أن قضية الاعتماد على الاستيراد في منتجات رئيسة سيعرضنا لمشكلات خطيرة جدا، قد لا نستطيع التحكم فيها حال تعرضنا لذلك.
وهنا أوضح أن ذلك من خلال استيرادنا من بلدان بعيدة جدا، وهي دول قادرة على إنتاج فوائض قابلة للتصدير، مثل دول أوروبا وأمريكا، أو جهات أخرى، وهذه لديها تكاليف إنتاجية عالية جدا، أضف إلى ذلك تكاليف النقل، وقد يكون ذلك على حساب الجودة، وعلينا ألا ننسى أن للألبان خصوصية في الإنتاج مثل الوقت والنوعية.
وحول توجه الوزارة نحو مقترحات تسهم في تجاوز الوضع الحالي لشركات الألبان شدد الدكتور العبيد على أن شركات الألبان وصلت إلى مرحلة عالية جدا من النضج، ولديها أجهزة إدارية وفنية قادرة على حل العقبات والعوائق. وأكبر دليل على ذلك قدرة هذه الشركات على تكييف الأبقار في البيئة المحلية لتحقق بذلك أعلى إنتاجية للبقرة، حيث وصل المتوسط السنوي للبقرة إلى 12 ألف لتر، بينما المتوسط العالمي يراوح بين تسعة و عشرة آلاف لتر، وهو أعلى مما هو موجود في أوروبا موطن الأبقار الأساسي.
وعن مجلس الألبان ومهامه، أوضح وكيل وزارة الزراعة للأبحاث أن مجلس الألبان الجديد سيكون من مهامه تولي سياسات الإنتاج والتسويق وحل المشكلات والصعوبات التي تواجه هذه الصناعة، والتنسيق بين المنتجين، وتطوير صناعة الألبان، ولا يزال المجلس بتنظيمه الجديد لدى لجنة وجًه المقام السامي بها، تدرس حاليا موضوع الألبان، وهذا توجيه جديد يعنى بدراسة وضع الألبان، ويترأس اللجنة وزارة التخطيط، وتضم وزارعة الزراعة، والتجارة والصناعة، والمالية، ووزارة المياه والكهرباء، مبديا تفاؤله بمستقبل صناعة الألبان في المملكة، والزيادة الاستهلاكية التي تشهدها من قبل المستهلكين.