جلسة استثنائية لـ "حماية المنافسة" تقرر التحقيق مع شركات الألبان

صعدت وزارة التجارة والصناعة قضية ارتفاع أسعار الألبان والحليب حيث أقرت التحقيق رسميا مع منتجي الألبان عن طريق مجلس حماية المنافسة الذي كلف أمانته أيضا "باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في قيام منتجي الحليب والألبان ومشتقاته بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة.
وقالت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة إنه سيجري استدعاء منتجي الألبان مرة أخرى للتحقيق بشكل مباشر حول طريقة رفع الأسعار من خلال الاطلاع على محاضر اجتماعات مجالس إداراتها إن كانت فيها إشارة إلى أي اتفاق مع المنافسين، فضلا عن طريقة إبلاغ الأسواق الكبيرة برفع الأسعار ومقارنة صياغة الخطابات والتبريرات إن كانت قد وردت فيه.
من جانبها، قالت الوزارة إن هذا القرار اتخذ في اجتماع استثنائي عقد برئاسة الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس حماية المنافسة الأحد الماضي.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

صعدت وزارة التجارة والصناعة قضية ارتفاع أسعار الألبان والحليب حيث أقرت التحقيق رسميا مع منتجي الألبان عن طريق مجلس حماية المنافسة الذي كلف أمانته أيضا "باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في قيام منتجي الحليب والألبان ومشتقاته بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة.
وبينما قالت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة إنه سيجري استدعاء منتجي الألبان مرة أخرى للتحقيق بشكل مباشر حول طريقة رفع الأسعار من خلال الاطلاع على محاضر اجتماعات مجالس إدارتها إن كانت فيها إشارة إلى أي اتفاق مع المنافسين فضلا عن طريقة إبلاغ الأسواق الكبيرة برفع الأسعار ومقارنة صياغة الخطابات والتبريرات إن كانت قد وردت فيه.
من جانبها قالت الوزارة إن هذا القرار اتخذ في اجتماع استثنائي عقد برئاسة الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس حماية المنافسة الأحد الماضي.
وفيما رفض محمد بن أمين سندي أمين مجلس المنافسة الكشف عن آلية التقصي عندما اتصلت به "الاقتصادية" شدد على أن البيان واضح وصريح في هذه النقطة تحديدا. وجاء في بيان على موقع الوزارة " إنه تمت في هذه الجلسة مناقشة الارتفاع المتوازي لأسعار بيع منتجات الحليب والألبان ومشتقاته وتوقيت موعد محدد لهذا الارتفاع، شدد على أنه "انطلاقا من الدور المناط بمجلس حماية المنافسة والذي يهدف إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر في المنافسة المشروعة، فقد أمر المجلس الأمانة العامة البدء باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في قيام منتجي الحليب والألبان ومشتقاته بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة".
على الجانب الآخر قال منتجو الألبان إنهم علموا بالقرار وأنهم مستعدون للتجاوب مع المجلس لإثبات "إننا غير متواطئين أو أن هناك اتفاقا في موضوع الأسعار". وقال مدير إحدى الشركات لـ "الاقتصادية": علمنا بالقرار، سندرسه وبالتأكيد سنتجاوب لأننا معنيون بتوضيح وجهة النظر بشكل كامل للمستهلك".
في الإطار ذاته، قال محمد أنور جان رئيس لجنة منتجي الألبان في مجلس الغرف إن "التباين في توقيت القرار (يقصد رفع الأسعار) والأسعار نفسها يكشفان أنه لا يوجد اتفاق مسبق". وحول طريقة التحقيق بين أنه من المرجح أن يتم استدعاء المنتجين مرة أخرى سواء بشكل فردي أو جماعي. وكانت بعض شركات الألبان رفعت أسعار الألبان والحليب بنسبة تتراوح بين 20 و 30 في المائة حيث رفعت سعر اللتر الواحد إلى أربعة ريالات ارتفاعا من ثلاثة، في حين رفعت سعر اللترين إلى سبعة ريالات من ستة ريالات سابقا. وتقول الشركات إنها رفعت الأسعار بضغط من ارتفاع التكاليف وأنها مضطرة لذلك لأنها أجلت الزيادة منذ عدة سنوات في الوقت الذي تعاني من عدم العمل بالهللات (أجزاء الريال) في السوق السعودية مما يفقدها فرصة الرفع التدريجي للأسعار تبعا للتكاليف.
واجتمع وزير التجارة والصناعة الأسبوع قبل الماضي مع المنتجين وأكد ضرورة أن تعيد الشركات المنتجة للألبان النظر في قرارها رفع الأسعار والعودة إلى ما كانت عليه قبل الزيادة. وقال بيان للوزارة آنذاك "وعد ممثلو الشركات بدراسة هذا الموضوع وإعطاء طلبه جل اهتمامهم، مقدرين في الوقت نفسه دعوة الوزير وحرصه على توازن السوق ومصلحة المستهلك.
وقال البيان ذاته "استمع يماني خلال الاجتماع إلى مبررات الشركات التي أدت إلى قيامها برفع الأسعار، حيث أشار ممثلو الشركات إلى أن الزيادة جاءت نتيجة زيادة تكاليف مدخلات الإنتاج، معتبرين أن الأسعار في المملكة الأقل مقارنة بالأسعار في العديد من الدول.
وأكد الوزير حرصه على الحفاظ على قوة هذه الصناعة التي حظيت بدعم وتشجيع الدولة في جميع مراحل تطورها، مشددا على أنه يجب على الشركات في المقابل مراعاة حاجة المستهلك في المملكة للحصول على منتجات الألبان بأسعار مناسبة خصوصاً في الوقت الذي يشهد فيه عدد من السلع ارتفاعا في الأسعار.