غدا: مجلس الغرف يجمع رجال الأعمال السعوديين بالرئيس الفرنسي

ينظم مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية لقاء موسعا لرجال الأعمال السعوديين بالرئيس الفرنسي غدا في فندق الإنتركونتننتال في الرياض. وسيناقش اللقاء بين الرئيس الفرنسي ورجال الأعمال السعوديين أوجه التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز العلاقات التجارية بينهما ومن المتوقع أن يحضر اللقاء الذي دعا له ونظمه مجلس الغرف عددا كبيرا من الشخصيات الاقتصادية في القطاع الخاص ومسؤولي الشركات التجارية.
ويتضمن برنامج اللقاء كلمة للرئيس الفرنسي موجهة لرجال الأعمال السعوديين وأخرى لرئيس مجلس الغرف السعودية عبد الرحمن الراشد, ومن ثم تتاح الفرصة لرجال الأعمال السعوديين لطرح تساؤلاتهم واستفساراتهم حول مختلف القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك على الرئيس الفرنسي للإجابة عنها.
وقال عبد الرحمن بن راشد الراشد رئيس مجلس الغرف إن اللقاء يمثل ثمرة من ثمرات جهود المجلس في تعزيز وتطوير علاقات القطاع الخاص السعودي بنظيره في الدول الشقيقة والصديقة ولطرح مرئياته وأفكاره من خلال هذه اللقاءات وإتاحه الفرصة أمام هذا القطاع للمشاركة في الجهود التي تخدم مصالحه التجارية كما يعبر عن الثقة الكبيرة التي بات يتمتع بها المجلس في مختلف الأوساط والدوائر الرسمية وتقديرها لدوره في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية للمملكة.
وأضاف الراشد أن اللقاء يعد فرصة كبيرة لرجال الأعمال السعوديين ومؤسسات القطاع الخاص لطرح أفكارهم ومقترحاتهم فيما يخص العلاقات التجارية السعودية ـ الفرنسية والمشكلات التي تواجهها والطرق الكفيلة بتطوير قدراتهم كمستثمرين وإيصال أصواتهم لأعلى المستويات ممثلة في فخامة الرئيس الفرنسي، داعيا رجال الأعمال السعوديين لاقتناص هذه الفرصة والاستفادة منها في تطوير علاقاتهم التجارية والاستثمارية مع فرنسا وفتح فرص جديدة أمام المنتجات الوطنية بالسوق الفرنسية أحد أهم وكبار الأسواق الأوروبية.
وتابع الراشد أن فرنسا تعد أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة وأن العلاقات الاقتصادية السعودية ـ الفرنسية تشهد حراكا نشطا وفرته مواءمة وملاءمة البيئة الاستثمارية في البلدين حيث بلغ حجم التبادل التجاري عام 2006 نحو 25 مليار ريال مقارنة بـ 12 مليارا عام 2002, موضحا أن ميزان التبادل التجاري يميل لصالح المملكة لزيادة حجم صادراتها النفطية لفرنسا، ولكنه يظل دون طموحات البلدين مضيفا أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية يمثل دعماً كبيراً في تطور التبادل التجاري بين البلدين وفتح فرص استثمارية وتجارية واسعة.
يشار إلى أن المملكة وفرنسا وقعتا في وقت سابق عددا من الاتفاقات في مجال حماية وتشجيع الاستثمارات (98 مشروعا استثماريا مشتركا) وتجنب الازدواج الضريبي بغرض تنشيط وتسريع حركة الاستثمارات بين البلدين كما تم تأسيس مجلس الأعمال السعودي ـ الفرنسي في عام 2003 من قبل مجلس الغرف السعودية وهيئة أرباب العمل الفرنسية، حيث يساهم المجلس في تنمية العلاقات التجارية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين المملكة وفرنسا.