الكويت: صياغة قانون لضريبة الدخل مع التأني في تطبيقه

أجمع المشاركون في أعمال ندوة تطبيق الضريبة الشاملة على أهميتها كمورد مالي للدولة بشرط أن يتم تطبيقها وفق أسس برنامج إصلاحي شامل وضمن جدول زمني يراعي التريث والحيطة. وقال وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون المالية والضريبية فوزي القصار في الندوة التي نظمتها الجمعية الاقتصادية الكويتية البارحة الأولى, إن النظام الضريبي القديم في الكويت قاصر عن مواكبة التطور الاقتصادي في العالم وعاجز عن تقديم دولة الكويت بصورة جاذبة ومحفزة لرؤوس الأموال الأجنبية أو مواكبة لهياكل المالية العامة في الاقتصادات المتطورة. وبين القصار أهمية تبني مشروع الضريبة على الدخل الشامل المطروح من قبل الحكومة والذي لم يعرض حتى الآن على مجلس الأمة، مشيرا إلى أهميته للاقتصاد الوطني.
وقال إن وزارة المالية تبنت في 2004 عرض المؤسسة العالمية للتوثيقات المالية "أي بي إف دي" للمساعدة الفنية في الإصلاح الضريبي لدولة الكويت. وأوضح أن الهدف العام للمهمة هو تعزيز السياسة الضريبية في الكويت عن طريق تنويع مصادر الدخل الحكومي بدلا من الاعتماد على المصدر الرئيسي للإيرادات وهو النفط، وكذلك توفير مناخ استثماري تنافسي في الدولة. وأضاف أن من الأمور التي يجب أخذها في الاعتبار نشر الوعي الضريبي من خلال تطوير استراتيجية الاتصال مع الرأي العام وعلى وجه الخصوص دافعي الضرائب الجدد، مبينا أنه يجب أيضا تحديد الآثار الاقتصادية والمالية للإصلاح الضريبي من خلال وضع تقدير كمي للإيرادات الضريبية المتوقعة لقانون الضريبة الجديد مع تقييم الأثر المتوقع على الاقتصاد الكويتي على المديين القصير والطويل. ودعا إلى أهمية تهيئة الكوادر الفنية القادرة على تطبيق التشريعات والتعامل مع دافعي الضرائب وفق المعايير العالمية في الكفاءة.
وتطرق إلى مبادئ التشريع الضريبي النموذجي قائلا إنها يجب أن تتضمن المساواة والعدالة والحياد والبساطة والتوافق, موضحا أن التعاون الذي تم بين وزارة المالية والمؤسسة العالمية للتوثيق المالي أثمر عن مراجعة مشروع قانون الضريبة الشامل قيد البحث في مجلس الوزراء ليتفق مع المعايير الدولية المطبقة في التشريعات الضريبية الحديثة أخذا في الاعتبار قوانين الضرائب المطبقة في الدول المجاورة والقوانين المحلية ذات العلاقة في الكويت. واستعرض وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون المالية والضريبية فوزي القصار أهم معالم مشروع القانون المقترح. وقال إن توفير المناخ الاستثماري الملائم في دولة الكويت من خلال تخفيض نسبة الضريبة وبناء تشريعات واضحة وسهلة التطبيق مع إعفاء بعض أنواع الدخول وذلك للتشجيع على العمل فيها.
وقال إن القانون المقترح شمل إعفاءات لبعض الأنشطة مثل النشاط الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي والمهن الحرة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ بدء النشاط وأرباح التأليف والترجمة لنشر الثقافة العامة. وأضاف أنه شمل أيضا النشاط العقاري لمدة سنتين من تاريخ انتهاء بنائه والمشروعات الصناعية وذلك بحد أقصى خمس سنوات من بداية الإنتاج, مشيرا إلى أن القانون المقترح راعى الإعفاءات الممنوحة في القوانين الأخرى كقانون الصناعة وقانون الاستثمار حسب ما نصت عليه المواد 17 و18 و23 من القانون المقترح. وأشار إلى أن القانون المقترح يحقق إيرادات ضريبية تساهم في تعديل تركيبة المالية العامة للدولة التي تعتمد حاليا على مورد رئيسي وحيد للدخل، من خلال إخضاع كافة الممولين والأنشطة للضريبة على الدخل الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الحصيلة الضريبية.
وحول دور النظام الضريبي في دعم التنمية الاقتصادي قال إن القانون المقترح يحقق نظاما ضريبيا عادلا وشاملا بحيث يجنب الاقتصاد الكويتي الأزمات الطارئة ويمنع تكوين شركات وهمية. وأوضح أن المشروع يمنع إعداد ميزانيات غير حقيقية تضر بالاقتصاد الوطني إذ إنه بإدراج أي أرباح يكون هناك ما يقابلها من ضرائب واجبة الدفع ويوفر مصادر مالية تستخدمها الدولة في تمويل مشروعات التنمية الاقتصادية.
وعن أهميته في تحقيق العدالة الاجتماعية قال القصار إن القانون المقترح يحقق العدالة الاجتماعية عن طريق إخضاع كافة الممولين مواطنين وأجانب للضريبة على الدخل. وبين أن القانون المقترح اخذ في الاعتبار المصروفات العائلية التي يتحملها دافع الضريبة خلال السنة الضريبية وذلك بالسماح له بخصمها من دخله الصافي، وحددت بمبلغ يراوح بين 30 ألف دينار سنويا للأعزب وألف ديناردينار للمتزوج ويعول شخصا في الكفالة حسب حالة دافع الضريبة الاجتماعية، ويضاف للمبلغ الأخير مبلغ 1200 دينار عن كل ولد حتى يصل إلى الحد الأقصى سبعة أولاد. ورأى أن القانون المقترح يسعى أيضا إلى تغيير النمط الاستهلاكي للفرد والمجتمع من خلال التشجيع على التبرعات وأداء فريضة الزكاة وذلك بالسماح بخصم التبرعات من الوعاء الضريبي وخصم الزكاة من مبلغ الضريبة. وقال ان القانون المقترح يوفر فرصا لتشجيع الاستثمارات الأجنبية في الكويت ويقدم مزايا ضريبية للاستثمارات الكويتية في الخارج بحيث يجعل المجال مفتوحا لعقد اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي مع دول ترفض ذلك في ظل المرسوم الحالي كالولايات المتحدة واليابان.