البنوك الإسلامية تظهر كبارقة أمل لذوي الدخل المتدني في آسيا المسلمة
ظهرت البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية كبارقة أمل لشريحة المحرومين في المجتمع الآسيوي المسلم، في الوقت الذي يعد فيه محدودية نطاق عملها وتعقيد إجراءات التمويل التي تعمل بها عقبات على طريق وصولها إلى الناس، إذ يعد أن إجراءات التمويل المعمول بها لدى البنوك الإسلامية معقدة بسبب تعرضهم المحدود للصيرفة الإسلامية.
وجرت العادة في العديد من البنوك التقليدية تقديمها قروضاً سكنية لعملائها، ولكن شرائح الدخل المتدني أو المتوسط لا تستطيع الاستفادة من التسهيلات التمويلية هذه بسبب الفوائد العالية التي تتقاضاها البنوك.
وبموجب الرهنيات التقليدية، تستمر الفائدة التي يتم تقاضيها على الأموال المقترضة في الزيادة حتى بعد أن يتعرض المبنى للأضرار في حالة وقوع حادث أو في حال وفاة المقترض. وخلافاً للبنوك الإسلامية، تتقاضى البنوك التقليدية فائدة ثابتة على القروض السكنية.
وفي باكستان ظهرت مطالبات بأن يمتد نشاط البنوك الإسلامية ليشمل تمويل المشاريع الإسكانية، مع العلم أن العديد من الطبقات الفقيرة الباكستانية لا تعرف الكثير عن موضوع التمويل الإسلامي للمساكن، ولذلك تقوم الحاجة إلى بذل الجهد لتثقيف تلك الفئة من المجتمع.
وبموجب نظام الصيرفة الإسلامية، ينبغي أن يكون المرء شريكاً في ملكية مبناه، وعندها يقدم له البنك مبلغاً تمويلياً معيناً. وبعد أن يوافق الشخص على سداد قسط شهري للبنك، يخصص جزءا من ذلك المبلغ لاستخدامه في بناء البيت والجزء الثاني للحصة التي يملكها المقترض في المبنى.
ولكن يتم تخفيض القسط الشهري الإجمالي بانتظام كلما نمت حصة المقترض في المبنى. وعندما يسدد الشخص كامل المبلغ الذي وافق عليه، يصبح المالكَ الوحيد للمبنى. وبموجب نظام الصيرفة الإسلامية، تتحقق الملكية من خلال الشراكة في البداية، وينقل البنك فيما بعد الملكية كاملة إلى العميل بدلاً من إقراضه الأموال. وهذا هو العامل الرئيس الذي يجعل التمويل الإسلامي للمساكن متوافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية. وطبيعة العقد هنا هي الملكية المشتركة وليس القرض لأن العملية لا تقوم على إقراض الأموال واقتراضها ولكن على الملكية المشتركة للأصل.