البنك الدولي: الانتعاش في الصين والدول النامية يحد من تباطؤ الاقتصاد العالمي

أكد البنك الدولي أن الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده الصين حاليا ومن ورائها الدول النامية سيعمل على الحد من تباطؤ الاقتصاد العالمي في 2008. وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي سيتباطأ في العام الجاري بسبب تداعيات أزمة الائتمان على اقتصادات الدول الغنية. إلا أنه أضاف أن "المرونة "، التي تتمتع بها اقتصادات الدول النامية، وفي مقدمتها الصين التي يشهد اقتصادها ازدهارا، ستحد من ذلك التباطؤ. وقدر البنك أن الاقتصاد العالمي سينمو إجمالا بوتيرة متباطئة قدرها 3.3 في المائة في 2008 مقارنة بـ 3.6 في المائة في 2007.
وتتوقع المؤسسة المالية العالمية أن يتباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي بشكل حاد ليصل إلى 1 في المائة في النصف الأول من 2008 إلا أنه سيتعافى بسرعة في 2009.
ومن المتوقع أن تنمو اقتصادات الدول الصناعية بنسبة 2.2 في المائة العام الجاري بانخفاض قدره 0.5 في المائة مقارنة بالعام السابق. وعلى نقيض ذلك، تشير التنبؤات الاقتصادية العالمية للبنك الدولي إلى أن اقتصاد الصين سينمو بمعدل يفوق 10 في المائة خلال العامين المقبلين تليها الهند بمسافة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

قال البنك الدولي إن الانتعاش الاقتصادي الذي تشهده الصين حاليا ومن ورائها الدول النامية سيعمل على الحد من تباطؤ الاقتصاد العالمي في 2008. وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي سيتباطأ في العام الجاري بسبب تداعيات أزمة الائتمان على اقتصادات الدول الغنية. إلا أنه أضاف أن "المرونة "، التي تتمتع بها اقتصادات الدول النامية، وفي مقدمتها الصين الذي يشهد اقتصادها ازدهارا، ستحد من ذلك التباطؤ.
وقدر البنك أن الاقتصاد العالمي سينمو إجمالا بوتيرة متباطئة قدرها 3.3 في المائة في 2008 مقارنة بـ 3.6 في المائة في 2007. وتتوقع المؤسسة المالية العالمية أن يتباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي بشكل حاد ليصل إلى 1 في المائة في النصف الأول من 2008 إلا أنه سيتعافى بسرعة في 2009.
ومن المتوقع أن تنمو اقتصادات الدول الصناعية بنسبة 2.2 في المائة العام الجاري بانخفاض قدره 0.5 في المائة مقارنة بالعام السابق. وعلى نقيض ذلك، تشير التنبؤات الاقتصادية العالمية للبنك الدولي إلى أن اقتصاد الصين سينمو بمعدل يفوق 10 في المائة خلال العامين المقبلين تليها الهند بمسافة.
ويحذر البنك الدولي من أن تلك الوتيرة المتسارعة لنمو اقتصادات الدول النامية التي تصل في مجملها إلى نحو 7 في المائة في 2008 معرضة للاهتزاز والتراجع في حال حدوث مزيد من الأزمات المالية العالمية. وستعطي أكبر سوقين ناشئتين وهما سوقا الصين والهند دفعة قوية للنمو الكلي في الدول النامية.
ويقول البروفسير جيم رولو في جامعة سوسكس إنه دون مساهتهما، فإن النمو الاقتصادي في الدول النامية سيكون أقل بمعدل يصل إلى 5.5 في المائة وبشكل أقل قياسا على معدل دخول الأفراد ورغم نبرة التفاؤل التي تحملها توقعات البنك الدولي إلا أن البنك يحذر من أن تباطؤا أكبر في الاقتصاد الأمريكي وهو الأكبر عالميا، سيكون له تداعيات أشد على الأسواق الناشئة في الدول النامية.
المعلوم أن صندوق النقد الدولي يتفق أيضا مع البنك الدولي حول المخاوف التي تعصف بالاقتصاد العالمي بفعل أزمة الائتمان الأمريكية التي ظهرت في آب (أغسطس) الماضي وطالت البورصات وأدت إلى تدنيها بشكل كبير وصلت في بعضها إلى حد الانهيار، كما تسببت في تكبد عدد من البنوك والشركات المالية في أمريكا وأوروبا وآسيا خسائر مالية كبيرة.
على صعيد متصل، أشار تقرير سنوي نشرته الأمم المتحدة، إلى أن التباطؤ الحاصل على صعيد الاقتصاد الأميركي يمكن أن يؤدي إلى انكماش في الاقتصاد العالمي هذا العام مع نهاية دورة طويلة من النمو القوي في آسيا وإفريقيا. وأكد التقرير وهو بعنوان "وضع الاقتصاد العالمي وآفاقه في 2008" أن "الشكوك الأساسية تتأتى من الاقتصاد الأمريكي".
وأضاف التقرير "إن حصول تباطؤ أكبر في القوة الاقتصادية الكبرى في العالم سيوجه ضربة قوية إلى العديد من الدول الفقيرة لأنه سيؤدي إلى بطء التجارة العالمية ووضع حد للصعود الصاروخي لأسعار المواد الأساسية التي استفادت منها تلك الاقتصادات في السنوات الأخيرة". ويشير التقرير إلى أن اقتصادات اليابان وأوروبا الغربية لن تتمكن من تعويض هذا التباطؤ.
وأضاف "أن عدوى الانكماش في الاقتصاد الأمريكي ستقضي على نمو صادرات اقتصادات الصين واليابان وأوروبا، التي ستقلص بدورها طلبها على منتجات الدول النامية". وأشارت توقعات أولية للأمم المتحدة إلى أن النمو العالمي سيشهد تباطؤا ولن يبلغ إلا 3.4 في المائة هذا العام مواصلا ميله إلى التراجع حيث كانت نسبته 3.9 في المائة في 2006 ثم 3.7 في المائة في 2007.
وأشار التقرير إلى أن نمو الاقتصاد العالمي كان "متينا" العام الماضي مع تسجيل مائة دولة نموا في دخل الفرد فيها بنسبة 3 في المائة وأكثر.
وأضاف التقرير أن الدول النامية والدول الناشئة زادت حصتها من التجارة العالمية من 35 في المائة في عام 2000 إلى أكثر من 40 في المائة في 2007.
وأوضح أن "النمو الاقتصادي في إفريقيا تعزز في 2007 ليصل إلى حدود 6 في المائة". وتابع "غير أن هناك خطرا واضحا وداهما لمراوحة الاقتصاد العالمي مكانه. ففي النصف الثاني من عام 2007 خلفت الأزمة العقارية في الولايات المتحدة وأزمة القروض الحالية شكوكا في الأسواق المالية العالمية. ويمكن أن يؤدي ذلك مع إضافة ضعف الدولار وعدم حل مكامن الخلل العالمية الكبيرة إلى تراجع إضافي في الإنتاج العالمي".
ولتفادي ذلك تنصح الأمم المتحدة "بالقيام بتدخلات دولية ملموسة تهدف إلى تصحيح الخلل على الصعيد العالمي وتهدئة أسواق الصرف".
وتمثل إعادة تسعير العملات أحد العناصر التي تتيح مواجهة الخلل على الصعيد العالمي، غير أن الأمم المتحدة تحذر من أن "الاعتماد فقط على الأمر ينذر بفقدان الثقة في الدولار والحث على التخلي عنه ما سيؤدي إلى انهياره".
واتخذت المصارف المركزية للاقتصادات الكبرى إجراءات متنوعة لخفض التوترات المالية، غير أن هذه التدخلات "لا تستهدف الأسباب العميقة للخلل الضخم بين الدول ذات الفائض المالي مثل الصين واليابان وأبرز الدول المنتجة للنفط والدول ذات العجز المالي، خصوصا الولايات المتحدة". ونصحت الأمم المتحدة "من الأفضل تصحيح هذا الخلل عبر الحوافز الاقتصادية في الدول ذات الفائض المالي لتعويض تأثر تراجع الطلب في الولايات المتحدة".