قانون يمني جديد لحماية المودعين في البنوك من الإفلاس

قانون يمني جديد لحماية المودعين في البنوك من الإفلاس

تعتزم الحكومة اليمنية إنشاء مؤسسة مستقلة لضمان الودائع المصرفية في البنوك التجارية العاملة في البلاد، في خطوة قالت إنها تهدف إلى الاستفادة من تجربة إفلاس البنك الوطني للتجارة والاستثمار برأسمال خمسة ملايين دولار.
وقال لـ "الاقتصادية" مسؤول حكومي رفيع في البنك المركزي اليمني إن مجلس الوزراء أحال أخيراً مشروع قانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية كهيئة مستقلة عن البنك المركزي اليمني والحكومة، ذات شخصية اعتبارية إلى مجلس النواب "البرلمان" لمناقشته وإبداء مقترحاته من أجل إقراره بصورة نهائية بحسب الإجراءات الدستورية والقانونية المتبعة .. مشيراً إلى أن البرلمان وضع مشروع هذا القانون ضمن أولويات مشاريع القوانين التي ستتم مناقشتها ضمن دورته الجديدة لعام 2008 .
ويهدف مشروع القانون الجديد الذي يعد الأول من نوعه إلى حماية صغار المودعين في القطاع المصرفي اليمني بصورة أساسية، عن طريق تأمين حجم معين من الودائع وتوفير الآلية اللازمة لضمان التعويض لهم في حالة إخفاق أي بنك لما فيه إيجاد الطمأنينة الكاملة لدى المودعين الصغار وحمايتهم من أي تلاعب أو تدليس أو خروج عن القواعد المصرفية البحتة، وذلك بالاستناد إلى القواعد المتبعة دولياً في تسيير عمل البنوك وبصورة أساسية تحقق الملاءة الكافية وتأكيد شروط الرقابة والتقييم المستمر لأداء البنوك، إلى جانب تشجيع عدد أكبر من المواطنين اليمنيين على التعامل مع الجهاز المصرفي بما يوفر قدرا أكبر من الموارد المالية المستخدمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد الذي أعدته لجان متخصصة في البنك المركزي وأقره مجلس الوزراء يهدف أيضا إلى ضمان الودائع ويعمل على تحديد أسس قانونية لحفظ ودائع العملاء لدى البنوك التجارية القائمة في حال حصل أي ظرف طارئ لأحدها، الذي سيسهم في تنظيم الكثير من جوانب التعامل المالي والنشاط المصرفي بين القطاع نفسه وبينه وبين الجهات الرسمية وبينه وبين العملاء والمودعين من جهة ثانية.
وكشف عن أن هذا المشروع يأتي نتيجة لما أحدثه إفلاس البنك الوطني للتجارة والاستثمار أواخر عام 2005 من تداعيات في القطاع المصرفي في البلاد، ولتلافي تطورات هذه القضية وإعادة الثقة لدى الشارع اليمني بالبنوك التجارية القائمة في اليمن.

الأكثر قراءة